يؤكد فريد الديب محامي هشام طلعت اتفاق هيئة الدفاع عن المتهمين بكاملها علي طلباتهم, وأنهم اتفقوا قبل جلسة6/26 علي طلبات تحقيق جوهرية. منها شهود إثبات وشهود نفي وخبراء واستكمال أوراق، ووقع الجميع بلا استثناء علي هذه المذكرة المكونة من أربع ورقات, وعندما حلت جلسة6/26 لم تنظر الدعوي بسبب اضراب المحامين فتأجلت القضية لجلسة6/29 لكن الدعوي لم تنظر بسبب استمرار الاضراب فتأجلت القضية لجلسة9/25, وعندما حلت هذه الجلسة لم تتح المحكمة فرصة للدفاع كي يقدم مذكرة الطلبات المذكورة, حيث بادرت فور عقد الجلسة الي تكليف ممثل النيابة بالمرافعة وعندما حاولت تقديم هذه المذكرة بعد انتهاء المستشار مصطفي سليمان محامي عام نيابة استئناف من مرافعته, وقبل بدء مرافعة المستشار مصطفي خاطر تقدمت الي المحكمة بالمذكرة فرفضت المحكمة ونبهت الي تقديمها بعد ان ينتهي المستشار مصطفي خاطر من مرافعته غير أن المحكمة ما إن قال المستشار مصطفي خاطر اخر كلمة في مرافعته حتي نطقت المحكمة من فورها بقرار التأجيل لليوم التالي وهو6/26 ورفعت الجلسة فورا فاستحال تقديم مذكرة الطلبات, وعندما دخلت المحكمة الي قاعة الجلسة يوم9/26 بادرت الي المنصة لتقديم المذكرة لكن المحكمة لم تطلع عليها ولا رئيس المحكمة لكاتب الجلسة دون اثبات محتواها في محضر الجلسة وهو ماكان حتميا طبقا للقانون فاعترضت علي ذلك فرفعت المحكمة الجلسة ونادت المحامين الي داخل غرفة المداولة, حيث أوضحنا لرئيس المحكمة الأمر فتفهمه ولم تحدث أية مشكلة أو مشادة, كما يقال وعادت الجلسة للانعقاد وقمت باثبات محتوي مذكرة الطلبات بالكامل في محضر الجلسة, فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة في شأن اجابة أو عدم اجابة الدفاع الي تلك الطلبات ثم عادت الجلسة للانعقاد, وأصدرت المحكمة قرارها بالاستجابة الي معظم تلك الطلبات وحددت في قرارها جلسة9/28 لسماع الشهود المطلوبين من مصر وجلسة9/30 لسماع المطلوبين من دبي, وعند جلسة9/28 حضر الشهود المطلوبون من مصر فسمعت المحكمة اثنين فقط ورفعت الجلسة دون ان تعلن إنها سوف تصدر حكما في آخر الجلسة, وسألت المحكمة عن باقي الشهود وعلمت بأنهم موجودون فاعتقدنا جميعا انها رفعت الجلسة للاستراحة خاصة أن الجلسة طالت بعض الوقت في سماع الشاهدين.