من الحقائق التي يجب الا تغيب عن بالنا من مؤشرات وظواهر عامة ذكرها الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تعليقه علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام2008 2009 يكتبها: سامي متولي مؤشرات وظواهر أوضحها جهاز المحاسبات يجب ألا تغيب عن بالنا من الحقائق التي يجب الا تغيب عن بالنا من مؤشرات وظواهر عامة ذكرها الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تعليقه علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام2008 2009 وأقرها مجلس الشعب ان المتأمل في أمورنا الداخلية والخارجية يبدو له بوضوح انحياز السيد رئيس الجمهورية دوما الي البسطاء والفقراء واهتمامه بأحوال غير القادرين ومحدودي الدخل, وسعيه الي رفع مستوي معيشة المواطنين, ومساهماته الخارجية التي تنعكس بالخير علي أوضاعنا الداخلية, منحازا لهموم وآمال الشعب المصري, مطالبا بتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية مستهدفا صالح مصر في المقام الأول, ولقد طالب الرئيس الحكومة مرارا, بأن تسعي لرضاء الناس وأن تزرع الأمل في قلوب الشباب, هذا هو السيد الرئيس وهذه هي قامته. ومن الحقائق أيضا أن الأجهزة الحكومية قد مرت بأزمات وكوارث وحوادث عديدة, كانت نتيجة طبيعية لضعف المسئولية التضامنية بين الجهات المسئولة عن الازمة. وغياب التنسيق بين الاجهزة الحكومية والمحليات والقصور والتراخي من قبل بعض الجهات التنفيذية. ولقد فشل بعض المسئولين في معالجة العديد من الأزمات, وتركوا الازمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها, بل أن بعض المسئولين يسهمون في صنع الأزمات, فلا يجد الناس أمامهم إلا السيد رئيس الجمهورية يرفعون اليه شكواهم, وقال الدكتور الملط إن الحكومة مطالبة بتطوير قدراتها علي الاكتشاف المبكر للأزمات, ولابد أن تعمل الحكومة كجهاز متضامن متكامل قادر علي الحركة السريعة, ان الإدارة في مصر, تعاني من أمراض مزمنة والرئيس مبارك لم يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الاخطاء في عمل عشرات من الأجهزة الحكومية, ولقد سبق أن قال الرئيس مبارك إن المشكلة في مصر هي مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة والمسئولية الحكومية هي مسئولية تضامنية يحملها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون والمحافظون. ومن الحقائق أيضا أن هناك ايجابيات عديدة, وهناك في المقابل ملاحظات وسلبيات, يجب الاعتراف بها وعدم تجاهلها حتي تكون خطوة علي طريق الإصلاح والأمل في النهاية قائم تحت قيادة الرئيس مبارك. ولا يجوز الخلط بين الدولة وبين الحكومة, فالدولة باقية والحكومات متعاقبة كما لا يجوز الخلط بين الحزب وبين الحكومة, فالحزب يرسم السياسات العامة, والحكومة تقوم بالتنفيذ, وليس بالضرورة أن يكون التنفيذ مطابقا لسياسات الحزب. ومن الحقائق أيضا أن جهاز المحاسبات بنص الدستور والقانون هو عين السلطة التشريعية في إعمال رقابتها الدستورية علي النشاط الاقتصادي والمالي للدولة بجميع وحداتها وهيئاتها, وهو القوام علي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني, والرقابة علي الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية, وبعبارة أخري فإن مهمة الجهاز تشمل تقييم اداء ونشاط الحكومة ايجابا وسلبا ومراجعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وفي الرقابة علي الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة, يراقب الجهاز اداء الحكومة علي أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية, بالاضافة الي المعايير البيئية, ومدي تحقيق أهداف الانتاج والخدمات كما ونوعا, ومراقبة الكفاية الانتاجية وتكاليف الانتاج وأهداف الانتاج وأهداف التصدير, ومتابعة القروض والمنح والمديونية مع العالم الخارجي والدين الداخلي, ومتابعة حركات أسعار السلع والخدمات والاستهلاك والادخار والدخل القومي ومدي نجاح الخطة في إقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة. والحقيقة الأخري في مجال تواصل الحكومة مع جهاز المحاسبات, نجد علي رأس الأجهزة الحكومية القوات المسلحة كمثال للالتزام والانضباط. ويأتي في المقدمة جهاز الشرطة الذي يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز واللافت للنظر أن وزارة الداخلية تتحمل مشاكل وازمات بعض الوزارات والهيئات التي تعجز عن حل مشكلاتها, ذلك أن بعض المسئولين بالدولة يلقي بمسئولية حل ما يعترضه من مشاكل أو ازمات علي جهاز الشرطة. والحقيقة الأخري أننا نأمل أن نحقق ما نصبو اليه بتعاون صادق مشترك بين الحكومة وبين السلطة التشريعية ومشاركة فعلية بالحوار والرأي والمشورة بين مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مناخ آمن ومستقر إننا نحتاج الي نشر وتدعيم ثقافة الانجاز والاتقان في العمل بين المواطنين والعاملين, وإبراز امثله النجاح والالتزام بقيم التقدم والجودة وليكن شعارنا هيا بنا نعمل. ومن الظواهر السلبية التي أشار اليها جهاز المحاسبات في تقريره استمرار ظاهرة عدم كفاية وعدم دقة وعدم سلامة الدراسات الأولية ودراسات التربة ودراسات الجدوي الاقتصادية السابقة علي بدء تنفيذ الأعمال واقامة مشروعات لم تحقق الهدف منها واقامة مشروعات صاحبتها اخطاء وعيوب جسيمة تصميمية وفنية وبيئية ومجتمعية واضرار بصحة المواطنين والبيئة والمجتمع وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعجز الحكومة في السيطرة علي الأسعار في السوق المصرية سواء أسعار مواد البناء أو الأسمدة أو أسعار الاقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات. وتفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق واغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة, وشيوع ظاهرة الاحتكار والزيادة غير المبررة في الأسعار واتجاه البعض الي سياسة تعطيش السوق ومن السلبيات بالنسبة للتعليم العام والتعليم الفني الحكومي غياب العلاقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي وبين المحتوي الدراسي للمنهج, وارتكاز التدريس علي الحفظ والتلقين وسوء حالة العديد من المباني المدرسية ونقص الامكانات المادية والفنية المتاحة وارتفاع كثافة الفصول ووجود عجز في اعداد مدرسي بعض المواد وضعف الإدارة المدرسية علي احداث الإصلاح وضعف نسبة المدرسين المؤهلين تربويا وعدم وجود ملاعب رياضية, والخلاصة ليس لدينا تعليم حكومي متميز وليس لدينا تعليم تنافسي. واشار الجهاز الي أن عدد الأميين بلغ17 مليون نسمة وعدد السكان المحرومين من خدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية بلغ34,5 مليون نسمة. وعدد المناطق العشوائية علي مستوي الجمهورية1221 منطقة وقد تم الانتهاء من تطوير352 منطقة عشوائية في15 محافظة. وأشار الجهاز الي أننا في حاجة الي قانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة, حيث إن القانون الحالي رقم47 لسنة1978 مضي علي صدوره أكثر من31 عاما ونصوصه يشوبها مثالب عديدة وصياغات غير محددة وجزاءات تأديبية ليس فيها ما يحقق الردع. كما أشار الجهاز الي الحاجة الي قانون جديد للإدارة المحلية, فالقانون رقم43 لسنة1979 في شأن نظام الإدارة المحلية مضي علي صدوره أكثر من ثلاثين عاما وأننا في حاجة الي قانون جديد للإدارة المحلية يعالج التسيب والخلل في المحليات ويقوي الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية ويعزز اللامركزية علي المستوي القومي وينقل المزيد من السلطات الي المحليات وفي حاجة الي اختيار قيادات قادرة علي تحمل المسئولية.
