من يحمي العامل المصري من تحايل بعض الشركات؟

مع حلول شهر رمضان‏,‏ قررت احدي الشركات العاملة في مجال الكابلات الكهربائية وقف صدقاتها التي تكمن في الاحتفاظ بالعمالة الزائدة لديها‏.‏ وارجع رئيس الشركة السبب إلي عدم الكفاءة نافيا العلاقة بالوضع المالي للشركة بدليل استمرار التوسعات والتعيينات الجديدة‏.‏
ولكن الغريب ان الشركة تذكرت الاستغناء عن احدي الموظفات لديها مع بعض الحالات التي تعد علي أصابع اليد من اجمالي‏5‏ ألاف عامل بعد اول شهر من اخذها لاجازة مدفوعة الاجر لوضع مولودها الاول بعد ان عملت لمدة ثلاث سنوات دون عقوبات او جزاءات في ملفها‏,‏ فقد فوجئت باتصال هاتفي من رئيسها المباشر ليبلغها بالاستغناء عنها‏.‏
القضية ليست مشكلة فردية ولكن اعم من ذلك وتدخل علي مستوي تعامل القطاع الخاص بصفة عامة مع العمالة وكيفية تعيينها والاستغناء عنها فالاهرام فتح الملف ليفجر مفاجآت تكمن في مخالفات واضحة للشركات‏.‏
واجحاف عقود التعيينات في القطاع الخاص التي تشمل احيانا شيكات علي بياض أو توقيع من يريد ان يعمل علي استمارة‏6‏ مع التعيين حتي يحق للمؤسسة في اي وقت فصله‏.‏ الحكاية كما يرويها مهندس ناجي عيسي انه عقب تخرجه قدم‏CV‏ او السيرة الذاتية لإحدي شركات التليفون المحمول الكبري وبعد تخطي الامتحان والمقابلة الشخصية فوجئ بأنه يوقع العقد لدي احدي شركات مقاول من الباطن أو‏subcontract‏ علي ان يعمل لدي شركة المحمول كأي موظف لديهم فيما عدا مرتبه وتأميناته تكون تابعة لشركة مقاول من الباطن‏,‏ ويتم تعيينه عليهم‏.‏
اعتبر ناجي فرصة السفر لتقويه ومد شبكات جديدة للشركة خارج مصر فضلا عن مرتب شهر مقدم فرصة جيدة لخريج جديد واستمر العمل لمدة شهور أخري يقول اضطررت خلالها أن اقتصد في مصروفاتي لأن شركة المقاول من الباطن كانت تماطل في دفع المرتب بالعملة الصعبة للاستفادة من تغيرات أسعار العملة‏,‏ فضلا عن أنني وجدت زملاءي الذين يعملون معي في شركة التليفون المحمول يتقاضون اضعاف راتبي من شركة المقاول من الباطن اعتبرتها مرحلة في حياتي فبمجرد مرور عامين بعد أن أصبح لي سعر في سوق العلم تركت المقاول من الباطن وعملت في شركة أخري‏.‏
حالة مختلفة لمحمد علي موظف يعمل في أحد البنوك وعندما تم ترشيحه ليأخذ ماجستير إدارة أعمال طلب البنك منه التوقيع علي عقد يلزمه بدفع تكلفة التي تحملها البنك إذا استقال خلال ثلاث سنوات‏.‏
طارق السعيد محامي بالنقض ويعمل رئيس القطاع القانوني بأحد البنوك الخاصة يقول إن التعيينات الجديدة في القطاع الخاص أصبحت في أضيق الحدود نتيجة للظروف الاقتصادية‏,‏ فالقطاع الخاص يحاول ان يقلل العمالة بأقصي قدر وبالنسبة للبنوك تقوم بعمل عقود محددة المدة ويتم تجديدها سنويا إذا اثبت الموظف كفاءته‏,‏ مشيرا الي أنه من العدل ان يخدم الموظف البنك الذي رفع كفاءته من خلال دورة تدريبية تصل تكلفتها احيانا في المتوسط الي‏40‏ ألف جنيه وإذا لم يرغب يسترد البنك تكلفة الدورة التدريبية‏,‏
ولكن هل من حق القطاع الخاص الاستغناء عن العمالة في أي وقت؟
يقول السعيد إن قانون العمل رقم‏12‏ لعام‏2003‏ حدد حالات معينة ومن ضمنها ان يكون الموظف متهما في جنحة أو جناية أو يكون سييء السلوك أو الاهمال الجسيم الذي يضر بالمؤسسة‏,‏ كما أن تقييم الموظف السنوي لكفاءته كحصوله علي تقييم ضعيف لمدة سنتين متتاليتين تعطي الحق للمؤسسة في الاستغناء عنه‏.‏
عبدالمعطي لطفي نائب رئيس اتحاد جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يقول إن غالبا‏,‏ يكون الاستغناء عن العامل بالاتفاق مابين الطرفين في القطاع الخاص نظرا لصعوبة استمرار العلاقة مع التوتر‏,,‏ وهي علاقة ليست صدقات بل هي علاقة مصلحة مشتركة‏,‏ مشيرا الي ان صاحب العمل يتبع أساليب كاشارات للاستغناء عن الموظف ومنها أن يتم نقله الي مكان بعيد عن سكنه أو تجميده بدون عمل أو يتم تعيين مدير عليه أقل في الكفاءة والسن‏.‏
أما بالنسبة للتعيينات يقول إن بعض المؤسسات الخاصة تقوم بتوقيع الموظف علي استمارة‏6‏ عند التعيين واذا ارادت أن تتحايل وتتهرب من التأمينات تقدم للتأمينات استمارة‏6‏ بعد مرور شهر أو اثنين من التعيين وبذلك تقوم باعفاء نفسها من التأمينات وتمثل هذه من العيوب الشديدة في القطاع الخاص وتمثل غشا واضحا ولا يحق للموظف أن يطالب المؤسسة بحقوقه وينصح نائب جمعيات المستثمرين الموظفين بالحصول علي نسخة من العقد لأن عدم الحصول علي عقد يعني أنه غير مؤمن عليه حتي إذا كان يدفع التأمينات ومشيرا الي أن القانون الجديد عقوبة عدم التأمين علي الموظف هي السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة شهور الي ثلاث سنين بعد أن كانت مجرد غرامة‏100‏ جنيه عن كل شهر‏.‏
أما عن حالات الفصل التعسفي وتكون جميع اجراءات الموظف سليمة يتم عمل لجنة ثلاثية تشمل صاحب العمل أو ممثلا له والموظف أو ممثلا عن مكتب العمل‏.‏وعلي الجانب الآخر يقول الدكتور أحمد برعي رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بحقوق القاهرة إن استمارة‏6‏ لم يعد لها أهمية بعد قانون العمل الجديد‏12‏ لعام‏2003‏ موضحا أنه بعد إبلاغ صاحب العمل الموظف بقبول استقالته اذا كان موقعها من قبل يكون أمام الموظف فترة سماح أسبوع من حقه أن يرجع في استقالته مشيرا الي ضعف أجهزة التفتيش علي عمالة الشركات الخاصة من قبل وزارة القوة العاملة بسبب قلة الامكانيات وعدم تدريب المفتشين فضلا عن ضعف مقدرتهم القانونية‏.‏ولفت الانتباه الي أن الحكومة لم تتخذ اجراءات كافية لمساعدة القطاع الخاص للاحتفاظ بالعمالة بعد الأزمة المالية العالمية مشيرا الي أننا لا نستطيع أن نلوم القطاع الخاص خاصة وان توجهات الدولة هي الاعتماد علي قانون السوق الحر العرض والطلب والحرية الكاملة مما يؤدي الي وجود تضارب في المصالح ما بين القطاع الخاص والعمالة ومؤكدا أن نظام الدولة ليس اشتراكيا أو رأسماليا في نفس الوقت بل هو خليط ما بين الاثنين‏.‏ وعن كيفية حماية حقوق العاملين لدي شركات‏Subcontract‏ او مقاول من الباطن يقول الدكتور برعي أنها تنتشر في ثلاثة مجالات هي مجال الكمبيوتر ومجال الاتصالات وبالاضافة الي تشغيل عمال الأمن وهو نوع من التحايل مشيرا الي أن الموظف يستطيع أن يثبت أنه يعمل لدي شركة بعينها عن طريق الشهود أو استخدام اتصالات الشركة‏.‏