مودرن سبورت يستعد لمواجهة الأهلي بالفوز على وادي دجلة    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار عملية التصويت في انتخابات الشيوخ    قيادى فى "فتح": مصر شريك الدم ونرفض محاولات حرف البوصلة (فيديو)    إنجاز الضرائب    إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان إيال زامير يفكر في الاستقالة    وزير الخارجية أدلى بصوته فور فتح اللجنة بواشنطن.. رسالة للمصريين في الخارج| فيديو    وزير الرياضة : الاسكواش المصري يواصل ريادته العالمية    الاتحاد الإسباني يوجه صدمة ل ريال مدريد بشأن افتتاح الليجا    العثور على جثة تاجر سيارات في عقار تحت الإنشاء بنجع حمادي    انطلاق النسخة التاسعة من معرض «أخبار اليوم للتعليم العالى» 13 أغسطس    قبل غلق التصويت.. توافد كثيف من الجالية المصرية بالرياض للمشاركة في انتخابات الشيوخ    الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب بمهرجان العلمين.. حضور جماهيري كثيف    «الموسيقيين» تستنكر الهجوم على مصطفى كامل وتؤكد: ندعم قرارات النقيب    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    للرزق قوانين    الخوف المفاجئ أثناء النوم.. إليك الأسباب    دراسة| الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة    الزمالك يخسر ودياً بثلاثية أمام بروكسي    بعد تهديدات روسيا.. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين    ‬"لبست الكفن بدل فستان الفرح".. عروس وأمها يلقيان مصرعهما قبل ساعات من الزفاف في كفر الشيخ    القاهرة الإخبارية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أدلى بصوته فور فتح اللجنة بواشنطن    الهيئة الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بسلاسة وتنظيم عالٍ    وزير الكهرباء: لدينا شبكة كهربائية آمنة ومستقرة وفرق عمل تواصل الليل بالنهار لتأمين التغذية والارتقاء بجودة الخدمات    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    ضبط صانعتي محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي    مصدر مقرب من مصطفى محمد ل في الجول: الاتفاق قريب بين نيوم واللاعب.. وموقف نانت    تقارير: مفاوضات متقدمة من الترجي لضم شالوليلي    وزير الخارجية: مؤتمر «حل الدولتين» نجح في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام    جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لخدمة أهالي فايد مجانًا    تحرير 141 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «البحوث الزراعية» ينفذ ندوات توعوية لترشيد استخدام المياه في 6 محافظات    علي هامش كأس العالم لناشئي الاسكواش| وزير الرياضة يلتقي بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر    تقرير: نيوكاسل يرفض عرضا من ليفربول لضم إيزاك مقابل 100 مليون جنيه استرليني    رئيس إيطاليا: تجاهل إسرائيل المتكرر لقواعد القانون الإنساني الدولي أمر غير مقبول    «الزراعة» تطلق حملات لمكافحة الآفات في حقول الشرقية    عمومية اتحاد المهن الطبية ترفض ميزانية 2020/2021 وتقر زيادة المعاشات إلى 2000 جنيه    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    ليلة استثنائية مع الهضبة.. جمهور عمرو دياب ينتظرون حفلته في مهرجان العلمين    إحالة اثنين من الأئمة للتحقيق لمخالفتهم التعليمات لخطبة الجمعة ببني سويف    لأول مرة.. القومي للمسالك البولية يجرى أول عمليتي زراعة كلى متزامنة    سلام: لا إنقاذ ل لبنان إلا بحصر السلاح في يد الجيش وحده    بدر عبد العاطي يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق    بمشاركة 231 كاتبًا وكاتبة من 28 بلدًا :انعقاد الدورة الثامنة من جائزة الملتقى للقصة القصيرة    أحمد السعدني عن مسرحية الملك هو الملك: من كتر حلاوتها كنت باتفرج عليها كل يوم    الصحة: اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من المسح الميداني لمرض التراكوما في الفيوم وبني سويف    8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    إسرائيل تجلي معظم موظفي بعثتها الدبلوماسية في الإمارات    الإسكان: تكثيف الأعمال بالمشروعات الخدمية في منطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة    مصادر طبية: شهداء وعشرات المصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة اليوم    أسامة ربيع: قناة السويس عصية على المنافسة ومنصات أجنبية تتوقع تحسن الوضع الملاحي الفترة المقبلة    4 مصابين وأنباء عن حالة وفاة في حفل محمد رمضان بالساحل ومشاهد لهرولة سيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا    جريمة في عز الرجولة.. مقتل شاب أثناء دفاعه عن فتاة بالقليوبية    اليوم، بدء التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025    مستقيل ويعاني مرضا نفسيا، الداخلية تكشف حقيقة اختفاء ضابط سابق قسريا    ننشر حركة تنقلات الشرطة وضباط المباحث في محافظة البحيرة    ننشر حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث والأقسام بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نعيش في دولة مدنية حقا؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 07 - 2010

أعترف أني لا أجد إجابة واضحة أو محددة عن هذا السؤال‏,‏ فما يقوله الرئيس مبارك ويؤكده‏,‏ غير مرة‏,‏ أننا دولة مدنية يحكمها دستور‏(1970)‏ من صنع البشر‏,‏ وهي دولة قائمة علي الفصل بين السلطات‏,‏ وعلي احترام حقوق المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين‏,‏ علي أساس من دين أو عرق أو ثروة‏..‏الخ‏,‏ فالجميع أمام القانون والدستور سواء‏,‏ وأن حرية الرأي والتعبير والعقيدة وحرية الصحافة والإعلام الخاص مكفولة للجميع بلا استثناء‏,‏ ولا يملك منصف إنكار حقيقة أن عهد الرئيس مبارك تميز بدرجة عالية من الحرية غير المسبوقة التي تمتعت بها الصحافة وأجهزة الإعلام المستقلة عن الدولة‏,‏ وذلك الي الدرجة التي دفعتها الي التفوق علي الإعلام الحكومي في حالات كثيرة‏,‏ وأظهرت فرسانا للكلمة‏,‏ ومدافعين عن الحرية بكل معانيها والعدل الاجتماعي بكل صوره‏,‏ كل هذا صحيح ولا ينكره إلا مكابر أو معاند‏.‏
ولكن الواقع الذي نعيشه فعليا يدعو الي الشك في أننا نعيش في ظل دولة مدنية بكل معني الكلمة حقا وصدقا‏,‏ ومصدر شكي الذي لا أجد له اجابات شافية حاسمة يطمئن لها قلبي يرجع الي ظواهر عديدة ولافتة‏,‏ أهمها المادة الثانية من الدستور الذي فصله ترزية قوانين السادات‏,‏ استجابة لرغباته‏,‏ وتعبيرا عن واقع التحالف بينه والجماعات المتأسلمة التي أطلق سراحها من السجون الناصرية ليدعم موقفه في مواجهة قوي اليسار والناصرية القومية علي السواء‏,‏ وكانت النتيجة أن أصبحت المادة الثانية من الدستور علي النحو التالي‏:‏ الإسلام دين الدولة‏,‏ واللغة العربية لغتها الرسمية‏,‏ ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وكان من الطبيعي أن يتحدث ممثلو التأسلم السياسي‏,‏ من حلفاء السادات‏,‏ عن أسلمة القوانين‏,‏ وعن أسلمة الدولة وعن تغيير مواد القانون لتطابق الشريعة الإسلامية‏,‏ ووصل الأمر الي درجة الحديث‏,‏ أحيانا‏,‏ عن ضرورة العودة الي رجم الزاني والزانية‏,‏ وقطع يد السارق‏,‏ فضلا عن شيوع تهمة التكفير التي أصبحت سهلة‏,‏ شائعة علي ألسنة مكفراتية جدد‏,‏ يتربصون بالمخالفين لهم في الرأي‏,‏ وهو الأمر الذي أدي الي اتهام السادات نفسه لأنه خان العهد الذي عاهد المتأسلمين عليه فيما زعموا‏,‏ وتبع ذلك اغتيال فرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ‏,‏ والحكم علي نصر أبوزيد بالردة‏,‏ ووصل الأمر بواحد ممن كفروه الي درجة الافتاء بعدم جواز دفنه في مقابر المسلمين‏,‏ علي الرغم من أن نصر صرح بالشهادة عشرات المرات‏,‏ وعلي الرغم من أن الحكم بردته والتفريق بينه وزوجه قد أوقف بحكم مضاد‏,‏ فظل نصر‏,‏ رحمه الله‏,‏ مسلما في نظر القانون والشرع‏,‏ ولم يحدث تفريق قط‏.‏
واذا قارنا بين هذه المادة ونظيرتها في دستور‏1923(‏ دستور الليبرالية المصرية العظيمة‏)‏ وجدنا المادة‏(149)‏ تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية‏,‏ وكان وضع هذه المادة بناء علي اقتراح الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية‏,‏ في ذلك الزمان البعيد‏,‏ وعضو لجنة الدستور المكونة من ثلاثين عضوا‏,‏ وقد علقت صحيفة الوطن في ذلك الوقت بأن هذا النص يؤدي الي تمييز لا محل له‏,‏ وأنه يبتعد بالدستور عن الأنظمة الحديثة التي تفصل بين الدين والسياسة‏,‏ وأضافت أنه يثير إشكالا مهما‏,‏ وهو أنه اذا كانت هناك سلطة تشريعية‏,‏ أوجد لها الدستور مصدرا هو البرلمان‏,‏ وسلطة تنفيذية هي الملك والوزارة‏,‏ وسلطة قضائية مصدرها القضاء والقانون‏,‏ فإن النص علي دين الدولة قد يوجب إيجاد مصدر له‏,‏ ومن ثم الاعتراف بسلطة دينية هي الخلافة التي هي مصدر يخرج عن دائرة السلطات التي يجب أن ينص عليها الدستور‏,‏ ويتناقض مع مبدأ أن الأمة كل الأمة هي مصدر السلطات‏,‏ وفي ذلك خروج علي أهداف الدستور‏,‏ من حيث هو تأسيس لدولة مدنية حقا‏,‏ ولكن عقلاء اللجنة من مسلمين وأقباط لم يقبلوا بهذا الرأي‏,‏ ورأوا أن النص علي أن دين الدولة الإسلام هو تحصيل حاصل‏,‏ لأن الإسلام دين الأغلبية التي لم تمايز بين حقوقها والأقباط في معني المواطنة ولوازمها قط‏,‏ وقد أضاف عقلاء الأقباط استبعاد مبدأ التمثيل النسبي للأقليات‏,‏ وذلك حتي لا يتسرب التمييز الي الدولة التي لا تعرف تمييزا في مفهوم المواطنة ولوازمها‏.‏
وكان دستور‏1923‏ علي هذا النحو تعبيرا صادقا عن ثورة‏1919‏ التي رفعت شعار الدين لله والوطن للجميع‏,‏ وعلي الرغم من أن الوفد لم يكن ممثلا في لجنة إعداد الدستور التي أطلق عليها سعد زغلول اسم لجنة الأشقياء‏,‏ فقد جاء الوفد الي الحكم مكتسحا‏,‏ في ظل إعلان هذا الدستور‏,‏ وتولي الحكم مع الأحرار الدستوريين سنة‏1926‏ في ظل هذا الدستور الذي أنقذ طه حسين من مصير زميله علي عبدالرازق‏,‏ عندما أصدر كتابه في الشعر الجاهلي في مارس‏1926,‏ وكان ذلك علي النقيض من انقلاب صدقي باشا علي الدستور‏,‏ ومحاولة اختراع دستور جديد سرعان ما سقط‏,‏ لكنه قبل أن يسقط ليعود دستور‏1923,‏ صدر حكم قضائي علي الشيخ محمد أبوزيد‏(‏ ليس من عائلة نصر أبوزيد‏)‏ وأعدم التفسير الذي نشره‏,‏ ولم يعد له وجود حتي في دار الكتب‏.‏ والواقع أن الفارق بين المادة الثانية من دستور السادات والمادة‏(149)‏ من دستور‏1923‏ فارق هائل‏,‏ يتمثل في أن الدستور القديم من صنع الليبرالية المصرية التي عمدتها ثورة‏1919‏ وإلحاحها علي أن الدين لله والوطن للجميع‏,‏ ولذلك صاغت دستورها‏(1923)‏ علي شاكلة شعارها الذي يؤكده النص علي أن المصريين بلا استثناء سواء لدي القانون‏,‏ وأنهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية‏,‏ وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة‏,‏ لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين‏(‏ المادة الثالثة‏)‏ وحرية الاعتقاد مطلقة‏(‏ مادة‏12)‏ وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان‏(‏ مادة‏13),‏ ومن اللافت حقا أن المادة الخاصة بالدين جاءت في ذيل دستور‏1923,‏ بعد الباب الأول الذي يحدد نظام الحكم‏,‏ والباب الثاني الذي يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم‏,‏ والباب الرابع عن المالية‏,‏ والخامس عن القوة المسلحة‏,‏ وبعد ذلك كله‏,‏ يأتي في الذيل باب أحكام عامة وتتضمن‏(‏ مادة‏149)‏ التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية‏,‏ وتتضمن المادة‏(153)‏ أن القانون ينظم الطريق التي يباشر بها الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين‏..‏الخ‏,‏ طبقا للمباديء المقررة بهذا الدستور‏(‏ المدني‏).‏
أما دستور السادات فقد وضع المادة المختصة بالدين في صدارته‏(‏ الثانية مباشرة‏)‏ وأضاف‏:‏ مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع‏,‏ فضرب واضعو هذه الإضافة شعار الدين لله والوطن للجميع في مقتل‏,‏ وهي مادة لا أظنها تختلف عن ما يمكن أن يضعه الإسلام السياسي في صدارة دستور لدولة دينية‏,‏ فضلا عن أن هذه المادة‏,‏ علي ما هي عليه‏,‏ تتجاهل وجود ديانات أخري‏,‏ وكان الأجدر أن يكون نص المادة هو الديانات السماوية مصدر إلهام للتشريعلأنه لا يمكن‏,‏ عقلا‏,‏ تصور تشريع يعادي القيم الكلية الكبري للديانات التي تهدف في النهاية‏,‏ الي إسعاد البشرية‏,‏ لكن هكذا‏,‏ شاءت ظروف التحالف بين السادات وتيار الإسلام السياسي‏,‏ هادفة الي تقويض قوي اليسار والناصرية والقومية والليبرالية بالقدر نفسه‏,‏ وكانت النتيجة ثلاث كوارث‏,‏ هي علي وجه التحديد‏:‏
‏1‏ إشاعة نزعة التديين الإسلامي وفتح الطريق لصعودها بما أدي الي تحولها الي تيارات تطرف وقمع للتيارات المستنيرة المعادية للدولة المدنية‏.‏
‏2‏ الإسهام في إيجاد مناخ من الاحتقان الطائفي الذي لم تألفه مصر منذ ثورة‏1919,‏ مما أدي الي اشتباكات وأعمال عنف بين المسلمين والأقباط بما لايزال تهديدا حقيقيا للوحدة الوطنية‏,‏ وكان ذلك في أماكن عديدة مثل الزاوية الحمراء‏,‏ والكشح‏,‏ والعديسات‏,‏ وملوي‏,‏ والإسكندرية‏,‏ ونجع حمادي أخيرا‏.‏
‏3‏ تضاعف حملات التكفير علي دعاة الدولة المدنية‏,‏ ابتداء من اغتيال فرج فودة‏,‏ والاعتداء علي نجيب محفوظ‏,‏ وتكفير نصر أبوزيد‏,‏ وعشرات العشرات من دعاوي الحسبة القديمة والجديدة التي تقف أمامها الدولة المدنية‏(‏ ؟‏!)‏ عاجزة‏.‏
والسؤال الذي ينبغي أن نسأله‏,‏ الآن‏,‏ للدولة التي نعيش فيها‏,‏ ونتمسك بصفتها المدنية‏,‏ وندافع عنها‏:‏ كيف تحمين هويتك المدنية أيتها الدولة‏,‏ وتحمينا معك‏,‏ نحن المثقفين‏,‏ الذين لا نزال نؤمن بالدولة المدنية وندافع عنها مهما كان الثمن؟ كيف؟‏!‏ كيف؟‏!‏ كيف؟‏!‏

المزيد من مقالات جابر عصفور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.