أثارت الأزمة التي خلفتها مشكلة تخلف آلاف من حقائب الركاب من المعتمرين علي رحلات الخطوط السعودية خاصة أنهم من الركاب البسطاء غير المعتادين علي تكرار السفر جوا. الكثير من التساؤلات حول حقوق الراكب في حالة تخلف حقيبته أو فقدانها علي رحلات شركات الطيران وماله وماعليه في هذا الأمر, والدور الذي يجب أن تؤويه شركة الطيران تجاه ركابها في هذا الشأن, وكذلك مسئولية إدارة المطارات وسلطة الطيران حتي يحصل الراكب علي جميع حقوقه في حالة تقاعس شركة الطيران عن واجباتها لما أحدثته من أضرار تجاه راكبها. رحلة الحقيبة تبدأ من المبيعات! الذي لا يعرفه الكثيرون أن رحلة حقيبة السفر مع الراكب لا تبدأ من المطار الذي تتوجه منه علي الطائرة بصحبة صاحبها ولكنها تبدأ من مكاتب البيع بشركة الطيران التي من واجباتها التنبيه علي الراكب بنوعية الحقائب التي يجب أن تكون بصحبته.. وفي الوقت نفسه مراعاة أن يكون الوزن الأقصي للحقيبة32 كيلو جراما حسب تعليمات سلطات الطيران في العديد من البلاد. ويتطلب الأمر أيضا أن يسجل الراكب اسمه وعنوانه المؤقت في أثناء السفر وعنوانه الدائم ورقم تليفونه خارج الحقيبة ولصقها أيضا بداخلها لتسهيل الاتصال به في حالة فقدانها أو تأخير تسليمها. وفي حالة وصول ركاب متأخرين علي كاونتر إنهاء إجراءات السفر عن الموعد المحدد لوجودهم بالمطار يمكن استخدام بطاقة عفش بقبول راكب متأخر ويوقع عليها بعلمه أن الحقيبة ربما يتأخر تسلمها في حالة عدم لحاقها بالطائرة وذلك لإعفاء الشركة من المسئولية. .. بعد ذلك يتم تحميل الحقائب وبعد الانتهاء من تحميل الطائرة وإقلاعها يقوم ضباط تحميل شركة الطيران بإرسال برقية الي محطات الوصول موضحين لها تصنيف الحقائب درجة أولي سياحية ترانزيت الركب الطائر أي طاقم الطائرة. وفي حالة عدم وصول الحقائب الخاصة بأي راكب علي نفس طائرته عليه التوجه مباشرة لمندوب شركة الطيران الموجود بصالة الوصول ويكون هذا المندوب ملزما بذلك لتحرير محضر بتخلف الحقائب وإثباتها بأوصافها وقيمة الأشياء الموجودة بداخلها ومحتواها حتي يتسني للراكب في حالة فقدان الحقائب استرداد قيمة التأمين علي الحقائب من شركة الطيران. وتقوم شركات الطيران بتحرير محضر تخلف حقائب الراكب بشرط أن تكون كل حقائبه لم تصل بعد بتقديم مبالغ مالية للراكب الأجنبي ولديه إقامة غير مستقرة داخل البلد حسب درجته علي الطائرة حيث تقدم شركة مثل مصر للطيران200 جنيه لراكب الدرجة السياحية و300 جنيه لركاب البيزنس و400 جنيه لركاب الدرجة الأولي. دفع التعويضات وتشير القواعد أيضا الي أن شركة الطيران تمنح مهلة قدرها21 يوما حتي تستدل علي مكان الحقيبة ونقلها الي المطار الذي وصل إليه راكبها وفي حالة عدم الاستدلال علي الحقيبة خلال هذه الفترة التي تعد طويلة نسبيا تكون شركة الطيران ملزمة بدفع التعويضات اللازمة للراكب علي فقد حقيبته.. وفي هذا الأمر توجد طريقتان تنفذها شركة الطيران لقيمة التعويضات وصرفها للركاب ينتمي أصحاب الطريقة الأولي الي اتفاقية وارسو في اسلوب دفع تعريضات الحقائب المتخلفة والتي تقدر ب20 دولارا عن الكيلو جرام الواحد بالحقيبة ويتم تقدير إجماليها. أما الطريقة الثانية فتأتي طبقا لاتفاقية مونتريال في هذا الشأن ويتم تقديرها بحالة الراكب كلها وغالبا مايتم صرف مايتراوح بين1600 و1800 دولار للراكب عن إجمالي التعويضات حسب سعر الصرف وقتها.. أما في حالة وصول الحقائب التي تخلفت الي المطار المقرر الوصول إليه فإن شركة الطيران تكون ملتزمة بالاتصال به علي الفور للقدوم الي المطار وتوفير إذن تسليم خاص بحقائبه بعد السماح له بالدخول الي الصالة المخصصة للامتعة المتخلفة والتعرف علي حقائبه ومساعدته في التقدم لسلطات الجمارك لكشف الأمتعة والحصول علي الإعفاء المقرر له قانونا طبقا لقيمة الهدايا والأمتعة التي يحملها ثم يخرج بها الراكب من صالة الوصول.. وهناك شركات طيران تتولي توصيل الحقائب الي الركاب علي عناوينهم التي دونوها بمحضر تخلف الحقيبة. أما في حالة تعرض حقائب الركاب للتلف فإن علي الراكب ان يقوم بتحرير محضر إثبات حالة برقم للحقيبة التي تعرضت للتلف المعروف في أوساط الطيران باسم ليبل لتحديد مدي التلفيات التي حدثت بها وكذلك المحتويات التي كانت بها وفقدت ويقوم مندوب الشركة بتحرير هذا المحضر لإثبات حق الراكب في الحصول علي تعويض سواء بالنسبة للحقيبة نفسها التي تعرضت للتلف أو للمحتويات التي فقدت!!.. وهو محضر معروف لدي شركات الطيران باسم دي. بي. آر.. وفي حالة موافقة الراكب علي أن يحصل علي تعويض عن حقيبته التي تعرضت للتلف فإن شركة الطيران تدفع له هذا التعويض وتحتفظ بالحقيبة التالفة لديها. القصور..ودور السلطات في مواجهته! في هذه الحالة وكما يقول رئيس سلطة الطيران المدني المصري الطيار سامح حفني من حق أي راكب أن يتقدم بشكوي ضد أي شركة طيران قصرت معه في اتخاذ الاجراءات التي كان يجب اتباعها وسيتم بحث هذه الشكوي مع شركة الطيران وسيتم إلزامها بتقديم جميع سبل التزاماتها تجاه الراكب في حالة ثبوت صحة شكواه.