حوار العمران يتواصل

نشر علي مدي خمسة عشر يوما ماضية‏,‏ خمسة مقالات رئيسية عن حالة العمران المصري‏,‏ بدأها الأستاذ أسامة سرايا في‏6/25‏ بالحديث عن اشتباكات الأراضي‏. وحديث المحليات‏,‏ تلاه د‏.‏ عبدالمنعم سعيد في‏7/3‏ برسالة العمران‏,‏ عقب عليها استاذنا الكبير د‏.‏ علي رأفت بحديث عن الغفران لرسالة العمران في‏7/8,‏ إلا أنه يبدو أن آراء د‏.‏ رأفت لم ترق للدكتور سعيد فأعاد الكرة في‏7/10‏ بمقال البعض يفضلونها بائرة‏..‏ أخيرا أورد الأستاذ سرايا في حديثه عن سائق النقل الجماعي في‏7/11‏ أسباب الحدث الخطير بالتكدس العمراني الذي انعكس علي سلوكيات المجتمع المسالمة‏..‏
بداية‏..‏ علينا أن نحدد هدف العمران‏..‏ هل هو عمران كمي يرد علي احتياجات البشر العاجلة في الاستيطان بأي وسيلة؟‏..‏ أم إنه عمران نوعي يهدف إلي تحقيق استقرار آمن وسكنية للمجتمع الانساني واستثمارا متواصلا للموارد الطبيعية والبشر‏..‏ ينتشر في ربوع البلاد بطولها وعرضها‏..‏
إن العمران ليس في واقع الأمر أرضا جرداء تكسوها البنايات والطرقات‏,‏ إنما معناه أوسع من ذلك بكثير‏,‏ فهو ذلك الوعاء الكبير الذي صنعه الانسان ليحتضن عموم أفراد المجتمع‏,‏ بخصائصه وممارساته الشتي المتنوعة‏,‏ وما العمران هنا ليس سوي مرآة تعكس حال ذلك المجتمع‏..‏ وفي مصر‏..‏ لاشك في أن العمران هو نتاج ميراث طويل من الأحداث الكبار والأنشطة الإنسانية بتوافقاتها وتناقضاتها‏,‏ كما أنه يحتل موقعا هاما في سجل التاريخ الإنساني العالمي‏,‏ رغما عن الهزات والتغيرات الهائلة التي تعرض لها المجتمع المصري علي مدي التاريخ‏,‏ خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية‏,‏ التي استمرت حتي يومنا هذا‏,‏ تلك الفترة التي أفرزت في النهاية توجها عمرانيا يراه البعض انه إنجاز كمي كبير‏,‏ لكن البعض الآخر يراه تضخما عمرانيا مرضيا‏...‏ لايحقق أفضل ظروف الاستقرار للتجمعات البشرية‏,‏ كما أنه لايحقق توازنا في خريطة جغرافيا السكان أو جغرافيا التنمية للمجتمع المصري‏,‏ يحدث كل ذلك في ظل عالم جديد متسارع متنام متنافس متطاحن‏..‏ يغلب عليه طغيان المادة والسلطة‏..‏
وتهدف الطموحات العمرانية الكبري التي تبديها الدولة من خلال مخططات عمرانية إلي معالجة أمراض العمران‏,‏ مازالت تفتقد الإقناع بمضمونها‏,‏ أو بقدرتها علي تحقيق انتشارا أوسع لعمران نوعي‏..‏ خارج نطاق الوادي والدلتا‏,‏ في إطار الحفاظ علي قيم مجتمعية وتراثية‏..‏ وتوازن بيئي يحقق التواصل عبر الزمن‏,‏ بسبب عدم وضوح وموضوعية جدواه أو للافتقاد إلي آليات تحقق أهداف هذه الطموحات‏..‏
الآفة الكبري للعمران المصري هي التكدس الفوضوي في البناء والاستخدام والحركة والبشر‏,‏ ذلك التكدس المتنامي يفترس أمامه قيم وتراث المجتمع‏..‏ وعلي سبيل المثال فإن إقليم القاهرة الكبري يأوي ربع عدد سكان مصر يحتلون أراضي مساحتها‏0.006%‏ من مساحة البلاد‏,‏ هذه العلاقة المختلة بين تركز توزيع السكان وحيز الأراضي المتاح‏,‏ أدت من بين ما أدت إليه إلي تحول العاصمة إلي مأوي لكل صاحب مصلحة أو غرض‏,‏ ومقر للهاربين والمهاجرين من مناطق أخري مهمشة أو أقل شأنا‏,‏ بالتوازي مع توغل أعمال البناء العشوائي في جميع الأرجاء علي مدي عقود‏,‏ دون ضابط أو رابط وبدون الالتزام بالضوابط التي حكمت نمو العمران حتي ماض قريب‏,‏ لقد إنعكس ذلك بطبيعة الحال علي مجتمع وعمران عاصمة مصر‏..‏ تراثها وآدائها وكفاءتها المحلية والإقليمية‏,‏ وأدي إلي صعوبات هائلة في حياة واستقرار وأمن مجتمع العاصمة‏,‏ وعلاقاتهم البينية التي شابها التوتر الشديد والعدائية‏...‏
ولاشك أن معالجة تلك الآفة ليس بالأمر المستحيل‏,‏ حيث يمكن باتخاذ تدابير واجراءات شجاعة‏,‏ إعادة الاتزان النوعي والجغرافي تدريجيا إلي العمران‏,‏ والتوجه نحو انتشار توطينه خارج نطاق الوادي والدلتا‏,‏ في أنوية عمرانية إنتاجية‏..‏ صغيرة ومتوسطة‏,‏ في مجالات الزراعة والحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ التي هي حتما قواعد التنمية العمرانية المستقبلية‏,‏ يمكنها من استيعاب أجيال قادمة من العمالة الشابة بعد تأهيلها‏,‏ في إطار تفعيل برامج تحفيز الهجرة العكسية للاستثمار والبشر‏,‏ كل ذلك بطبيعة الحال يتطلب إدارة واعية تتمتع برؤية ثاقبة وعلم وفير وخبرة واسعة‏..‏
إنها حقا قضية حيوية ومحورية في سبيل حماية حاضر ومستقبل البلاد‏,‏ لذلك فهي تستحق المشاركة الجماعية في حوار شفاف دون تأجيل‏..‏ يقوده علماء وحكماء‏,‏ فهو أمر لايخص السلطة التنفيذية بمفردها بل يخص مستقبل عموم المصريين عبر الزمان‏..‏
ولنراجع معا قصة التنمية السياحية الشاطئية في مصر‏,‏ حيث اقتصر مفهومها علي استغلال القشرة السياحية في بناء فنادق ومنتجعات خاصة‏,‏ لاتقوم علي أساس قاعدة عمرانية مجتمعية‏,‏ تتكامل مع التجمعات والمراكز السياحية وتوافر الاستقرار للعمالة والكوادر والخدمات الحيوية الأساسية للتنمية السياحية‏..‏
بعض هذه البنايات السياحية اقتطعت أجزاء من البحر وشعبه المرجانية‏,‏ واقترب معظمها من الساحل دون ترك حرم كاف للشاطئ‏,‏ كما اتصلت فيما بينها علي مساحات طولية شاسعة لتكون حائطا بنائيا هائلا‏,‏ فصل البحر عن الأرض لمئات الكيلو مترات مخالفة بذلك أبسط قواعد حماية البيئة‏,‏ مما أهدر فرص الأجيال المستقبلية في الاستثمار والاستخدام المشروع للسواحل والشواطئ‏..‏
بطبيعة الحال فإنه لم يدرج في حسابات المتسرعين باستغلال المناطق الساحلية‏,‏ بديهية استكمال واستقرار البنية السياحية المتكاملة‏,‏ قبل الشروع في بناء وتشغيل المنشآت السياحية وأن توطين المشروعات السياحية يجب أن يتم من خلال مراكز تفصلها نطاقات حماية كافية‏,‏ بالإضافة إلي مناطق بأكملها تخصص لاستخدام الأجيال القادمة‏..‏ إن منظومة التنمية السياحية المتكاملة‏..‏ هي منظومة شديدة التعقيد‏,‏ فهي مرتبطة بتوازنات فيما بين قطاعات البيئة والمجتمع والتراث والاقتصاد والخدمات والمرافق العامة والأمن والصحة العامة‏..‏ إلخ‏,‏ حيث أن المستهدف قبل الشروع في الاستثمار السياحي للشواطئ إقامة بنية سياحية متكاملة متوازنة‏,‏ وليس التخلص من الأراضي لكل من هب ودب لتحقيق وفورات مالية للخزانة العامة‏,‏ وإقامة منشآت سياحية منعزلة عن بعضها لاتتواصل مع المجتمع المحلي‏..‏ حالها هنا يشبه حال المعتقلات السياحية‏..‏
ماذا كانت نتيجة كل ذلك؟ إن مصر ذات المقومات السياجية منقطعة النظير‏,‏ تحتل درجة متدنية للأسف في سلم السوق السياحية العالمية‏,‏ والدليل علي ذلك أنها تباع بقروش زهيدة‏,‏ فهي مصنفة سوقا سياحية رخيصة تناسب المجموعات السياحية محدودة الدخل‏,‏ ويري ذوو الخبرة في هذا المجال أن مصر لا تحقق عائدا من هذا النشاط رغم الزيادة الكمية السياحية المعلنة‏.‏
إن حوار العمران لاينتهي‏,‏ فمن الحديث حول تقنين البناء علي الأراضي الزراعية بعد توسعة الحيز العمراني للقري‏,‏ إلي الجدوي المحققة لمشروعات المدن والمجتمعات الجديدة‏,‏ ثم حتمية إقامة نظام فاعل لادارة العمران‏,‏ كذلك معالجة مشاكل التكدس العمراني وحماية التراث‏,‏ بالإضافة إلي كيفية تناول مشاكل العمل قبل السكن‏,‏ ثم قضايا أخري لها علاقة بالعمران مثل المياه والطاقة وإدارة المخلفات‏.‏