أزمة المرور مازالت مستمرة

رغم مرور عامين علي تطبيق قانون المرور الجديد وما تضمنه من عقوبات مشددة تصل الي الحبس في الكثير من المخالفات فإن الأزمة المرورية مازالت مستمرة بل وتتفاقم‏,‏ وأصاب الشلل الحركة في الكثير من شوارعنا والأخطر زيادة أعداد الحوادث وضحاياها بصورة مرعبة مما يستلزم تضافر جهود جميع الجهات المعنية للتعاون من أجل الحد من هذه الظاهرة التي باتت مزمنة وتهدد سلامة المجتمع‏. فالمشكلة في القاهرة بصفة خاصة والكلام علي لسان المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة أنها أصبحت تشكل أزمة لكل من قائد السيارة‏,‏ ولكل مواطن يرغب في استخدام أي وسيلة للنقل داخلها حتي أن المواطن لا يستطيع القيام بمهمتين أو ينجز عملين في اليوم الواحد بسبب سوء وفوضي حالة المرور التي تجتاز الشوارع حتي أصبح المواطن يفكر طويلا قبل النزول من البيت لأنه لا يستطيع أن يتوقع أن يصل في الموعد المحدد أو أن يصل أصلا‏,‏ أما الحوادث علي الطرق السريعة مثل المحور والدائري باتت تشكل ظاهرة يومية فالسرعة فائقة والسباقات محمومة بين السيارات‏,‏ والمشكلة أن بعض الأماكن مثل وسط المدينة تعاني من تكدسات مرورية يومية وأصحاب السيارات لا يحترمون قواعد المرور ويقفون في الممنوع جهارا نهارا‏,‏ كما هو الحال أمام دار القضاء العالي‏,‏ والعلاج يكمن في ضرورة انضباط الشارع وتفعيل القانون نصا وروحا وعدم التجاوز أو التسامح في هذا الأمر مع أي أحد مهما كان شأنه خاصة رجال السلطة الذين يجاهرون علانية بمخالفة قواعد المرور‏,‏ وأنه بدون الانضباط من المستحيل أن تقوم للمرور في القاهرة قائمة وأن يستخدم الناس الطرق بسهولة ويسر‏,‏ كما كان الحال عليه سلفا‏,‏ أما الزيادة في اعداد السيارات بشكل لافت للنظر فسببه الأساسي انه لا توجد وسيلة مواصلات أخري مناسبة يستطيع المواطن استخدامها بديلا عن السيارة الخاصة‏,‏ فازدحام سيارات النقل العام بشكل غير آدمي نتيجة قلتها وتباعد مواعيدها وكذلك ازدحام المترو جعل المواطن يضغط علي نفسه ويحاول توفير وسيلة نقل خاصة به وللأسف يكون الاستخدام فرديا والذي من الممكن أن تغطيه الدراجات البخارية بأنواعها المختلفة‏,‏ والتي تحقق ذات الهدف ولا تأخذ من نهر الطريق المساحات التي تشغلها السيارات الخاصة‏,‏ كما أن المدن الجديدة وبرغم اتساعها فإنها تفتقد تماما الي وسائل النقل العام لنقل قاطنيها مما يعني ضرورة توافر سيارات خاصة لسكان هذه المدن والا انقطعوا عن العالم تماما أو تكبدوا مبالغ مالية طائلة لا تقدر عليها معظم الأسر‏,‏ هذا مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أجرة التاكسي والتي لاتتناسب اطلاقا مع امكانات وقدرات‏95%‏ من المواطنين وبالتالي أصبح اقتناء السيارة الخاصة ضرورة ملحة وبالتالي الطرق لا تستوعبها ولا توجد جراجات لحفظها مما يجعل الطريق ليس فقط للمرور بل وكجراج أيضا‏,‏ فلابد من إنشاء العديد من الجراجات متعددة الطوابق في جميع المناطق ولتكن بنظام‏BOT‏ وتقوم به شركات خاصة وقتها فقط يمكن اخلاء الطرق والشوارع من السيارات التي تشغلها ليلا ونهارا‏.‏
ويري المستشار رفعت السيد وجوب رفع رسوم الترخيص والتأمين وذلك للحد من التكالب علي امتلاك السيارات الخاصة مع العمل علي زيادة اعداد سيارات النقل العام ووضع ضوابط وتسعيرة ملزمة للسيارات الأجرة تتناسب مع قدرات وامكانات المواطنين‏,‏ وكذلك تحديد أجرة للميكروباصات وخطوط مسارها ولا يكون السائق هو المتحكم في جميع الأمور‏,‏ ولابد أن نعرف ان القانون وحده لا يكفي لحل أزمة المرور فالقانون يجرم السرقة ولكنها موجودة فالمسألة ليست نصوصا فقط‏.‏
الفساد الإداري
لا شك ان للقانون بشكل عام ونهائي والكلام للدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال آثاره الايجابية في الحد من المخالفة أو الجريمة‏,‏ ولكن في حالتنا هذه يجب أن نلتفت الي المدي المتدهور الذي وصلت اليه مستويات الفساد الإداري والمهني من ناحية‏,‏ والفساد الأخلاقي والقيمي من الناحية المقابلة‏,‏ وهو أمر جعلنا نشك كثيرا في جدوي القانون‏,‏ سواء الذي تم تغليظ أحكامه أخيرا‏,‏ أو القوانين المستقبلية المحتمل إصدارها‏,‏ فالقضية أكبر من كل ذلك‏,‏ انها قضية سلوك شعب‏,‏ وبكل أسف دوما نعلق المشكلة وامكانات حلولها أو مظاهر فشلها علي هيئة الشرطة‏,‏ وهو أمر ليس من الموضوعية ولا العدل السير خلفه‏,‏ فإذا تمكنا من تحليل الأسباب الحقيقية للمشكلة نجدها تتلخص في أسباب محددة وجهات معينة مسئولة عنها فهي منظومة‏,‏ لكي تعمل بكفاءة يجب أن تخلص كل جهة في عطائها وأن تفي بالمطلوب منها ليس فقط بصفة فردية ولكن ضمن مجموعة عمل متكاملة ومتفاهمة ومتناغمة‏,‏ فمثلا‏..‏ اعطني شارعا متسعا وممهدا وبالمواصفات المعيارية المتعارف عليها‏..‏ اعطني أرصفة سير آدمية‏,‏ اعطني محاور وتقاطعات ملائمة‏,‏ اعطني أماكن انتظار وجراجات‏,‏ اعطني مواطنا محترما ومنضبطا في سلوكه وقيمه ولديه الوعي المطلوب‏,‏ اضمن لي المسئولية الأخلاقية تجاه رجال الشرطة وحقوقهم كشريحة من شرائح المجتمع بل تكاد تكون الشريحة الأكثر عطاء وانهاكا والاقل تقديرا‏,‏ وأخيرا مطلوب بث رسالة اعلامية ايجابية بدلا من حالة الاستعداء المستمر التي يحركها الاعلام السلبي ويستنهضها في المجتمع المدني تجاه مؤسسته الأمنية‏,‏ ثم اسأل عن مشكلة المرور‏,‏ المنزل‏,‏ المدرسة والجامعة‏,‏ النادي‏,‏ الإعلام‏,‏ الإدارة المحلية‏,‏ المسجد والكنيسة‏,‏ كل هيئات المجتمع الرسمي والأهلي‏,‏ جميعنا كأفراد شركاء فيما يحدث‏,‏ ليس علي مستوي اختراق القانون فقط ولكن في جريمة التعدي شبه اليومي علي القانون وعلي رجال الشرطة والذي تنحصر رسالتهم في تنفيذ هذا القانون‏,‏ نحن في حاجة الي التزام أخلاقي مهني وانساني قبل أن نتحدث عن التزام قانوني‏.‏
روشتة علاجية
من جانبه‏,‏ يؤكد الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق بجامعة عين شمس‏,‏ ان علاج أزمة المرور لم يشهد حتي وقت قريب خطوات جادة وعلمية بل كلها حلول فردية من بعض الجهات‏,‏ إلا أن الخطوة الأولي الفعالة بدأت منذ شهرين عندما عقد السيد الرئيس حسني مبارك اجتماعا مع الوزراء والقيادات المعنية بموضوع المرور وقتها بدأت تحركات في الاتجاه السليم فلابد من العمل الجماعي وتوزيع الأدوار وعدم تكرارها‏,‏ فمن الأهمية القصوي التركيز علي تشجيع النقل الجماعي وتكون هناك سياسة متكاملة بين استخدامات الأراضي والنقل حتي لا تتفاقم الأزمة نتيجة العشوائيات ومنها الميكروباصات‏,‏ تلك الوسيلة لابد من قواعد واشتراطات تضعها الدولة لهذه الوسيلة‏,‏ فمن الأهمية تغيير النقل العشوائي الي جماعي منتظم بشروط وقواعد‏,‏ أما بالنسبة للنقل العام فهو يحتاج الي إعادة نظر فتوفير وسيلة تتناسب مع جميع فئات الشعب تتيح لأصحاب السيارات فرصة تركها واستخدام هذه الوسيلة المناسبة مما يسهم في الحد من الزحام مع الأخذ في الاعتبار أن تقوم الجهات المعنية بتوفير جميع الخدمات في المحافظات لتخفيف الحمل علي القاهرة مع تقليل إجراءات الحصول علي الخدمات والتعامل مع الجهات عن طريق الانترنت لقضاء مصالح المواطنين بسهولة ويسر‏.‏
ويشير الدكتور أسامة عقيل الي أن رحلات السيارات في القاهرة وحدها تصل الي‏25‏ مليون رحلة من الممكن تخفيضها البداية عن طريق اختصار الاجراءات في التعامل مع أوراق الحكومة‏,‏ ولابد من تطوير شبكة الطرق والنقل وتعظيم الاستفادة منها في سد العجز بأماكن الانتظار بالقاهرة الكبري ووضع سياسات لتحقيق ذلك‏,‏ مع الاهتمام بتطوير وتنظيم ادارات المرور واستخدام التكنولوجيا واشراك المجتمع المدني في وضع آليات لتنفيذ التشريعات‏.‏
رأي المواطن
الموضوع كما يراه مصطفي ابراهيم سائق أجرة أكبر من مجرد تحرير مخالفة لعدم ارتداء حزام الأمان فالمسألة تتعلق بسلوكيات قائد المركبة حال وجوده في الشارع الذي تحول الي غابة الكبير يفترس الصغير والمواطن الغلبان حقه ضائع وسائق الاجرة يعاني الأمرين مع الركاب أحيانا ومع بعض رجال المرور من أصحاب النفوس الضعيفة‏,‏ ويري أن السيارات الجديدة التي تستخدم العداد أفضل بكثير بالنسبة لجميع الأطراف‏.‏
أكرم إسماعيل صاحب شركة سياحة يشيد بالمجهود المبذول من قبل رجال المرور‏,‏ خاصة في ميدان التحرير مكان عمله‏,‏ حيث يشهد قيادات المرور في الشوارع من الصباح الباكر وكثيرا ما يقف مبهورا بكم السيارات التي تمر بهذا الميدان الحيوي بالاضافة الي الاعداد الغفيرة من المواطنين التي تسير علي الأقدام‏.‏
غادة محمد موظفة تؤكد أن استخدام السيارة الخاصة بالنسبة لها أمر محسوم ولا مجال للمناقشة فيه‏,‏ فهي لا تستخدم الميكروباص اطلاقا‏,‏ كما أن وسائل النقل العامة لا تتناسب معها ودائما مزدحمة‏.‏
عبدالله راشد طالب جامعي يشكو من الزحام والتكدسات المرورية في معظم أوقات اليوم مطالبا بتطبيق القانون وتشديد العقوبات اذا لزم الأمر بالنسبة للقيادة بسرعات زائدة عن المسموح‏,‏ حيث ان ذلك يتسبب في إزهاق أرواح أبرياء مطالبا بتحديد خطوط أجرة الميكروباصات وعدم ترك الأمر برمته للسائقين‏.‏
أحمد حامد سائق ميكروباص يرفض الاتهامات الموجهة الي سائقي الميكروباصات‏,‏ مشيرا الي أن كل فئة في المجتمع بها الصالح والفاسد وهناك التزام بالأجرة والمسارات من معظم السائقين‏,‏ كما أن الميكروباصات تسهم في حل مشكلة كبري تتمثل في نقل المواطنين خاصة البسطاء الذين لا يملكون سيارات خاصة ولا يقدرون علي ركوب التاكسيات بمختلف أنواعها‏.‏