في مجلس الشعب: الملط يشيد بأداء الحكومة

أشاد المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات بأداء حكومة الدكتور أحمد نظيف والذي أدي إلي تحقيق الاقتصاد المصري نموا بلغ‏4.2%‏ رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي اثرت سلبا علي معظم اقتصادات الدول الكبري والتأمين علي حد سواء‏.‏ وقال‏:‏ الملط ان المديونية الخارجية لمصر حققت تراجعا وانخفاضا حيث بلغت‏31,5‏ مليار جنيه مقابل‏33,9‏ في العام السابق‏,‏ مشيدا بالتزام الحكومة بسداد الأقساط والفوائد في موعدها دون تأخير‏.‏ وقال إن تراجع معدلات هذا الدين يرجع للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس مبارك متمنيا أن يعود الرئيس إلي أرض الوطن في أكمل صحة وأفضل حال‏.‏
كما أشاد الملط باستقرار صرف الجنيه المصري بالنسبة للدولار خلال العام المنقضي‏.‏
وقال إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تجاوز هذه الأزمة المالية العالمية فإن هناك مؤشرات سلبية أخري تستدعي التوقف أمامها خاصة أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يؤد إلي تحسن في مستوي معيشة المواطنين وقد زادت نسبة الفقراء حتي بلغت‏23%‏ عام‏2009/2008‏ مقابل‏20%‏ عام‏2008/2007‏ وقال رئيس جهاز المحاسبات في تعقيبه علي تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للدولة والذي استعرضه المهندس أحمد عز إن الفقر في مصر ظاهرة ريفية حيث يمثل الفقراء في الريف‏77%‏ من نسبة الفقراء في مصر مشيرا أن الفقراء يتركزون في قري صعيد مصر خاصة أن‏774‏ قرية بالصعيد من بين‏1000‏ قرية الأكثر فقرا في البلاد‏.‏
وأكد أن ترتيب مصر في دليل الفقر هو ال‏85‏ من بين‏182‏ دولة‏.‏
وانتقد جودت الملط زيادة الدين المحلي والذي بلغ‏761‏ مليار جنيه مستشهدا بتقرير الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الذي أكد فيه أن الدين المحلي ارتفع عن الحدود الآمنة‏.‏
وأشار إلي أن الدين الداخلي ارتفع خلال العام الماضي وحده‏98‏ مليار جنيه ويمثل عبء الدين‏69‏ مليار جنيه مقابل‏58‏ مليارا في السنة السابقة بزيادة قدرها‏11‏ مليار جنيه بنسبة‏19%.‏
وانتقد الملط تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي من‏34,6‏ مليار دولار إلي‏31,3‏ مليار دولار خلال تلك الفترة‏.‏
وأكد المستشار جودت الملط أن قطاع الزراعة في مصر لم يلق الرعاية المناسبة من جانب المسئولين‏.‏
وأشار إلي أن الحكومة لم تنجح في السيطرة علي أسعار السلع والخدمات وتفشي ظواهر الإغراق والاحتكار والانحراف والزيادة غير المبررة في الأسعار دون وجود رقابة حكومية‏,‏ وأعلن رفضه وجهاز المحاسبات لمقولة ترك السوق للعرض والطلب‏.‏
وانتقد جودت الملط مستوي التعليم في مصر مؤكدا علي أنه ليس لدي مصر تعليم حكومي متميز‏.‏
وكان المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة قد استعرض تقرير اللجنة حل الحساب الختامي حيث أكد خلال استعراضه لتقرير اللجنة حول الحساب الختامي لموازنة‏2009/2008‏ أن العبرة في عجز الموازنة ليست في قيمته المطلقة ولكن في نسبته للناتج المحلي‏.‏
وأشار إلي أن اللجنة ترصد التراجع الملحوظ والمستمر في نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي‏,‏ حيث انخفضت نسبة العجز المحلي للناتج من‏9.6%‏ عام‏2005/2004‏ إلي نحو‏7.3%‏ عام‏2007/2006‏ ثم بلغت نحو‏6.9%‏ عام‏2009/2008.‏
وقال إنه علي الرغم من الأزمة العالمية‏,‏ فإن إدارة المالية العامة في مصر قد نجحت في الحفاظ علي استقرار نسبة عجز الموازنة عن معدلات أقل من‏7%,‏ في حين أن العديد من الدول ومنها اليونان بلغت‏12.7.‏
وشدد عز علي أن عجز الموازنة لايزال في الحدود الآمنة والمستقرة‏,‏ ويتماشي مع قدرة الاقتصاد علي النمو وتوليد الدخل‏.‏
وقال إن لجنة الخطة تستشعر حاجة المجتمع والاقتصاد القومي لضخ المزيد من الانفاق العام وبصفة أساسية في شقه الاستثماري‏.‏
وأكد عز أن هناك طفرة ملحوظة في رواتب العاملين بالدولة‏,‏ وإن كانت لا ترتقي كما هو مأمول حتي الآن‏.‏
وطالب بالإسراع في مناقشة قضية الدعم وتحويله إلي الدعم النقدي بالنسبة لرغيف الخبز والمواد التموينية‏.‏
وحذر رئيس اللجنة من تزايد دعم المنتجات البترولية‏,‏ وقال إن هذا الدعم في ميزانية‏2009/2008‏ بلغ‏62‏ مليار جنيه في حين كان منذ عشر سنوات قبلها في حدود مليار جنيه‏.‏
وقال إن أحد أسباب الأزمات التي تحدث في توفير المنتجات البترولية يرجع إلي المديونية الكبيرة علي الهيئة العامة للبترول من جراء توفير الدعم والتي بلغت نحو‏20‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضح عز أن حجم دعم البنزين وحده يوازي حم الانفاق الاستثماري علي خدمات الصحة والتعليم‏,‏ كما أن دعم السولار يوازي أكثر من‏9‏ أضعاف الدعم المخصص لمستلزمات التعليم‏,‏ كما يقترب من إجمالي الفائض الذي تحوله هيئة قناة السويس للخزانة العامة‏,‏ وأضاف أن دعم المازوت يعادل أكثر من‏3‏ أضعاف الانفاق علي الضمان الاجتماعي‏.‏
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الدين المحلي لا يزال في الحدود الآمنة وأن نسبته إلي الناتج المحلي تتجه للانخفاض‏,‏ وقال ان مصر تمتلك من الأصول العامة ما يفوق حجم الدين المستحق عليها‏,‏ وأكد أن الدين العام ينخفض سنويا علي مدي الخمس سنوات الماضية‏.‏ كما أكد أن الدين الخارجي لمصر كذلك يعد في الحدود الآمنة والمستقرة‏,‏ وذلك بعد تراجع هذا الدين من‏33.9‏ مليار دولار عام‏2008‏ إلي‏31.5‏ مليار دولار عام‏2009.‏
ويستأنف المجلس مناقشة التقرير صباح اليوم‏.‏