مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بدأ الحزب الوطني الديمقراطي في الإعداد لمواجهة منافسة توصف بأنها الأشرس والأصعب, وذلك لمحو آثار نتيجة الانتخابات السابقة لمجلس الشعب. والتي خسر فيها الحزب جميع مقاعده, الستة في الدوائر الثلاث للمحافظة. ومع الاعتراف بأن الحزب واجه في ذلك الوقت حروبا من داخله وتحالفات مع مرشحي مستقلين لاضعاف فرص مرشحين علي قائمة الحزب فإن الأمور تختلف هذه المرة, وذلك بعد أن استعاد الحزب تحت إشراف أكرم الشافعي الأمين العام بالإسماعيلية قوته ووجوده بفضل هدوئه واتزانه وقربه من الشارع الاسماعيلاوي نظرا لتجربته الطويلة في المجلس المحلي للمحافظة. وباستعراض الاسماء المرشحة والمطروحة للحصول علي شرف تمثيل الحزب في الانتخابات المقبلة فإن المجمع الانتخابي سيواجه صعوبة كبيرة في هذه الاختيارات سواء علي مقاعدالفئات أو العمال أو الحصة المخصصة للمرأة, وذلك لوجود العديد من الأسماء البارزة ولكن في النهاية فإن الاختيارات ستحكمها معايير السمعة الطيبة والنزاهة والاتصال بالشارع والقدرة علي إدارة العملية الانتخابية بنجاح. وبالرغم من أن بدء طرح الاسماء المرشحة للدخول علي قوائم الحزب صاحبه ترويج قدر كبير من الاشاعات وحرب تكسير عظام للتأثير علي متخذ القرار داخل الحزب فيما يتعلق باختيار اسماء بعينها, فإن المراقبين يدركون أن هذا جزء من اللعبة السياسية وعلي الجميع أن يتحمل تبعات دخول العمل العام. ففي الدائرة الأولي وعلي مقعد الفئات يتنافس العديد من الاسماء لنيل شرف تمثيل الحزب منها المهندس محمود عثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان. كما يبرز اسم المحاسب حسن عدس الأمين العام للحزب الديمقراطي السابق الذي خرج ضمن التغييرات الأخيرة التي طالت عددا من أمناء الحزب بالمحافظات ويعتمد علي شبكة اتصالاته وعلاقته القوية أثناء وجوده أمينا عاما للحزب الوطني. كما يبرز اسم المحاسب حماد موسي نائب رئيس النادي الإسماعيلي الذي ارتبط اسمه أخيرا بحل الأزمات المالية التي تعرضت لها قلعة الدراويش وبدعمه المستمر للنادي الذي تؤثر أحداثه علي مزاج الشارع إلي حد كبير, كما يعتمد علي تقديم الخدمات لأبناء دائرته والعاملين في مجموعة شركاته.