كشف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن عدة خدمات مهمة تم اضافتها الي خدمات وزارة الصحة ضمن خطة ورؤية واضحة تم وضعها للارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري. ويلمسها بشكل مباشر من بينها إضافة1500 سرير رعاية حرجة بتكلفة880 مليون جنيه لانهاء معاناة المرضي في البحث عن سرير خال ولأول مرة تصنيع حضانات الأطفال المبتسرين محليا وإدخال1303 وحدات جديدة للخدمة, إضافة أمراض جديدة لقائمة العلاج علي نفقة الدولة فبراير القادم, وتطبيق كود المستشفيات لضمان جودتها في اثناء تقديم الخدمة23 ديسمبر القادم, ووضع خطة لخفض نسب الإصابة بفيروس سي3%, والقضاء علي البلهارسيا, وإضافة4 مراكز أورام جديدة, ومنع التدخين في الأماكن العامة, وتخفيض أسعار الأدوية لتصبح في متناول الغالبية العظمي جاء ذلك خلال حوار الجبلي, الخاص للاهرام. وبداية اكد الدكتور حاتم الجبلي انه لا خصخصة للمستشفيات الحكومية وان هناك لائحة موحدة لادارة المستشفيات سوف تصدر قريبا و تهدف إلي اعادة توزيع الدخول للاطباء والفرق الطبية المشاركة بالمستشفيات وضمان توفير مبالغ لصيانة الاجهزة والمعدات الطبية. * ماهي أهم ملامح اللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات ؟ حدد الجبلي عدة ملامح للائحة الوزارية الجديدة أهمها ضمان عدالة توزيع الدخل وتحفيز الأطباء علي الدراسة في التخصصات الطبية النادرة, وربط الأجر بمستوي الأداء وتحقيق زيادة في حصيلة صندوق تحسين الخدمة وتوزيع هذه الحصيلة علي جميع العاملين من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين, مشيرا إلي أن اللائحة الجديدة تخص المستشفيات وفي جزء آخر منها يخص وحدات الرعاية الأساسية وهي لأول مرة تحدث, ويبدأ العمل بالمستشفيات الساعة التاسعة صباحا إلي الثانية عشرة ظهرا مجانا, ومن الساعة الواحدة إلي الخامسة عصرا بالنظام الاقتصادي, ومن بعد الخامسة يسمح بالكشف الخاص. وأضاف أن اللائحة الجديدة تمكن من إعادة توزيع الدخل علي الأطباء والعاملين بنسبة40% للأطباء والفريق الطبي, و48% لتحسين الخدمة بالمستشفيات,7% للمديرية,5% لديوان عام الوزارة. * ذكرتم في اللائحة الموحدة للمستشفيات التي يتم وضعها حاليا أن الطبيب يمكنه الكشف بمقابل من الساعة الخامسة مساء ليحقق لنفسه دخلا.. لماذا هذا التوجه؟ أوضح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن الهدف من ذلك هو تحسين دخل الأطباء خاصة الشباب منهم عن طريق فتح المجال للعمل الخاص داخل وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات في الفترات المسائية وتحديدا بعد الساعة الخامسة يوميا مما يسمح لهم بتحصيل رسوم للكشف يحددها الطبيب دون تدخل من الإدارة, ولكن تتحكم فيها نظرية العرض والطلب علي ألا يسمح للطبيب بأن يمارس العمل الخاص داخل المستشفيات ألا بإذن مسبق من المدير المباشر له طبقا لتقارير عمله خلال فترة الصباح في المستشفيات ومدي عطائه للعمل المجاني. ويتم تشكيل مجلس إدارة موحد لمستشفيات كل محافظة لإيجاد مفهوم اللامركزية الإدارية حيث تختلف طبيعة كل محافظة, بالإضافة إلي تشكيل مجلس طبي لكل مستشفي مكون من جميع رؤساء الأقسام الطبية والإكلينيكية ومسئولي الجودة ومكافحة العدوي ويختص بتقديم التوصيات لمدير المستشفي بمستويات الخدمة المقترحة للمرضي, ولأول مرة يتم إنشاء إدارة خاصة لرعاية شئون المرضي وكل ما يتعلق بمباشرة المريض, وسيتم لأول مرة إنشاء إدارة للتسويق, و يخصص للعلاج المجاني ما لا يقل عن40% من الأسرة بالمستشفيات. * هناك شكوي مستديمة من نقص أسرة الرعاية الحرجة والمبتسرين في مصر فهل هناك خطة لزيادتها طبقا للمعدلات العالمية ؟ لدينا خطة عاجلة و لدينا خطة متوسطة الأجل, الخطة العاجلة تنحصر في إبلاغ مساعد وزير الصحة للطب العلاجي كل يوم صباحا بأعداد الآسرة الخالية بالمستشفيات عن طريق مديريها بالقاهرة الكبري والإسكندرية ليقوم بالتنسيق مع الإسعاف لنقل الحالات إليهم, كما تم وضع برنامج للقاهرة الكبري ويشمل6 محافظات لزيادة عدد أسرة الرعاية الحرجة بمقدار1500 سرير بتكلفة880 مليون جنيه تقريبا خلال الثلاث سنوات القادمة, والمرحلة الأولي حوالي800 سرير و المرحلة الثانية حوالي700 سرير, اما الحضانات فنحن نريد أن نصل للمعدل العالمي بعد عشر سنوات و هو8 حضانات لكل ألف مولود حي, وسوف نحقق في حدود ما بين5.5 و6 بحلول عام2014, وسوف ندخل في الخدمة حوالي1303 حضانات جديدة, ولأول مرة يتم الإعلان عن نجاح الهيئة العربية للتصنيع في صناعة حضانة100% محلية تم تجربتها لمدة3 سنوات, وتم التوصل إلي اتفاق للاعتراف بها خلال الفترة القادمة. * ألا تعتقد ان هناك بعض الأمراض المهمة ولم تحظ بتغطية في قائمة العلاج علي نفقة الدولة بعد؟ هناك خطة للتوسع في نطاق الخدمات بإضافة أمراض جديدة لقائمة العلاج علي نفقة الدولة خلال شهر فبراير القادم, لتشمل سماعات الأذن وبعض أمراض العظام ويتم حاليا دراسة تكاليفها بشكل جيد. * هناك شكوي من صعوبة الحصول علي قرار العلاج علي نفقة الدولة؟ لقد تم إصدار700 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة منذ8 فبراير الماضي حتي8 أكتوبر الحالي وبدون وسطاء حيث انخفضت نسبتهم الي1% فقط بعد ان كانوا50%. * هل حققت قواعد العلاج علي نفقة الدولة الجديدة الغرض منها؟ نعم فقد تحقق انضباط شديد جدا في مجال الإنفاق, و لأول مرة في تاريخ العلاج علي نفقة الدولة تسدد فواتير العلاج بعد60 يوما من تقديم الفواتير حيث تم تسديد فواتير يوليو الماضي وجار التحضير لتسديد فواتير شهر أغسطس للمستشفيات. * ماهي الخطوات المتبعة للحصول علي قرار العلاج علي نفقة الدولة ؟ يذهب المريض للمستشفي وعندما يجد انه يحتاج للعلاج يذهب الي اقرب مستشفي به لجنة ثلاثية للكشف عليه, و يأخذ قراره, وحين ذاك يصبح لديه خياران إما ان يترك قرار اللجنة للمستشفي لاستخراج القرار للمريض عن طريق إرساله بالانترنت للمجالس الطبية المتخصصة, أو ان يذهب بنفسه الي المجالس لاستخراجه. * ماهي أكثر القرارات الحاسمة التي اتخذتها منذ توليك وزارة الصحة ؟ قرار وضع قواعد وضوابط للعلاج علي نفقة الدولة, وبدون اتخاذ هذا القرار كان النظام الصحي في مصر سيتوقف تماما عن أداء الخدمة بسبب مديونيات الشركات للمستلزمات و الأدوية. * لماذا لا يشعر المواطنون بتحسن الخدمة الطبية علي ارض الواقع رغم كل الانجازات السابقة خاصة في مجال الرعاية داخل المستشفيات العامة ؟ تطوير المستشفيات عملية غاية في الصعوبة لأنها تشمل أمرين الأول تغيير البنية الأساسية وتشمل المباني والمعدات, والثانية تغيير اسلوب التفكير والعمل للعاملين, والحقيقة أن الناس في المستشفيات أمضت فترة طويلة جدا دون اي رقابة, وتطوير الفكر يأخذ علي الأقل عشر سنوات. ونظام العمل مازال يواجه مشاكل متعلقة بعدم انضباط مواعيد عمل الأطباء الكبار وليس الشباب, وتدريب مديري العيادات والمستشفيات لتوفير حلول بسيطة لراحة المرضي يشعرون بها. * الانجازات مشرقة جدا و مع هذا نصيب الفرد في مصر للعلاج الصحي111 دولارا في السنة و في الدول المتقدمة9000 دولار ؟ الوزير يوسف بطرس حل تلك المشكلة جزئيا بذكاء شديد جدا لأنه أعد قانون الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص في الإنشاءات وقطاع الصحة يستفيد من ذلك في بناء المستشفيات بشكل سريع وفي عام2009 اختير مكتب هندسي عالمي لتصميم نموذج نمطي لمستشفي عام مكون من200 سرير, و نموذج نمطي لمستشفي أطفال عام مكون من200 سرير, و أول مناقصة لأول مستشفيين في القاهرة ستطرح في النصف الأول من عام2011 و بناء عليها سوف يتم بناء12 مستشفي خلال الخمس سنوات القادمة في القاهرة والإسكندرية, وحينها معدل الإنفاق علي الشخص سيرتفع من111 دولارا إلي150 أو160 دولارا. * ما هي الأمراض التي تخشي منها ؟ رقم واحد مرض السكر برغم خروجنا من قائمة أكثر عشر دول إصابة عام2008 ولكن هناك حوالي4.5 مليون مصاب ويزدادون50% بحلول عام2030 ليصل عدد الحالات إلي8 أو9 ملايين مريض سكر إذا استمر الوضع كما هو عليه, لذلك تم وضع هدف محدد لخفض تلك الأعداد بحلول2015 بنسبة10%, وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق حملة قومية لمكافحة المرض تستمر لمدة5 سنوات بمشاركة القطاع الخاص, ويوجد بالوزارة33 عيادة ستتم زيادتما إلي100 خلال5 سنوات, كما يتم إعداد برامج تغذية وتوعية. ويلي ذلك فيروس سي والأورام التي أصبحت تنتشر في دول العالم لأسباب عدة أهمها زيادة متوسط الاعمار. * أعلنت عن قرب صدور قرار بوقف ترخيص المستشفيات داخل العمارات السكنية, لماذا هذا التوجه؟ هذا صحيح ويرجع ذلك الي انه لم يكن هناك كود لمباني المستشفيات الصحية من قبل, وتسبب ذلك في ظهور عدد كبير من المستشفيات التي تؤسس داخل شقق بالعمارات السكنية دون اي مواصفات لحماية المرضي, لدرجة أنهم يستخدمون مصعد العمارة السكنية لنقل المرضي مما يعرضهم لخطر محدق. وحاليا سيطبق كود المباني الصحية الجديد بداية من يوم23 ديسمبر القادم علي مستوي الدولة كلها ولن يمنح ترخيص لبناء مستشفي بدون تطبيقه, ولكن المستشفيات التي تم بناؤها بالفعل فلن يطبق عليها. * ذكرت أن كبار السن في مصر سيزيد عددهم إلي الربع خلال الأعوام القادمة فماذا تم إعداده لمواجهة ذلك؟ سيصبح كبار السن عام2050 ربع سكان مصر, لدينا رؤية و لكن لم نتخذ خطوات بعد, ورؤيتنا تنحصر في ضرورة التوسع في طب المسنين كتدريس ومعرفة, ولابد البدء في توفير مساكن إقامة تتواءم مع اعمارهم وتشمل نوعا من الرعاية الطبية. * خطوت خطوة هائلة في تخفيض أسعار الأدوية ولكن المرضي لا يجدونها في الصيدليات؟ هذا غير صحيح ولم نتلق شكوي واحدة من نقص الأدوية التي تم تخفيضها من قبل, وعلي سبيل المثال عقار البلافيكس وهو من أهم العقاقير لمرضي القلب والتي تخفيضها بشكل كبير ومع ذلك فهو متوفر في كل الصيدليات. * أعلنتم عن بيع ارض الإسعاف وهي من أصول وممتلكات وزارة الصحة.. ما الهدف من ذلك ؟ الهدف هو إعطاء الفرصة للوزارات الأخري لاستثمار الاراضي المملوكة لوزارة الصحة في أماكن حيوية لا تصلح للخدمات الصحية ولكن يمكن استثمارها للصالح العام, والاستفادة من عائدها في الانفاق علي الصحة ببناء مستشفيات جديدة. * وما اهم وابرز ملامح البرنامج الانتخابي للسنوات خمس القادمة؟ فيما يتعلق بالصحة يقول الدكتور الجبلي هو تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد, وتخفيض نسب الإصابة بالأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي بمقدار3% وصولا الي نسبة اصابة6.8% بدلا من9.8%, والقضاء علي البلهارسيا تماما, وتخفيض أسعار الأدوية لتصبح في متناول الغالبية العظمي من المواطنين, والاهتمام بمحاربة وتخفيض الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل السكر وأمراض الصدر والسرطان10%, والكشف المبكر عن السرطان ليشمل300 ألف سيدة جديدة, وزيادة الاهتمام بالرعاية الصحية الأساسية, و تحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي, وزيادة مراكز الأورام من8 إلي12 مركزا, ومنع التدخين تماما في الأماكن العامة خلال خمس سنوات في كل محافظات مصر عن طريق تطبيق القانون حيث يكلف التدخين الدولة في العام الواحد ما يقارب3 مليارات جنيه ما بين علاج و أدوية و ساعات عمل مفقودة. وأضاف انه فيما يتعلق بالبرنامج الحالي فقد تم تنفيذ كل محاوره وتشمل تطوير هيئة التامين الصحي, وإنشاء جهاز لتنظيم ومراقبة جودة الخدمات الطبية الذي يخضع قراره الجمهوري لمراجعة مجلس الدولة حاليا, و التوسع في إنشاء الوحدات الصحية و تطبيق نظام طب الأسرة, وتطبيق نظام تامين صحي يغطي كل المواطنين والأخير سيتم إقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة بعد الانتهاء من إعداده بالكامل. وبالنسبة للتوسع في الرعاية الأساسية فقد تم الانتهاء من بناء1900 وحدة صحية من أصل5000 بتكلفة2.4 مليار جنيه, كما تم التوسع في تطبيق نظام طب الأسرة حيث كان مطبقا داخل600 وحدة عام2005 وصلت حاليا الي2300. *وماذا عن قيمة القسط في التأمين الصحي الجديد؟ وفيما يتعلق بقيمة القسط أكد الجبلي أنها لم تحدد بعد, ولكن بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المعلوم مثل موظفي الحكومة وشركات القطاع الخاص سوف تمثل نسبة ثابتة من الدخل, وميزة ذلك أن قيمة القسط سوف تتزايد كلما زاد الدخل, أما الأشخاص الذين لا يوجد لهم دخل مسجل مثل معظم المهن الأخري فهؤلاء سوف يحصل منهم قيمة ثابتة تتراوح ما بين10 و15 جنيها للفرد شهريا, وهو بما يعادل60 جنيها في الشهر للأسرة تحصل مقابلها علي خدمة تأمينيه جيدة وذلك للاقتصاد غير الرسمي علما بان الاسرة سوف تكون الوحدة التي يؤمن عليها وليس الفرد الواحد.