الدولة لاتستهدف التخلص من قطاع الأعمال

أكدت مؤشرات محفظة شركات قطاع الأعمال العام تطورا وتحسنا كبيرا‏,‏ حيث بلغ صافي أرباح الشركات‏19.9‏ مليار جنيه خلال الفترة من‏2004‏ حتي يونيو‏2010‏. مقابل‏6,3‏ مليار جنيه منذ عام‏1991‏ حتي عام‏2004، ونجحت الشركات في سداد مستحقات للجهات السيادية‏(‏ ضرائب وتأمنيات وكهرباء‏)‏ بلغ نحو‏59‏ مليار جنيه وزاد متوسط الأجر السنوي للعاملين بنسبة‏100%‏ وذلك خلال السنوات الست الماضية‏.‏
هذه المؤشرات المعتمدة والحقائق عن محفظة شركات قطاع الأعمال العام تؤكد أن هدف الدولة ليس التخلص من قطاع الأعمال أو بيعه وإنما تعظيم قيمته وإن برنامج إدارة الأصول يهدف إلي تنمية وتطوير هذا القطاع وزيادة مشاركته في المجتمع‏.‏
السيد محمد حسونة مستشار وزير الاستثمار يكشف في حوار مع الأهرام أسباب الطفرة في أرباح الشركات وانعكاساتها علي العاملين البالغ عدهم‏313‏ ألف عامل‏,‏ والأثر الايجابي لتحسين أداء الشركات علي الدولة‏.‏
س‏:‏ ماهي الاجراءات التي ساهمت في تحول غالبية شركات قطاع الأعمال العام إلي شركات قادرة علي الاستمرار والمنافسة وتحقيق التمويل الذاتي لكثير من المشروعات؟
ج‏:‏ إن نجاح برنامج إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام يعود إلي عدة أسباب منها جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وزيارات ميدانية عديدة من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمسئولين عن البرنامج للشركات في جميع القطاعات‏,‏ وضخ استثمارات جديدة وتسوية المديونيات وتطوير الهيكل الاداري‏,‏ وكذلك جهود العاملين في الشركات‏.‏
س‏:‏ هل استفادت الشركات من عملية تسوية الديون التاريخية؟
ج‏:‏ إن تسوية الديون البالغ قدرها‏32‏ مليار جنيه أسهمت في تحقيق استقرار أوضاع العاملين‏,‏ خاصة في شركات الغزل نظرا لأن البنوك كانت قد بدأت في بعض الحالات بالحجز علي الأصول في الشركات المتعثرة‏,‏ وتحسين محافظ القروض في البنوك الذي ساهم بدوره في الحفاظ علي أموال المودعين وحقق وفرا سنويا في الفوائد يقترب من‏4‏ مليارات جنيه‏.‏
س‏:‏ ماهو حجم الاستثمارات التي تم ضخها‏,‏ وهل هناك تخوف من عودة الشركات مرة أخري في فخ المديونية؟
ج‏:‏ بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات منذ يوليو‏2004‏ حتي يونيو‏2010‏ نحو‏18,4‏ مليار جنيه‏,‏ وهي استثمارات استخدمت في عمليات التطوير والهيكلة‏,‏ وإن عملية ضخ الاستثمارات بالتوازي مع سداد الديون كان أمرا ضروريا لعدة أسباب منها استغلال فرصة تسوية الديون لتحسين أوضاع الشركات حتي يتم تجنب عودتها إلي الاستدانة إلا علي أسس اقتصادية سليمة‏,‏ وقد أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في إجتماعات الجمعيات العامة لجميع الشركات القابضة ان الشركات لن تحصل علي قروض في المستقبل إلا علي أساس قدرتها علي السداد‏.‏
س‏:‏ هل هناك تغييرات جديدة في الهيكل الإداري؟
ج‏:‏ ان أحد أسباب تحسن نتائج أعمال الشركات يعود بالفعل إلي إحداث تغيير في الهيكل الاداري‏,‏ حيث تم تغيير أكثر من‏90%‏ من القيادات العليا في الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ كما لأول مرة يتم تفعيل قواعد الحوكمة إلي جانب الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للشركات‏,‏ وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية والانجازات الموثقة في تقارير الوزارة ومركز المديرين في هذا الشأن والجهد يتواصل‏.‏
س‏:‏ ماهي نتائج تحسن الأداء علي العاملين والدولة معا؟
ج‏:‏ انعكس تحسن أداء الشركات بلاشك علي تحسن أوضاع العاملين‏,‏ وذلك من خلال البدلات والحوافز وتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام واحد إلي جانب الزيادة في متوسط الأجر السنوي خلال السنوات الست الماضية بنسبة تصل إلي‏100%,‏ كما وجه الدكتور محمود محيي الدين وزيرالاستثمار إدارات الشركات القابضة بالتعاون مع النقابات علي مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين‏,‏ ومنها الحوافز التي يتم ربطها بالانتاجية والأداء‏.‏
وأما بالنسبة للمجتمع ككل فقد ظهر الأثر الايجابي لتحسين أداء محفظة قطاع الأعمال العام علي عدة أصعدة منها انتظام الشركات في سداد مستحقات الجهات السيادية‏,‏ حيث بلغ ما تم سداده منذ يوليو‏2004‏ حوالي‏59‏ مليار جنيه والتمويل الذاتي لبرامج تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات الصناعية الكبيرة مثل مصر للألمونيوم والحديد والصلب وشركات الأسمدة والشرقية للدخان‏,‏ وإنخفاض خسائر شركات القطن والغزل من‏2292‏ مليون جنيه إلي‏827‏ مليون جنيه مبدئيا عن العام المالي في‏2010/6/30,‏ ومتوقع أن تصل إلي‏576‏ مليون جنيه في‏2011/2010‏ بانخفاض قدره‏75%.‏