قراءة في دفاتر 741 شركة قطاع أعمال عام

وزير الاستثمار يحذر من الوقوع مرة أخري في شباك المديونية

دفاتر شركات قطاع الأعمال العام تزدحم بالأرقام والمؤشرات. هذه الدفاتر التي تخص 741 شركة تابعة تم فتحها علي مصراعيها خلال 9 اجتماعات لتسع جميعات عمومية للشركات القابضة. فتحت الشركات دفاترها أمام د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وممثلي جهاز المحاسبات ورؤساء الشركات.
إيه اللي حصل في العام الماضي الذي انتهي يوم 03 يونيو الماضي.. وإيه الوضع في العام المالي الجديد الذي بدأ أول يوليو الحالي .
باختصار شديد هناك عدة حقائق تقول إن الشركات تخلصت من عبء المديونية التاريخي للبنوك التجارية وأصبح الرصيد »صفر« بعدما وصل حجم الديون إلي 5.23 مليار جنيه لتبدأ قريباً رحلة تسوية ديون الشركات المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
وتقول الحقائق أيضاً إن الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات من يوليو 4002 حتي نهاية يونيو الماضي تصل إلي 4.81 مليار جنيه. وهناك استثمارات جديدة للعام المالي الحالي قدرها 7.6 مليار جنيه. والحقائق تشير إلي أن الأرباح المستهدفة عن العام الحالي تصل إلي 5.5 مليار جنيه.
وهنا يشير د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي أن مؤشرات العام المالي السابق جاءت انعكاساً لإجراءات تطوير الشركات والحفاظ علي قدراتها التنافسية وتحريرها من الأعباء التاريخية وعلي رأسها الديون المتراكمة للبنوك التجارية العامة. وفي هذ السياق تم خلال العام الحالي الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية الديون المستحقة للبنوك من خلال اتفاق إطاري تم بموجبه إجراء مبادلة المديونية بأراض مملوكة لشركات لكنها غير مستغلة في النشاط. وقال إن تسوية الديون تضمنت 3 مراحل بدأت بتسوية الديون المستحقة لبنك الاسكندرية وبعدها تسوية ديون مستحقة لبنوك مصر والأهلي والقاهرة ثم المرحلة الثالثة التي تضمنت مبادلة ما تبقي من مديونية بأراض غير مستغلة ليصل إجمالي ما تم تسويته إلي 5.23 مليار جنيه وهو ما حقق وفراً سنوياً يقدر بحوالي 3 مليارات جنيه أعباء فوائد كانت تتحملها الشركات وكانت تستهلك بل وتقضي علي فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتائج الأعمال.
هذا وتجدر الإشارة إلي أثر هذه التسويات علي أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج حيث أكدت المؤشرات انخفاض الخسائر التي كانت تحققها الشركات من 2922 مليون جنيه سنوياً قبل تسوية المديونيات إلي 728 مليوناً عن العام المالي السابق ومن المقرر أن تصل إلي 675 مليون جنيه في العام الحالي بانخفاض 57٪ وهو تحسن غير مسبوق في شركات هذا القطاع كثيف العمالة، أشاد به أعضاء الجمعية العمومية والشركة القابضة للغزل برئاسة محسن الجيلاني وكذا ممثلو العاملين في الجمعية وأكدوا أنه يبعث علي الأمل لأول مرة في النهوض بهذا القطاع واستقرار أوضاع 06 ألف عامل به وكذا 513 ألف عامل في كل شركات قطاع الأعمال العام.
فخ القروض
وفي هذا السياق أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن استفادة جميع شركات قطاع الأعمال العام من تسوية مديونياتها لا يعني عودة هذه الشركات للحصول علي قروض لا تستطيع الوفاء بها كما حدث في فترات سابقة مع تراكم الفوائد وتقع مرة أخري في فخ المديونية والتعثر وتعود من جديد إلي حالة التدهور. وقد طلب الوزير من مجالس إدارات الشركات القابضة ضرورة مراعاة قواعد الحصول علي تمويل من البنوك لشركاتها علي أساس القدرة علي السداد وهو ما يسري علي جميع شركات قطاع الأعمال العام.
وقال الوزير إنه بافتراض عدم إتمام هذه التسويات علي مستوي كل الشركات التي بلغت 5.23 مليار جنيه لكانت المديونية قد تجاوزت 55 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي طبقاً لتقديرات البنوك ولكانت الشركات قد تحملت عنها فوائد تتجاوز 5 مليارات جنيه سنوياً لتلتهم أرباح كل الشركات. وعلي صعيد أوضاع العاملين فقد زادت متوسطات الأجور منذ يوليو 4002 وحتي يونيو الماضي بنسبة تزيد علي 001٪ وهنا طلب د. محيي الدين من مجالس إدارات الشركات القابضة مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من جميع جوانبها وذلك لربط الحوافز بالإنتاجية والأداء.
وقد أعرب ممثلو العاملين بالشركات عن تقديرهم لقرار وزير الاستثمار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام واحد من بداية العمل بدلاً من 3 أعوام وأكدوا أن ذلك يحقق الاستقرار للآلاف من العاملين وأسرهم.
منذ 21 سنة
هذا وقد تزامنت جهود تسوية المديونيات مع ضخ استثمارات في الشركات في جميع القطاعات منها شركات لم تشهد أية استثمارات تذكر منذ أكثر من 21 سنة. وقد بلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات منذ يوليو 4002 وحتي يونيو 0102 حوالي 4.81 مليار جنيه وهو معدل غير مسبوق منها 4.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
والأمثلة هنا عديدة: ففي الشركة القومية للتشييد بلغ حجم ما تم تنفيذه من استثمارات في العام المالي السابق حوالي 324 مليون جنيه ومخطط استثمارات في العام المالي الحالي قدرها 394 مليون جنيه ليصل حجم المنفذ من استثمارات منذ يوليو 4002 إلي يونيو 0102 5.2 مليار جنيه تم ضخها في الشركات التابعة.
وفي القابضة للفنادق والسياحة بلغت الاستثمارات 0571 مليون جنيه منذ يوليو 4002 إلي نهاية العام المالي الماضي.
وفي الشركة القابضة للتأمين وكما يقول محمود عبدالله رئيس الشركة تركزت الاستثمارات علي تدعيم المراكز المالية للشركات التابعة التي تمتلكها وشملت علي سبيل المثال ضخ 004 مليون جنيه لزيادة رأسمال شركة التأمين الأهلية، بالإضافة إلي الاستثمارات المقرر تنفيذها لصيانة العقارات التاريخية وذلك في ضوء قرار وزير الاستثمار الذي يحظر علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل علي الوحدات العقارية المملوكة لها بمنطقتي القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية سواء بالبيع أو التأجير لغير الجهات التابعة للدولة إلا بعد الرجوع لوزارتي الثقافة والاستثمار ومحافظة القاهرة.
تمويل ذاتي
وقد شملت الاستثمارات في القابضة للصناعات المعدنية للعام المالي الماضي 491 مليون جنيه لشركة الحديد والصلب تم تمويلها ذاتياً بالكامل و284 مليون جنيه لشركة مصر للألمونيوم وأغلبها أيضاً تمويل ذاتي.
وفي الشركة القابضة للنقل البحري والبري كما قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة تم ضخ استثمارات في العام المالي الماضي قدرها 223 مليون جنيه ومن المقرر أن تصل إلي 745 مليوناً في العام المالي الحالي وهي استثمارات تستهدف تطوير وتحسين معدلات الأداء بالشركات التابعة وزيادة قدراتها التشغيلية بما يمكنها من تقديم الخدمة في أفضل صورها والحفاظ علي العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد خاصة في ظل ما يشهده السوق العالمي والمحلي من منافسة شرسة في مجال أنشطتها.
واستثمارات أخري في القابضة للأدوية والغذائية.. وبالطبع القطن والغزل التي نفذت استثمارات منذ يوليو 4002 بلغ حجمها 485 مليون جنيه، ومن المقرر ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي الحالي قدرها 216 مليون جنيه.
وفي النهاية هناك أرقام أخري تشير إلي أن الشركات التابعة 741 شركة حققت أرباحاً صافية بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة قدرها 6.4 مليون جنيه في العام المالي السابق مقارنة بصافي ربح 9.3 مليار جنيه في العام الأسبق والمتوقع وصول الأرباح إلي 5.5 مليار جنيه في العام الحالي. وقد وصل عدد الشركات الرابحة إلي 401 شركات في العام الماضي ومن المتوقع زيادة العدد إلي 121 شركة في العام الحالي.
وهناك رقم آخر يقول إن الشركات دفعت 95 مليار جنيه منذ يوليو 4002 للآن مستحقات للجهات السيادية مثل الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه.. وقد أصبحت الشركات منتظمة في تسديد هذه المستحقات بعدما كانت تسد آذانها أمام الجهات الدائنة!