رصد مختلف العوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية والاقتصادية المؤثرة علي تمكين النساء في الانتخابات يعد الهدف الاساسي لنظرة للدراسات النسوية من مراقبة انتخابات مجلس الشعب الجارية. ستقوم نظرة بمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي عن طريق مراقبة عدد من المرشحات عن بعض الدوائر علي مقاعد الكوتة وذلك لرصد المخالفات وما يمارس عليهن من عنف مبرر مجتمعيا وتأثير البيئة علي مشاركتهن السياسية وبالاضافة لمراقبة نظرة لبعض المرشحات عن الدوائر العامة لرصد العوامل المختلفة التي تؤثر علي مشاركتهن ومنافستهن للرجال علي المقاعد كما سيتم مراقبة الناخبات في اليوم الانتخابي من حيث نسبة مشاركتهن مقارنة بالرجال وكيفية التعامل معهن داخل الدوائر الانتخابية واختلاف طرق التعامل من حيث البيئة الاجتماعية وما قد يتعرض له من عنف نتيجة مشاركتهن والادلاء بأصواتهن. صرحت مزن حسن المديرة التنفيذية لنظرة بأنها ستضع في الاعتبار ايضا رصد العوامل الاجتماعية المختلفة التي تشكل المناخ العام للانتخابات وتؤثر علي اداء المرشحين والناخبين سواء كانوا رجالا أم نساء, وأن توثيق هذه المعلومات سيتم من خلال خريطة تفاعلية تحت تصنيف النساء في الانتخابات.. من الجدير بالذكر ان نتيجة المرحلة الأولي لاعمال مراقبة الانتخابات والتي تقوم بها نظرة في اطار عضويتها في الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات والذي يضم في عضويته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان, كشفت ان القائمين علي ادارة العملية الانتخابية ليسوا علي دراية بالقواعد المستحدثة الخاصة بنظام الحصص للنساء المعروف بالكوتة, وعدد دوائر مقاعد المرأة, واختلافها عن الدوائر العادية بالاضافة الي التصورات الخاطئة لبعض القائمين علي ادارة العملية الانتخابية باقتصار ترشيح النساء علي مقاعد المرأة دون أحقيتهن في خوض الانتخابات علي المقاعد العامة, وبمراجعة الاحصائيات حول عدد المتقدمات علي مقاعد المرأة نجد أنهن397 متقدمة اي ان نسبتهن6% فقط من نسبة المتقدمين للترشيح, بما يعني في تحليل مبدئي ان نسبة المتقدمات للترشيح بالنسبة للمتقدمين اجمالا لاتزال محدودة للغاية.