أنقرة من سيد عبد المجيد: كشفت صحيفة ميلليت التركية أمس عن أن تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي سينشر بعد غد- الثلاثاء- حول مدي مطابقة تركيا لسياساتها وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي يقر بتراجع دور الجيش في الحياة السياسية التركية, إلا أنه أوضح أن نفوذه ما زال قائما. واستشهد التقرير في تصوره هذا باستمرار صدور البيانات من رئاسة الأركان التركية, والتي تتناول تعليقات علي القضايا السياسية الداخلية. وأشارت الصحيفة إلي أن التقرير أكد ضرورة الإشراف القانوني الكامل علي كل نفقات المؤسسة العسكرية التركية, كما أعرب في الوقت نفسه عن قلقه من إطالة فترة التحقيق مع المتهمين في قضية الانقلاب ضد حكومة العدالة والتنمية المعروفة باسم أرجنيكون, وأكد ضرورة مراعاة الحياد وإعلاء سيادة القانون. وعلي صعيد السياسة الخارجية, وجه التقرير العديد من الانتقادات لتركيا وعلي رأسها تقاعس أنقرة عن تقديم الدعم اللازم للجهود الأوروبية والأمريكية الخاصة بفرض العقوبات علي إيران, إلا أن التقرير أشاد بالخطوات الجادة التي اتخذتها تركيا من أجل تعديل الدستور مطالبا بالمزيد لتطبيق معايير وقواعد الاتحاد الاوروبي, كما اعتبر سياسة الحكومة حيال القضية الكردية من الأمور المهمة التي يجب استمرارها لحل المشكلة التي تقف حجر عثرة أمام تقدم تركيا.