الجنايات تصدر حكماً هو الأول من نوعه في قضية .العشق والدم. بعد 13 جلسة ساخن

الجنايات تصدر حكماً هو الأول من نوعه في قضية .العشق والدم. بعد 13 جلسة ساخنة
السجن المشدد 15 سنة لهشام طلعت و28 سنة لمحسن السكري ومصادرة 2 مليون دولار
دفاع المتهمين يستقبل الحكم بذهول ويقرر الطعن عليه بالبطلان
في سابقة هي الأولي من نوعها وسط دهشة وذهول جميع الحاضرين أصدرت أمس محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية المفاجآت والعشق والدم والمال والسلطة المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري السابق وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم حيث حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين أولاً بمعاقبة محسن منير علي حمدي السكري بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة بتهمة القتل ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه في أمر الإحالة بالبندين الثاني والثالث من حيازة سلاح وذخيرة، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليه بتهمة التحريض للأول علي القتل وإمداده بالمعلومات مقابل مبلغ مالي .اثنين مليون دولار. ثالثاً بمصادرة المبلغ المالي المضبوط والسلاح والذخيرة وألزمت كل متهم بالمصروفات الجنائية رابعاً في الدعوي المدنية المرفوعة من كل من عبدالستار خليل تميم والد المجني عليها وشقيقها خليل عبدالستار ووالدتها ثريا الظريف بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف خامساً في الدعوي المدنية المقامة من كل من عادل رضا معتوق ورياض كاظم العزاوي بعدم قبولها أمام المحكمة لسابقة الفصل فيها بالإحالة للمحكمة المدنية المختصة سادساً في الدعاوي المدنية المقامة من ممدوح تمام حمدالله ضد وزير العدل برفضها وإلزامه بمصروفاتها و100 جنيه أتعاب المحاماة.
جاء حكم محكمة الجنايات أمس بعد 13 جلسة من إعادة محاكمة المتهمين شهدت العديد من المفاجآت من الدفاع والمدعين بالحق المدني ومشادات واتفاق واختلاف بين 10 محامين يمثلون هيئة الدفاع عن السكري وهشام استجابت المحكمة لبعض الطلبات التي طلبها الدفاع ورفضت البعض الآخر ولم ترد علي بعض الطلبات، ويعد الحكم هو الأول من نوعه حيث صدر دون سماع مرافعة الدفاع بجلسة الأمس التي كان مقرراً لها تنفيذ طلبات الدفاع التي كان قد أبداها بجلسة الأحد 26 سبتمبر الجاري بعد أن ترافعت النيابة العامة في القضية وسط معارضة النيابة واتهامها للدفاع بتعمد إطالة أمر القضية والتسويف وتمثلت تلك الطلبات التي قدمها فريد الديب نيابة عن باقي هيئة الدفاع في:
1- سبق للمحكمة في المحاكمة السابقة أن أمرت العقيد محمد سامح سيد سليم بأن ينقل علي اسطوانة مدمجة نسخة من مشاهد يوم 24/7/2008 ومشاهد يوم 28/7/2008 التي طبع منها سيادته الثمانين صورة، ففعل وسلمت المحكمة تلك الاسطوانة المدمجة للمدافع عن المتهم الأول ونحن نطلب أن تقوم المحكمة الموقرة بتسليم تلك الاسطوانة المدمجة أو أصلها الذي نسخت منه للسيد فني المونتاج ليقوم داخل قاعة الجلسة بإجراء التعديلات والتغييرات والتبديلات التي تطلبها منه المحكمة لإثبات أنه من السهل إجراء تلك الأمور علي أية مشاهد مستخرجة بنظام AVI أو ما يماثله من أنظمة خلافاً لما قرره الباكستاني بير زادة وجيه الدين والعقيد محمد سامح سيد سليم.
2- نطلب التصريح لنا بالحصول علي تقرير فني من مركز الاستشارات لتكنولوجيا الحاسبات التابع لجامعة عين شمس يجيب عن السؤالين الآتيين:
أ- هل يمكن إحداث تعديل أو تغيير أو تبديل في صور كاميرات المراقبة الأمنية وفي مواقيتها وتواريخها في حالة استخراج تلك الصور من جهاز ال DVR بنظام AVI أو بغيره من الأنظمة المشابهة.
ب- هل يوجد ثمة تعديل أو تغيير أو تبديل في الصور التي طبعها العقيد محمد سامح سيد سليم .وعددها 80 صورة في عشرين ورقة. رفق تقريره الذي أثبتت فيه أن جميع الصور مستخرجة من الDVR بنظام AVI ومواضع وكنه التعديل أو التغيير أو التبديل إن كانت.
وعلة طلب تصريح المحكمة بالحصول علي التقرير المطلوب هو أن المركز الفني المشار إليه لا يقوم بالمهام التي تطلب منه إلا بناء علي تصريح من المحكمة.
3- استدعاء المسئولين عن تشغيل الكاميرات في كل من: برج الرمال .1. وفندق الواحة لسماعهما أمام المحكمة لتحقيق مسألة فروق التوقيت بين الكاميرات.
4- تحديد جلسة خلال أجل مناسب لحضور الأستاذ شعيب علي أهلي وكيل نيابة برد دبي لسماع شهادته أمام المحكمة وإعادة تكليف سيادته للحضور في الجلسة التي ستحدد وإذا رفض سيادته الحضور نطلب انتقال المحكمة إليه في دبي أو ندب أحد أعضائها لسماع شهادة شاهد الواقعة المذكور في دبي.
5- قيام المحكمة سواء بكامل هيئتها أو بواسطة عضو من أعضائها يندب لهذا الغرض بالانتقال لمعاينة موقع الحادث في دبي معاينة مربوطة بحسابات المسافات والأماكن والأفعال والزمن الذي يستغرقها، حيث سيثبت من المعاينة استحالة وقوع فعل قتل المجني عليها من المتهم الأول محسن السكري.
6- سماع شهادة جميع شهود الإثبات المشار إليهم في قائمة أدلة الثبوت أمام المحكمة ممن لم يسبق سماعهم أمامها خلال المحاكمة الحالية، وهم: المقدم سمير سعد محمد صالح واللواء أحمد سالم الناغي والمقدم أيمن محمود شوكت وأيمن نبيه عبدالفتاح وهدان وأحمد ماجد علي إبراهيم وهاني أحمد محمد سليمان والي وأحمد محمود أحمد خلف وبيومي محمود عبدالعزيز وأحمد عبدالبصير أحمد وكريم السيد عبدالرحمن ومحمد أحمد شوقي ومحمد سمير محمد زكي عبدالقادر والنقيب عيسي سعيد محمد سعيد بن ثالث بشرطة دبي ورام أرايان أشاريا والملازم ثاني حسن عبدالله حيدر والعريف محمد مسعد ناجي بشرطة دبي ومارسيل جيرالمان سيبالوس ومادي دياز سوبيرانو وألطاف حسين غوث ومحمود زياد الأنارؤوط والرائد محمد عقيل جمعة عبدالله بشرطة دبي والوكيل أحمد غلوم حسين البلوشي بشرطة دبي.
7- استدعاء الطبيب الشرعي حازم متولي شريف والخبيرة البيولوجية الدكتورة فريدة الشمالي من دبي والعقيد خليل إبراهيم محمد المنصور رئيس مباحث دبي لمناقشتهم أمام المحكمة وكذا الأستاذ الدكتور عادل المسيري الأستاذ بطب عين شمس والخبير المتخصص في بحوث البيولوجيا الجزئية والذي قدم أحدث تقرير فني استشاري في شأن موضوع الDNA.
8- ندب خبير فني لتفريغ ثم عرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين الوارد من شرطة دبي ولو اقتضي ذلك زمناً طويلاً لأن تحقيق أدلة الدعوي أولي من الإسراع في الانتهاء من المحاكمة علي حساب ظهور الحقيقة.
9- ضم التقرير الفني الذي أشار إليه خبير الأدلة الجنائية النقيب أحمد عبدالله أحمد ناصر بشرطة دبي في أقواله التي أدلي بها في تحقيقات نيابة دبي بتاريخ 12/8/2008، وأشار إليه أيضاً في تقريره المؤرخ 14/8/2008 رقم 15/م/13/2008، المرفق بالأوراق الواردة من دبي، حيث وعد في أقواله وفي تقريره المشار إليهما بموافاة النيابة بتقرير يتضمن نتيجة البحث والتدقيق علي الآثار المرفوعة من الأماكن والأحراز التي تم تحريزها .ومن بينها الغرفة التي كان يشغلها محسن السكري في فندق الواحة وكذا شقة المجني عليها.، وخلت أوراق الدعوي من هذا التقرير، كما ونطلب استدعاء الخبير المذكور لمناقشته أمام المحكمة.
10- استدعاء رئيس وحدة الكلاب البوليسية التي انتقلت إلي مكان الحادث بعد منتصف ليلة 29/7/2008 حسبما جاء في محضر الانتقال والمعاينة للأستاذ شعيب علي أهلي وكيل نيابة بر دبي.
11- ضم باقي صفحات محضر التحريات المؤرخ 5/8/2008 والذي لم ترد منه من دبي سوي صفحة واحدة مع أن الثابت فيه أن عدد صفحاته 17 صفحة.
12- ندب خبير بصمات في مصر لمضاهاة بصمات ألكس كازاكي الواردة من دبي علي البصمات المجهولة المشار إليها في تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في مصر الذي أعده المقدم خبير خالد الطويل والمرفق بملف الدعوي.
13- تشكيل لجنة فنية من خبراء وعلماء الطب الشرعي والعلماء البيولوجيين تكون مهمتها الإطلاع علي جميع التحقيقات والأوراق وتقرير الطبيب الشرعي حازم متولي شريف والتقرير البيولوجي الذي وضعته الدكتورة فريدة الشمالي حول البصمة المشتركة والحامض النووي للمتهم الأول محسن السكري والتقارير الطبية الشرعية الاستشارية المقدمة من المدافعين عن المتهمين وذلك لتحديد زمن وفاة المجني عليها سوزان عبدالستار تميم علي ضوء جميع التقارير والتحقيقات والأوراق السابقة، ولبيان ما إذا كان تصوير الاتهام لكيفية وقوع القتل ممكناً من عدمه، ولبيان ما إذا كان ممكناً استخلاص واستظهار الحامض النووي للمتهم الأول محسن السكري بمعرفة الدكتورة فريدة الشمالي علي النحو الذي ذكرته سيادتها من عدمه.
إلا أن هيئة الدفاع فاجأت المحكمة بجلسة أمس في أولي وقائعها التي بدأت في تمام الحادية عشرة صباحاً بتقديمها مذكرة جديدة قررت فيها أنها من منطلق حرصها علي عدم إطالة أمر نظر الدعوي فإن المدافعين عن المتهم الثاني هشام طلعت فإنها تتنازل عن سماع جميع الشهود الواردة أسماؤهم في محضر جلسة الأحد والاكتفاء بأقوالهم الثابتة في تحقيقات النيابة وفي محاضر جلسات المحاكمة الأولي سواء كان الشهود من دبي أو من مصر فيما عدا الدكتورة هبة العراقي والدكتور عادل المسيري وشعيب علي أهل والنقيب أحمد عبدالله ناصر من شرطة دبي ورئيس وحدة الكلاب البوليسية والمختصون بتشغيل كاميرات المراقبة ببرج الرمال وفندق الواحة يوم 28/7/2008 وتمسك بباقي الطلبات التي لم تجب عنها المحكمة في قرارها الصادر يوم الأحد 26 سبتمبر إلا أن دفاع المتهم الأول محسن السكري اعترض علي التنازل عن الطلبات وحدث انشقاق بين هيئة الدفاع لعدم علمه بذلك القرار وتمسك بتنفيذ جميع الطلبات اليت أوردها وعدد 14 طلباً وبدأت المحكمة بسماع شهادة الدكتورة هبة العراقي التي أكدت أمام هيئة المحكمة أنها قامت بفحص البنطلون والتي شيرت المعثور عليهما بمكان الحادث فتبين لها وجود تلوثات دموية علي تلك الملابس وهي خاصة بالمجني عليها طبقاً للنتائج التي انتهي إليها تقرير المختبر الجنائي بدبي والذي أشار في ذات الوقت إلي أنه قد تم العثور علي بصمة مختلطة بالفتحة الأمامية للتي شيرت المضبوط عائدة للمجني عليها وأمر بأخذ عينة من الدماء من المتهم محسن السكري وإجراء الأبحاث اللازمة لاستخلاص البصمة الوراثية بين أن البصمة الوراثية المختلطة المشار إليها بتقرير المختبر الجنائي هي خليط من البصمة المختلطة المشار إليها بتقرير المختبر الجنائي هي خليط من البصمة الوراثية للمجني عليها والمتهم محسن السكري وذلك رداً علي أسئلة الدفاع عن المتهمين وعلي سؤال لمحسن السكري الذي طلب الكلام من داخل القفص كما استمعت علي شاهد النفي الوحيد بالقضية الدكتور عادل المسيري أستاذ متفرغ بجامعة عين شمس الذي شكك من الناحية العلمية في تقرير الدكتورة فريدة المشالي الخاص بالDNA التي انتقلت إلي موقع الحادث ورفعت العينات التي تم اختبارها وأن العينة التي تم تحليلها كانت ملوثة وفاسدة ولا يجوز اتخاذها كدليل وأنه قدم تقريرا مفصلاً بأقواله، وبعد سماع الشاهدين أمرت المحكمة برفع الجلسة للمداولة، وفي خلال ذلك قرر أبوشقة محامي هشام طلعت أن قرار التنازل عن سماع الشهود جاء بناء علي طلب هشام نفسه وبناء علي رغبته التي أبداها للدفاع قائلاً إنه لا فائدة من سماعهم لأنهم لن يأتوا بجديد وبعد مرور نصف الساعة عادت هيئة المحكمة للمنصة مرة أخري وسط تأكيد الجميع بأنها سوف تكمل سماع الشهود إلا أنها فاجأت الجميع وأصدرت حكمها في القضية دون سماع مرافعة أي من دفاع المتهمين الأول والثاني وسط دهشة وذهول الحاضرين ولم تستغرق سوي 5 دقائق لتلاوة منطوق الحكم وحدثت حالة من الفوضي والصراخ داخل قاعة المحكمة كما حدث العديد من المشادات بين الأمان والحاضرين وجاء الحكم مفاجأة لكل الحاضرين للجلسة خاصة هيئة الدفاع حيث إنهم لم يترافعوا حتي الآن لم يقدموا مذكرات مرافعة إلي المحكمة وصرخت سحر طلعت فور النطق بالحكم الحكم ده باطل إدوا فرصة للمحامين يدافعوا عنه إلي جانب الدهشة التي بدت واضحة علي كل من حضر من أهله ومن بينهم عمه ونجلاه وكادوا أن يشتبكوا مع الأمن لمنعهم من الاقتراب من غرفة المداولة حيث تواجد هيئة المحكمة بالداخل وغادرت سحر طلعت قاعة المحكمة مع أسرتها رافضين الحديث لوسائل الإعلام فيما تباينت ردود الأفعال بعد تخفيف الحكم علي هشام طلعت والسكري حيث أكد أبوشقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي أن الحكم الصادر ضده بالحبس جاء مخالفاً لإجراءات المحاكمة الجنائية لأن المحكمة لم تستمع إلي مرافعة أي من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وعددهم 10 محامين، كما أن المحامين لم يتقدموا بأية مذكرات دفاع من الأساس وأنه سيقوم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض فور صدور حيثياته وأن الحكم باطل بطلانا سافرا في إجراءات المحاكمة ومن جانبه رفض فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن هشام التعليق علي الحكم نهائياً في حين علقت أسرة السكري والدة وشقيقه أن الحكم جاء ظالما وأن المحكمة لم تستمع لمرافعة الدفاع وأنهم غير راضين عن الحكم لكونه صدر دون إبداء دفاع أو دفوع وأن المحكمة علي حد قوله أرادت إبعاد القضية عنها وإرسالها لمحكمة النقض فيما أكدت رضا غنيم محامية عادل معتوق أن الحكم جاء مفاجأة للجميع وأنها تشفق علي دفاع المتهمين الذين أصابهم الإحباط لعدم ترافعهم في القضية وأن السجن 15 سنة لهشام عقوبة قليلة ولكن القاضي هو صاحب القرار وأنها لم تر في حياتها قضية يحكم فيها دون سماع الدفاع وأنها لم تر ساحات المحاكم ولن تري مثل تلك القضية سابقاً أو لاحقاً تلاعب فيها المحامون وعبثوا بأوراقها وأنه لن يتم الإفراج الصحي عن هشام كما يتوهم دفاعه وأن ذلك الحكم يعد مكسباً كبيراً لهشام لأنه أنقذه من حبل المشنقة فيما أكد شوكت عزالدين أن ذلك الحكم يعد تاريخياً وأنها سابقة هي الأولي من نوعها أن تقضي المحكمة دون سماع الدفاع لأنها رأت المحكمة يقينا قد اعتمدت علي الدفاع السابق الذي أجراه المحامون في المرة الأولي لأنه يحق لها ذلك طالما أن الطلبات هي ذاتها التي نفذتها المحكمة قبل ذلك ولأن حكم النقض قد ألغي الحكم الموضوعي استناداً إلي نقاط معينة قد تحتاج إلي تحقيق فكان ينبغي أن لا يخرج الدفاع عن هذه الأسباب ويعيد طلبات سبق وأن حققتها محكمة موضوعية أخري ونحن نسجل في التاريخ اعتزازاً لهذا الحكم الذي رفع الإعدام عن متهمين ربما يكونا أبرياء فيما صرح مصدر قضائي ل.المسائية. تعليقاً علي تخفيف الحكم بأن بعض الدوائر القضائية تلجأ إلي تطبيق أحكام الشريعة في قضايا القتل خاصة في حالة تنازل أولياء الدم عن إقامة الحد وذلك بدرء الحد وتطبيق عقوبة تقديرية تركها المشرع لهيئة المحكمة وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع .أقصي عقوبة. بحق المتهمين رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفي، ومحسن السكري ضابط الشرطة السابق بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
واتهمت النيابة العامة هشام طلعت بالاشتراك في جريمة قتل المطربة اللبنانية عبر تحريض المتهم الثاني علي ارتكاب الجريمة وإمداده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فضلاً عن تسهيل حصول السكري علي تأشيرات دخوله إلي بريطانيا والإمارات العربية المتحدة.
كما نسبت إلي محسن السكري تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار والترصد بعدما عقد العزم وبيت النية علي قتلها بمراقبتها ورصد تحركاتها بلندن ثم تتبعها إلي إمارة .دبي. حيث استقرت هناك.
وقالت النيابة إن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن المجني عليها واشتري .سكيناً. أعده لهذا الغرض ثم توجه إلي مسكنها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه وأنه جاء إليه لتسليمها هدية وخطاب شكر وعندما فتحت له باب شقتها انهال عليها .طعناً بالسكين. محدثاً بها إصابات شلت مقاومتها ثم قام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية في رقبتها والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي الفور.
وأشارت إلي أن الجريمة مبينة وموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتحقيقات حيث حصل السكري من هشام طلعت علي مبلغ نقدي قيمته .2 مليون دولار. ثمناً لارتكاب تلك الجريمة.