تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية جلستها غدا للنطق بالحكم في قضية محاولة بيع عقارات ووحدات سكنية بمدينة شرم الشيخ للأجانب, والتي يحاكم فيها11 متهما بينهم لواء شرطة سابق و9 محامين وأمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية الأسبق. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد السعيد وأحمد عبدالباسط وامانة سر محمد عبدالستار. ترجع وقائع القضية خلال الفترة من أعوام2003 وحتي2007, بدوائر محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة حيث قام المتهمون بارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي أحكام التحكيم المنسوب صدورها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوبالقاهرة الابتدائية والبالغ عددها186 حكما, حيث صوروا علي خلاف الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمحتكمين من غير المصريين الهدف منها تثبيت ملكية العقارات التي اشتراها هؤلاء الأجانب من قرية كورال باي بشرم الشيخ, التي تمتلكها شركة سيناء للتنمية السياحية عن طريق الغش والتدليس, كما قام مسئولو شركة سيناء للتنمية السياحية بزيادة رأسمال الشركة لصالح شركة لوكسمبورجية بالمخالفة للقانون مع تعمدهم اغفال بند حظر التصرف الوارد بالعقد الابتدائي المبرم بين محافظة جنوبسيناء والشركة عند اشهار العقد بموجب موافقة كتابية من الموظف المختص بالشهر العقاري, كما كشفت التحقيقات قيام المحامين ومسئولي الشركة بالاتفاق والتحايل علي الاجراءات القانونية الصحيحة وذلك من خلال اصطناع أحكام تحكيم بصحة ونفاذ عقود شراء غير المصريين لوحدات عقارية بقرية كورال باي, وذلك بافتعال خصومة وهمية لايهام هؤلاء الأجانب بتملكهم لتلك الوحدات العقارية بهذا الطريق المخالف للنظام وأنه قد تم اعداد تلك الاحكام بمعرفة بعض من هؤلاء المحامين الذين تبادلوا الادوار بموجب التوكيلات الصادرة بينهم, فتارة يقوم بدور المحكم وتارة أخري يقوم بدور وكيل الشركة, وأكدت التحريات أن التوكيلات الصادرة من مكاتب التوثيق لم تقترن بموافقة المحافظ المختص وهو محافظ جنوبسيناء وأن قصد المتهمين من ارتكاب وقائع تزوير احكام التحكيم هو تمكين هؤلاء الأجانب من تملك وحدات عقارية بمحافظة جنوبسيناء. كذلك كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بإيداع الأحكام المزورة بالمحاكم الابتدائية واستخراج صور رسمية منها برغم علمهم بتزويرها بعد سداد رسوم استخراج صورها الأصلية وبعد ذلك قاموا بترجمتها وارسالها الي الاجانب لتضليل هؤلاء المشترين وايهامهم بتملك هذه العقارات. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأخير بوصفه أمين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية بالتغاضي عمدا عن قيد بيانات احكام التحكيم المنسوبة للمحكمة, بعد ايداعها لديه واستخراج صور رسمية منها وسداد الرسوم المقررة عنها وبصمها ببصمة خاتم المحكمة لاصباغ صفة الرسمية عليها بهدف اخفاء وقائع التزوير, كما قام بالاضرار عمدا بجهة عمله ومصالح الغير حيث قام بقيد احكام التمكين المنسوبة لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية الصادرة في عام2007 بدفتر ايداع الاحكام دون موافقة رئيس المحكمة الابتدائية, وذلك بالمخالفة لحظر الايداع دون موافقة رئيس المحكمة مما ترتب عليه ضرر جسيم بمصالح الأجانب وذلك بإيهامهم انتقال ملكية العقارات التي دفعوا ثمنها لشركة سيناء للتنمية السياحية اليهم علي خلاف الحقيقة.
