من القاهرة

البعض يفضلونها بائرة‏!‏

كنت في الأسبوع الماضي متخوفا من السير وسط ألغام موضوع الأرض والعمران في البلاد‏;‏ ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تكون الألغام التي يخشي منها هي إشكاليات الموضوع ذاته‏,‏ فلكل مسألة‏,‏ وفي كل قضية‏,‏ اشتباكات مع قضايا أخري‏. ويكون لها ملابساتها والتباساتها أيضا التي لا يعرف أحد ما الذي سوف ينفجر منها‏.‏ ولكن ما لم يحسب حسابه أثناء السير وسط قضايا لا تعرف متي تنفجر في وجهك أنك تجد نفسك فجأة وسط سيل من القناصة الذين قرروا اقتناصك من الخارج لأسباب ليس لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع‏.‏ وربما تجد قاطعا للطريق ومعه اتهامك بمساندة الفساد والمفسدين‏,‏ فتلك والله واحدة من عجائب الزمن‏,‏ ولم تعرف لها قصص حقول الألغام سابقة‏,‏ وفي الظن‏,‏ ولا لاحقة أيضا‏.‏
وجزء من ذلك آفة شائعة في أصوات المعلقين وتعليقات القراء‏,‏ فهم يريدون من الكاتب أن يضع أطروحة كبري في كل مقال يحدد فيها مبادئه ومواقفه وكأنه لم يشرحها ويؤكدها علي مدي عشرات الأعوام‏;‏ ولكن الآفة العظمي تحدث من معلقين وكتاب أيضا عندما يقومون بإعادة كتابة ما كتبت حسب ما يرون من نية الكاتب الحقيقية ثم يشمرون الساعد في تمزيقها‏.‏ وفي مهنة الصحافة فإن أول مبادئ الخروج عن المهنية أن تحاسب أو تقدر علي أساس من اعتقاد في النية‏;‏ وتكون الجريمة مضاعفة بتهمة الإصرار والترصد عندما يجري تجاهل النص الصريح الذي حدد به كاتب موقفه‏.‏ وفي مقال الأسبوع الماضي رسالة العمران كانت هناك فقرة صريحة تقول‏:‏
وقبل أن ندلف إلي قلب الموضوع‏,‏ فإن التحذير واجب‏,‏ وهو أنه في كل أمر تأتي كلمة القانون وحكمه فهو فوق وقبل وبعد كل شيء‏,‏ وحتي لا يغلب سوء النية أو فساد القصد‏,‏ فإن الدفاع هنا ليس عن هذا أو ذاك ممن تتردد أسماؤهم في القضايا‏,‏ وإنما هو دفاع عن العمران في مصر‏.‏ فالخشية الكبري ليست من إحقاق الحق أو إقامة العدل‏,‏ والخوف الأعظم ليس من ضرورة الشفافية والمحاسبة واعتدال الميزان‏,‏ ولكن الخشية والخوف يأتيان من أن يكون الضحية الأولي لما يدور حيث يحل التحريض محل الحديث‏,‏ والتسفيه محل الجد عند تناول قضية الأرض في مصر هو الاستثمار فيها بمشروعات التنمية‏,‏ وباختصار العمران الذي هو رسالة الإنسان الأولي في الوجود‏.‏ فما يحدث عادة أنه وسط أزيز العاصفة‏,‏ واللغة العنيفة بأوصاف الحيتان ومصاصي الدماء‏,‏ يضيع حق الناس في العمل والبناء والمسكن والعيش الكريم في بيئة نظيفة وقابلة للحياة‏.‏
الفقرة هكذا واضحة‏,‏ وهي أن القانون وكلمته هي العليا في الموضوعات الجارية علي الأرض بالفعل‏;‏ ولكن فيما بعد ذلك فإن الباب مفتوح لمناقشة القضية في أصولها لا فروعها‏,‏ وليس حول أحوال الشجرة وإنما عن الغابة العميقة وراءها‏.‏ العبارة واضحة وصريحة تعطي للكاتب حقا أن يضع حدود القضية التي يود مناقشتها‏,‏ ولا تسمح في أي تقاليد لمهنة الصحافة بالقول إن رسالة العمران يفهم منها ضمنيا أنها رسالة الغفران لمن استولي علي الأراضي‏.‏ فمع هذا الوضوح كمثل صباح يوم صيف كما يقال‏,‏ فليس من حق أحد البناء علي افتراض ضمني ثم بعد ذلك يخلق منه تمثالا من قش تصوب له السهام القاتلة كما كان يحدث في تدريبات الجنود في العصور الوسطي‏,‏ وكما فعل الأستاذ حمدي رزق في العصر الحديث‏.‏
ومرة أخري فإن ما يجري في ساحات القضاء يخص ساحات القضاء وهي التي عليها أن تحكم وفق مراتبها المختلفة بما تراه عدلا وعنوانا للحقيقة‏.‏ وإذا كنت ممن يقفون دائما ضد أي تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية‏,‏ وأشعر بقلق شديد مع التحرج الهائل عندما أجد تدخلا صريحا من السلطة القضائية في أعمال صريحة من واجبات السلطة التنفيذية‏,‏ فإنني أشعر دائما بانزعاج هائل ساعة أن تخرج السلطة الرابعة عن مهمتها في الكشف عن الحقائق إلي الحكم عليها‏,‏ ومنازعة النظام العام السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حقهما في إدارة الدولة‏.‏ وللأسف الشديد فإن أحدا لم يدرس حتي الآن دراسة وافية تلك المرات التي وقعت فيها الصحافة في فخ الإدانة وانتهي الأمر إلي البراءة‏,‏ والمرات الأخري التي ورد فيها الاعتذار الرقيق بعد أن شاعت الفضيحة المدوية‏.‏
ولكن مشكلات الصحافة ونقص المهنية فيها ليست موضوعنا‏,‏ وما زال الموضوع هو العمران‏,‏ وقد لفت نظري عنوان في صحيفة غراء يقول‏:‏ إن أعضاء من الحزب الوطني اتفقوا مع شركات أجنبية لإزالة الألغام من الصحراء الغربية شريطة أن يتملكوا الأرض بعد ذلك‏.‏ كان لدي الكاتب ثورة عارمة‏,‏ ليس لأن الصحراء المذكورة لا تزال علي ألغامها لأكثر من ستة عقود تقتل وتجرح وتترك عاهات مستديمة لدي مواطنين مصريين‏,‏ ولا شعر بنفس الثورة لأن هذه الأرض ظلت علي حالها بورا طوال الستة عقود‏,‏ وربما آلاف من السنين قبلها‏,‏ ولكن الثورة كانت لأن هناك من سوف يمتلكها من الحزب الوطني‏.‏ وبالطبع لا يوجد أصل للقصة في الشكل المطروح‏,‏ ولا دخل للحزب الوطني الديمقراطي بالقضية اللهم إن واحدة من حسنات وزارته أنها أعدت مخططا لتنمية الساحل الشمالي وعمقه الصحراوي سوف يحدث ثورة كبيرة تتيح مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة لمن يريد أن يبني ويستثمر‏.‏ وببساطة يتم إحياء محافظة عظمي مساحتها‏166‏ ألف كيلو متر مربع محافظة مطروح أي نصف مساحة المملكة المتحدة‏,‏ ونصف مساحة اليابان تقريبا‏,‏ وما يزيد علي ثمانية أمثال دولة إسرائيل ومعها الضفة الغربية أيضا‏.‏
هذا الجدل ما بين الخطط الموضوعة بالفعل‏,‏ والمقال المذكور‏,‏ وما جاء في رسالة العمران وما ورد في رسالة الغفران لا يجب أن يؤخذ علي أنه نوع من الخلافات في الرأي‏;‏ وإنما علي أنه يعكس أزمة مصر كلها وبقاءها ضمن دائرة التخلف‏.‏ فالخلاف في جوهره‏,‏ مهما كانت العبارات والكلمات جارحة وخارج السياق‏,‏ هو بين خلق الثروة وتوزيعها‏,‏ وهي المعادلة في ظني التي أبقت مصر خارج صفوف الدول المتقدمة طوال هذه السنين‏.‏ ولعلي أذكر ذات يوم أن قال لي أستاذي الدكتور أحمد الغندور أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق إن الجريمة الحقيقية التي تجري علي أرض مصر ليست التي نشاهدها في المحاكم‏,‏ وإنما في حجم الفرص الضائعة وتكلفتها‏.‏ ومهما كانت الجرائم المتعلقة بالأرض كبيرة في مصر فسوف يحكم فيها قضاء مصر العادل‏,‏ ولكن من الذي سوف يحاكم علي بقاء مليون كيلو متر مربع من الأرض دون استغلال أو استثمار أو عمران أو تجارة أو زراعة أو صناعة أو سياحة أو أي من الأنشطة الإنسانية التي هي جوهر الحياة‏.‏
وأثناء حكمه قال الرئيس السادات رحمه الله كلمات فتحت عليه كما هي العادة أبواب جهنم وهي أنه جعل لمصر سعرا‏,‏ وكان باب جهنم مفتوحا لأن الاعتقاد الذائع والصحيح هو أن مصر لا تقدر بثمن‏.‏ ولا أظن أن أحدا مثل السادات ما كان يعرف هذه الحقيقة‏,‏ ولكنه لم يكن يعني مصر بالمعني المعنوي والتاريخي والروحي للكلمة‏,‏ وإنما كان يعني مصر بالمعني الجغرافي والمادي للكلمة‏.‏ فالأرض ليست لها سعر مادامت جدباء قفراء تجري فيها الثعابين والفئران والحشرات السامة وغير السامة‏;‏ وكان ذلك ولا يزال حال أرض الغالبية العظمي من أرض مصر أو‏93%‏ منها حيث الصحراء واسعة وشاسعة بلا نهاية‏,‏ ولا سعر‏.‏ وتكون اللحظة التي يصبح فيها للأرض سعر عندما يتكون عرض وطلب‏,‏ وقبل ذلك تكون الصحراء موحشة‏,‏ والأرض عقبة‏,‏ وبعدها تصبح الصحراء سكنا‏,‏ والأرض ثمنا‏.‏ وكان ذلك هو ما فعله السادات تحديدا عندما خطا أولي خطوات الانفتاح الاقتصادي‏,‏ أي خلق حركة السوق المعروفة بالعرض والطلب‏,‏ ومن بعدها استمرت الحركة سريعة أحيانا وثقيلة أحيانا أخري‏,‏ وامتدت مرة علي الساحل الشمالي المتوسطي‏,‏ ومرة في جنوب سيناء‏,‏ ومرات علي ساحل البحر الأحمر‏,‏ وحول المدن الكبري وعواصم المحافظات‏.‏ واليوم صار في مصر‏33‏ مدينة جديدة يسكنها قرابة خمسة ملايين نسمة أي ما يماثل عدد سكان الدنمارك أو النمسا وأكثر من سكان الأردن والقاطنين في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت معا‏.‏
وأثناء هذه المسيرة تعددت الطرق والأساليب‏,‏ وكان لمجرد التجربة والخطأ دورها‏,‏ وبينما بدأ الساحل الشمالي بقري تبنيها الدولة‏,‏ وتحت الاتهام بأنها أعطتها لبيروقراطيتها تم منح جميع النقابات المصرية تقريبا مساحات من الأرض تبني فيها قري الأحلام‏.‏ وبعد أن أخذت البيروقراطية حصتها‏,‏ ومن بعدها بيروقراطية الطبقة الوسطي التي زحفت علي مارينا تبحث عن حياة جديدة لا تراها إلا في الأفلام‏;‏ وأخيرا جاء القطاع الخاص بقضه وقضيضه لكي يضع مفهوما مختلفا ينحو نحو إنشاء مدن صغيرة متكاملة‏,‏ تمتزج فيها السياحة الأجنبية والمحلية بالترفيه والسكن‏.‏ والآن فإن الكل يقف علي أبواب مرحلة جديدة تدخل إلي عمق الصحراء في مدن مليونية كبيرة تمس البحر وتقع في الصحراء‏,‏ وتمتزج فيها الزراعة بالصناعة والسكن والعمران‏.‏
والنتيجة أن ما أوشك أن يحدث الآن في الساحل الشمالي كانت قد جرت التجارب حوله في جنوب سيناء وساحل البحر الأحمر وشواطئ خليجي السويس والعقبة حيث جري هذا المزيج الخلاق وكان من نتائجه مدن صارت الآن العلامات المصرية علي خريطة العالم مثل شرم الشيخ والغردقة وقريبا مرسي علم وما بينهما وما حولهما من حواضر‏.‏ وخلال الفترة القصيرة الماضية قامت شركة البنك الأهلي للتنمية العقارية بإعداد دراسة لمؤسسة الأهرام حول الأوضاع الاقتصادية علي ساحل البحر الأحمر كانت مذهلة وفق كل المقاييس لأن ما حدث علي الشواطئ فيما عدا الغردقة حدث خلال عقد من السنوات الأخيرة‏.‏ ففي الغردقة والجونة ومجاويش وسهل حشيش يوجد‏169‏ فندقا فيها‏40286‏ حجرة بها‏80572‏ سريرا‏;‏ ومنطقة أبوسوما يوجد بها خمسة فنادق بها‏1610‏ حجرات‏,‏ وفيها‏3220‏ سريرا‏,‏ وسفاجا والقصير‏16‏ فندقا و‏2960‏ غرفة و‏11806‏ سرائر‏,‏ أما مرسي علم ففيها‏49‏ فندقا و‏7062‏ حجرة و‏14124‏ سريرا‏.‏ لاحظ هنا أن هذه الأرقام تخص السياحة فقط‏,‏ وأن نسبة إشغالها في المتوسط تدور حول‏70%‏ وما عليك بعد ذلك إلا أن تضيف فرص العمل والاستثمار والتحويلات الأجنبية والاستهلاك مرتفع العائد لجماعات أسعد حظا‏,‏ ونسب الإهلاك التي تشغل صناعات كبري في الأثاث والعمارة‏.‏
كل ذلك جري في معظمه من خلال المطورين العقاريين الذين تجاوزوا العمارة المحدودة إلي آفاق المدن الإنتاجية الواسعة‏;‏ وببساطة فإن الفرصة ليست بعيدة عن خلق مدن مفتوحة تماثل دبي وتتفوق عليها لأنها الأقرب إلي الأسواق الأوروبية‏,‏ ولأنها متحررة من الرطوبة الخانقة‏,‏ ولأنها تطل علي الأماكن المقدسة في السعودية‏,‏ والقدرات المالية في منطقة الخليج كلها‏.‏ ولمن لا يعلم فإن هناك‏400‏ ألف سعودي لهم أماكن إقامة دائمة في مصر‏,‏ وقرابة‏150‏ ألف عراقي‏,‏ وأعدادا غير معروفة من الكويتيين واللبنانيين ومن جاءوا لبلادنا ليستثمروا وينعموا بالأمن والأمان‏.‏ وإن هناك مع كل هؤلاء مصريين يبلغ عددهم سبعة ملايين في الخارج منهم قرابة المليون في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها دخلهم يصل إلي‏30‏ مليار دولار سنويا‏,‏ وبينهم عدد غير قليل يريد منزلا ثانيا في مصر الوطن الأول‏.‏
ومع كل ذلك فإن ما جري حتي الآن لا يزيد علي قشرة صغيرة علي سطح مليون كيلومتر مربع من الأرض و‏144‏ جزيرة في نهر النيل و‏81‏ جزيرة في البحر الأحمر كلها تقدم عرضا لمن يريد استثمارها وفقا لقواعد معروفة‏,‏ وشفافية واضحة‏,‏ وأمان من الهجوم المعنوي علي كل من يريد تعمير مصر‏.‏ والتهمة الجاهزة دائما أن مثل هذا العمران لا يخص الفقراء ومحدودي الدخل‏,‏ برغم أن العمران وكل ما يخصه من صناعات يستحوذ علي ثمانية ملايين نسمة أي قرابة‏31%‏ من حجم القوة العاملة في مصر‏.‏ وكما ذكرنا في مقال رسالة العمران فإن توزيع التطوير العقاري في مصر كله يغطي‏5%‏ للأغنياء و‏35%‏ للطبقة الوسطي و‏60%‏ لمحدودي الدخل‏.‏
وهناك مقولة شائعة إن المطورين العقاريين يختصون بالأغنياء‏,‏ أما الدولة فهي التي تبني للفقراء‏,‏ مثل هذه الحقيقة لا تعكس الواقع‏,‏ فوفقا لما جاء في تقرير مصر في أرقام الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏,‏ خلال عامي‏2008‏ و‏2009‏ قامت الدولة ببناء عدد من الوحدات السكنية منخفضة التكاليف بلغت‏3383‏ وحدة‏,‏ ووحدات سكنية اقتصادية بلغت‏29222‏ وحدة‏,‏ في حين قام القطاع الخاص بإنشاء‏47‏ ألفا و‏230‏ وحدة سكنية‏,‏ كما قامت الدولة ببناء وحدات سكنية متوسطة بلغت ألفا و‏299‏ وحدة‏,‏ وقام القطاع الخاص ببناء‏54‏ ألفا و‏514‏ وحدة‏,‏ وقام القطاع الخاص بمفرده ببناء‏19‏ ألفا و‏124‏ وحدة سكنية فوق المتوسطة وثلاثة آلاف و‏762‏ وحدة سكنية فاخرة‏.‏ وربما يريح قلب الأستاذ حمدي رزق قليلا العلم أن مساكن زينهم التي تم بناؤها تحت الرعاية الكريمة للسيدة الفاضلة سوزان مبارك قد تمت من خلال القطاع الخاص المصري بقيادة الدكتور إبراهيم كامل‏,‏ أما مساكن العجوزة التي أقامتها جمعية المستقبل من خلال شركة المقاولون العرب فقد تمت من خلال المجتمع المدني المصري الذي يعد القطاع الخاص من أبرز المساهمين فيه‏.‏
وكما جاء في التقرير السابق فيما يتعلق باستثمارات الدولة في الإسكان منخفض التكاليف فقد بلغت‏128‏ مليونا و‏498‏ ألف جنيه‏,‏ وبلغت استثمارات الدولة في الإسكان الاقتصادي‏2496‏ مليونا و‏668‏ ألف جنيه‏,‏ وبلغت استثمارات القطاع الخاص ولاحظ الفارق في الإسكان الاقتصادي‏2824‏ مليونا و‏335‏ ألف جنيه‏;‏ وبلغت استثمارات الدولة في الإسكان المتوسط‏402‏ مليونا و‏223‏ ألف جنيه‏,‏ وبلغت استثمارات القطاع الخاص ولاحظ الفارق أيضا في الإسكان المتوسط‏3381‏ مليونا و‏660‏ ألف جنيه‏;‏ وبلغت استثمارات القطاع الخاص في الإسكان فوق المتوسط‏1404‏ ملايين و‏445‏ ألف جنيه‏,‏ في حين بلغت استثمارات هذا القطاع في الإسكان الفاخر‏479‏ مليونا و‏70‏ ألف جنيه‏.‏ ومن الجدير بالذكر ضمن هذا الإطار أن إجمالي مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية خلال العام المالي‏2008‏ 2009‏ قد بلغ نحو‏113.5‏ مليار جنيه من إجمالي‏200‏ مليار جنيه بنسبة‏57%,‏ في حين وصلت مشاركة القطاع العام إلي‏86.5‏ مليار جنيه بنسبة‏43%.‏ ويسهم القطاع الخاص في توظيف ما يقارب‏75%‏ من قوة العمل المصرية التي يبلغ حجمها‏26‏ مليون عامل‏.‏
المسألة هكذا في جوهرها ومضمونها هي عملية بناء مصر‏,‏ ولا يوجد فيها طرد لأحد من بيته ولا سفك للدماء إلا إذا كان المطلوب هو الخروج عن الموضوع وخلق حالة فلسطينية في مواجهة شركات مصرية يديرها مصريون‏,‏ ويعمل فيها مصريون‏,‏ ويستفيد منها ومن عائدها مصريون‏,‏ وعندما تنتهي فإن أحدا منهم لن يأخذ محافظة أو مدينة أو شاطئا معه إلي الخارج إذا تمكن بعض من أصحابنا من طردهم إلي خارج بلادهم مستعملين في ذلك أساليب التشهير والكلمات الحريفة وحتي بالاستعانة بالأسماء الكريمة لعلها تضيف عصمة لحديث خارج الموضوع‏.‏ ومرة أخيرة فإن التاريخ لن يحاسبنا فقط علي أخطاء ارتكبناها أو ارتكبها بعضنا أثناء البناء ويحاسبون عليها أمام قضاء عادل‏,‏ ولكنه سيحاسبنا حسابا قاسيا لأننا تركنا أرض مصر علي حالها بائرة دون تعمير وعمارة‏.‏ تلك هي القضية‏.‏
amsaeed@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات د.عبد المنعم سعيد