الدولار يصعد‏30‏ قرشا خلال‏11‏ شهرا‏

تزايدت مخاوف بعض الدول من نشوب حرب العملات خلال الفترة القادمة‏,‏ خاصة مع تزايد الاختلافات بين الدول الكبري حيث تسعي كل واحدة لاضعاف عملاتها من أجل زيادة صادراتها في السياحة إليها‏.‏ وفي ظل هذة الحالة من القلق خاصة من الدول النامية‏,‏ تعهدت مجموعة العشرين في اجتماعاتها مؤخرا بتجنب حرب العملات وأقرت تشديد القواعد المنظمة للنظام المالي العالمي‏,‏ كما تعهد قادة المجموعة في البيان الختامي لقمتهم بالمضي قدما نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوي السوق‏,‏ كما أعلنوا التزامهم عدم خفض أسعار صرف العملات بهدف تعزيز القدرة التنافسية‏.‏
ويأتي هذا القلق العالمي بعدما شهدت أسعار العملات أمام بعضها تغيرات لم تكن معهودة من قبل‏,‏ فمثلا في علاقة الجنيه الاسترليني بالدولار بعدها كان سعر الاسترليني يساوي‏2‏ دولار‏,‏ تراجع إلي‏1,4‏ دولار في بعض الأشهر الماضية ووصل حاليا إلي نحو‏1,6‏ دولار وهذه تذبذبات كبيرة وواسعة حسبما يقول اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران‏,‏ والذي اشار إلي أن سعر اليورو وصل إلي‏1,42‏ دولار‏,‏ وانخفض إلي‏1,19‏ دولار ووصل حاليا إلي نحو‏1,36‏ دولار وهي نسب كبيرة أيضا تؤثر علي أسعار هذه العملات أمام الجنيه المصري‏.‏
ونرصد في هذا التقرير حركة عدد من العملات الاجنبية والعربية امام الجنيه بداية العام وحتي الشهر الحالي وظهور فروق كبيرة في الاسعار ما بين الارتفاع والانخفاض‏,‏ كما ظهرت محطات فارقة في تاريخ هذه العملات ونذكر منها علي سبيل المثال أزمة اليونان والتي هوت بسعر اليورو إلي‏6,91‏ جنيه والجنيه الاسترليني إلي‏8,16‏ جنيه والفرنك السويسري إلي‏4,86‏ حنيه وذلك في يونيو الماضي‏.‏
كما كشف التقرير أن هناك عملات حققت مستويات قياسية لم تحققها من قبل مثل المائة ين اليابانية التي قفزت في الشهر الحالي إلي‏7,13‏ جنيه محققة أعلي مستوي لها أمام الدولار منذ‏15‏ عاما‏,‏ كما حقق الفرنك السويسري خلال نفس الشهر أعلي مستوي له علي الإطلاق مسجلا‏5,84‏ جنيه‏.‏
أما الدولار الامريكي فقد بدأ العام عند سعر‏5,4775‏ جنيه وواصل صعوده التدريجي ليحقق نحو‏30‏ قرشا ارتفاعا منذ بداية العام‏,‏ حيث سجل في مارس الماضي‏5,48‏ جنيه‏,‏ ثم ارتفع في يونيو إلي‏5,6525‏ جنيه‏,‏ ثم إلي‏5,69‏ جنيه في اغسطس‏,‏ ثم إلي‏5,77‏ جنيه منذ ايام وهو اعلي سعر له منذ عام‏2006.‏
وكان اليورو من اكثر العملات التي شهدت تقلبات شديدة علي مدي الاشهر الماضية حيث بدأ العام علي سعر‏7,81‏ جنيه‏,‏ وتراجع في مارس إلي‏7,43‏ جنيه ومع بداية الحديث عن أزمة اليونان بدأ في الانهيار ليسجل‏6,91‏ جنيه في يونيو الماضي‏,‏ ثم بدأ يستعيد عافيته تدريجيا مع اتخاذ الاجراءات الأوروبية لعلاج أزمة اليونان ليرتفع إلي‏7,38‏ جنيه في أغسطس‏,‏ وقفز إلي‏8,04‏ في بداية نوفمبر الحالي‏,‏ ونفس الحالية بالنسبة للجنيه الاسترليني الذي بدأ العام عند سعر‏8,80‏ وتراجع في مارس إلي‏8,25‏ جنيه‏,‏ ثم هبط إلي‏8.16‏ جنيه في يونيو‏,‏ وبدأ الصعود تدريجيا ليسجل في أغسطس‏8,86‏ جنيه‏,‏ ثم قفز إلي‏9,23‏ جنيه بداية الشهر الحالي‏.‏
ويوضح اسماعيل حسن أن أداء هذه العملات علي مدي العام بقوله إن جميع العملات بخلاف الدولار يتحدد سعرها من خلال علاقة الجنية المصري بالدولار الامريكي أي انها تتأثر بعاملين الأول علاقة خارجية وهي علاقة العملة بالدولار والثاني علاقة الدولار بالجنيه المصري‏,‏ حيث تحدد علاقة العملات بالجنيه بحاصل ضرب علاقتها بالدولار لاعلاقة الدولار بالجنيه‏.‏
وأشار إلي أن التغيرات والتذبذبات الكبيرة تتلافاها الاقتصاديات الخارجية من خلال ما تتمتع به بعض الاقتصادات من مرونة تتيح لها التحرك في عمليات التجارة الخارجية لتلافي الاثار السلبية لتغير قيمة العملات‏.‏
وقال إنه بالنسبة لمصر يمكنها تلافي آثار تذبذب العملات العالمية من خلال تحقيق درجة عالية والاكتفاء الذاتي لبعض السلع الاستراتيجية‏,‏ حيث نتأثر بمدفوعات وارداتنا وحصائل صادراتنا بالاسعار العالمية للسلع دون أن نكون قادرين علي التأثير في هذه الأسعار‏.‏
وأشار إلي أننا لا نستطيع التحرك بين الاسواق أيضا ومن ثم نتأثر بشكل مباشر بتغير الاسعار وتغير قيمة العملات ومثال علي ذلك بعض السلع مثل السكر والقمح والزيت‏.‏
ودعا اسماعيل حسن إلي ضرورة العمل علي زيادة إنتاج السلع خاصة الاستراتيجية ومن شأن ذلك ليس فقط مواجهة تغير العملات وانما زيادة الانتاج والدخل وتوفير فرص العمل‏.‏
وقال إنه من الضروري أن يتحرك الاقتصاد بديناميكية بحيث إنه في حالة إرتفاع اليورو يجب تشجيع التصدير لدول اليورو للاستفادة من السعر المرتفع‏,‏ وفي المقابل تحويل الواردات إلي الدول المصدرة بالدولار لتحقيق ميزة أيضا في الاسعار‏.‏
وبالنسبة لحركة أسعار باقي العملات في السوق خلال هذا العام يوضح يوسف فاروق مدير احدي شركات الصرافة أن المائة ين اليابانية بدأت العام علي سعر‏5,84‏ جنيه وارتفعت في مارس إلي‏6,10‏ جنيه‏,‏ ثم صعدت في يونيو إلي‏6,15‏ وقفزت في أغسطس إلي‏6,52‏ جنيه‏,‏ وواصلت قفزاتها لتصعد إلي‏7,13‏ جنيه في نوفمبر الجاري‏,‏ أما الفرنك السويسري فقد بدأ العام علي سعر‏5,24‏ جنيه وتراجع في مارس إلي‏5,08‏ جنيه‏,‏ وهبط في يونيو إلي‏4,86‏ جنيه‏,‏ واستعاد عافيته في أغسطس يسجل‏5,41‏ جنيه وقفز الشهر الحالي إلي‏5,84‏ جنيه‏.‏
وبالتأكيد انعكس هذا التذبذب علي العملات العربية ولكن لا رتباطها بالدولار أخذت نفس حركته ومثال علي ذلك فقد بدأ الريال السعودي العام علي سعر‏1,4560‏ جنيه وارتفع في مارس إلي‏1,4575‏ جنيه وقفز في يونيو إلي‏1,5030‏ جنيه وزاد في أغسطس إلي‏1,5120‏ جنيه وارتفع الشهر الحالي إلي‏1,5340‏ جنيه‏.‏
وأشار إلي أن التعاملات قبل إجازة العيد شهدت نشاطا كبيرا وقفز المتوسط اليومي بنسبة‏50%‏ ليصل إلي نحو‏8‏ ملايين جنيه‏,‏ موضحا أن السوق شهد بدفق كميات كبيرة من جميع العملات خاصة العربية نظرا لقدوم المصريين العاملين بالخارج لقضاء العيد في مصر‏.‏