أرض الوزير‏..‏ صراع ثروة أم سلطة؟

أوراق هذا الملف كثيرة وهذا هو الجزء الثاني من قصة الأرض والوزير بعدما تناولنا قبل ذلك أرض مدينة نصر ووزير الصحة ولدي شهادات حية والكثير من المستندات‏.‏ الشهادة الأولي من الوزير د‏.‏محمود محيي الدين عن أرض التحرير والتي حصلت عليها شركة آكور العالمية وبنك سوسيتيه جنرال وقيل إنها تخص المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان‏.‏ قال لي د‏.‏محمود محيي الدين بشكل قاطع‏:‏ المغربي ليس شريكا بل آكور الدولية شريكة مع بنك سوسيتيه جنرال وليسوا شركاء مع أي جهة أخري مصرية‏.‏
إذن هذه شهادة قاطعة كان يجب أن تعلن بوضوح كامل وفي الوقت المناسب أمام الرأي العام‏.‏
الشهادة الثانية حقائق حول مستشفي الجبلي من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس المصرف العربي الدولي حول ما نشرناه بشأن أرض مستشفي مدينة نصر‏.‏ قال د‏.‏عاطف‏:‏ إن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قام بالتوقيع علي العقد قبل دخوله الحكومة‏,‏ كما أن الشركة المالكة‏(‏ الشركة الطبية العربية الدولية‏)‏ كانت خاسرة وقال لي المساهمون بالمصرف لو كنا وضعنا أموالنا ومساهمتنا كوديعة لحققت عائدا بدلا من الخسائر التي نتحملها‏.‏ ولم يكن مستشفي بل اللي حيجي حياخد الأرض لبناء مستشفي عليها‏.‏ كما تم تقييم ثمن الأرض بواسطة شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير وعدة جهات استشارية تحدد علي أساسها قيمة السهم وتأخذ في الاعتبار القيود علي ارتفاعات الشارع واستخدامات الأرض‏.‏ كما أن شركة مدينة نصر كانت ستسحب الأرض من الشركة الطبية‏,‏ ولذلك كان قرار مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بالاجماع وقف الخسائر التي تحملها خلال‏24‏ سنة من‏81‏ حتي‏2005,‏ ولهذا ماصدقوا واحد بعد الطرح يتقدم لاستخدامها لنفس الغرض‏.‏ وبصراحة اتشطرت عليهم شوية لأنهم ناجحين وأجريت مفاوضات رفعت السعر نصف مليون دولار‏,‏ اذن لا دخل للجبلي في القصة التي تمت قبل توليه الوزارة وبالإعلان عنها عامي‏2003‏ و‏2004.‏
نستكمل تلك الشهادات بما أثير عن موقف الوزير أحمد المغربي بشأن أرض عليها قرية توت آمون السياحية بأسوان والتي سوف تبدأ أولي خطوات الحسم بعد غد الأربعاء عندما تنظرها الجمعية العمومية غير العادية‏.‏ لشركة مصر أسوان للسياحة المالكة للأرض بأسوان‏.‏
أما الأرض موضوع النقاش فهي أرض تقع وتطل علي بحيرة السد العالي‏(‏ وهي ليست بجزيرة كما قيل‏)‏ حيث حدث خلط بين اسم القرية وجزيرة موجودة فعلا في مجري النيل شمال السد العالي مساحتها خمسة افدنة تسمي جزيرة آمون وعليها فندق يسمي فندق جزيرة آمون وملكيتها مناصفة بين شركة مصر للسياحة والفنادق‏(‏ إيجوث‏)‏ وبين وزارة الزراعة أما الأرض المعنية فهي أرض تملكها شركة مصر أسوان للسياحة بمحافظة أسوان أنشأت عليها منذ‏30‏ عاما قرية توت آمون السياحية علي مسطح‏238‏ فدانا تم سداد ثمنه إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كصحراء من أيام الوزير الكفراوي خارج كردون مدينة أسوان وعلي مسافة‏22‏ كم من قلب المدينة‏,‏ وقد اسندت شركة مصر أسوان للسياحة إدارة القرية إلي شركة شيراتون من أكتوبر‏85‏ حتي يونيو‏87‏ ثم شركة هلنان من أغسطس‏1993‏ حتي يوليو‏1995,‏ وهي تحقق خسائر بسبب بعدها عن قلب مدينة أسوان وصعوبة منافستها علي باقي فنادق المدينة التي تطورت وقررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة عام‏1996‏ ايقاف تشغيل الشركة التي لم يطرأ عليها تطوير وتحديث‏,‏ ومع الخسارة أصبح الفندق يحتاج إلي رأسمال جديد وقد عرض مجلس الادارة الممثل لملكية عامة بنسبة‏93,5%‏ وقطاع خاص‏6,5%‏ ضخ رأسمال‏,‏ إلا أن مجلس الوزراء قرر تصفية مشاركات شركات وهيئات القطاع العام وشركة مصر للطيران ثم عرضت الأسهم للبيع ولم تبع ثم قرر مجلس الوزراء إدخالها في برنامج الخصخصة وقررت الجمعية العمومية غير العادية ابريل‏2005‏ عرضها للبيع تجنبا للخسائر المتوالية‏.‏
طرح القرية للبيع بدأ بعملية تقييم أسندت إلي‏3‏ مكاتب استشارية كان أعلي تقييم‏71‏ مليون جنيه ثم تمت عملية الطرح للبيع وتقدم عرضين كان أفضلها شركة اسمها جزيرة آمون للاستثمارات العقارية والسياحية تأسست للشراء وعرضت‏90‏ مليون جنيه تسدد‏30%‏ فورا ثم الباقي علي سنتين‏,‏ مع فترة سماح سنتين ولكن نظرا لاخلالها بشروط المزايدة تم فسخ التعاقد واللجوء للقضاء واعادة طرح القرية للبيع في مزايدة أخري‏.‏
تقدم ثلاثة شركات كان أفضلها بالم هيلز كأعلي سعر يبلغ حوالي‏101,5‏ مليون جنيها تسدد علي عامين ونصف بأقساط ربع سنوية كما سددت‏12,5‏ مليون جنيه مصاريف تقييم واشترطت ان يتم نقل الملكية والتوثيق في الشهر العقاري عند التسلم‏.‏ وتبين أن التسجيل كان قد تم قديما علي مساحة‏200‏ فدان‏,‏ بينما هناك‏38‏ فدانا عليها طريق ولم يتم تسجيلها لتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية التي يرأسها بحكم وظيفته وزير للاسكان بل ورفض المهندس المغربي تسجيلها‏.‏ ومازالت الأرض محلا للنزاع بين الشركة المالكة مصر أسوان للسياحة والشركة المسماة جزيرة آمون‏,‏ حيث صدر حكم استئناف في مارس‏2010‏ بتنفيذ العقد‏,‏ ثم تقدمت الشركة المالكة بالطعن عليه‏.‏ وكانت اثارة الموضوع قد تناولت تعارض مصالح تتعلق بشخص وزير الاسكان باعتباره رئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للطريق وتمتلك أسهم في شركة مصر أسوان للسياحة وعلاقته كمساهم‏(2%)‏ في شركة بالم هيلز علما بأن المساهمة لا تمنح المساهم بأي حال التدخل أو المشاركة في قرارات الشركة أو عملياتها‏.‏
الفصل الأخير في هذه القصة بعد توجيهات الرئيس أنه تم التفاوض بمعرفة إدارة الشركة مع شركتي جزيرة آمون وبالم هيلز علي التصالح وديا ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة للانعقاد بعد غد الأربعاء للنظر في الموافقة علي ما انتهت إليه مشاورات الصلح وإلغاء عمليات البيع السابقة والنظرة المستقبلية لهذه القرية بإعادة طرحها بالمزاد العلني بنظام الانتفاع‏.‏
وأخيرا كيف نفسر ما حدث من حديث حول الوزراء والأرض؟ هل هناك من يزج بأسماء بعض الوزراء في دائرة التشكيك؟ هل هذا يتم لصرف النظر عن عمليات استيلاء ووضع يد علي بعض الأراضي الصحراوية أو تحويلها من استصلاح إلي منتجعات هل الحكومة كلها هي المقصودة أم وزراء بعينهم؟ ثم أين الحكومة من هذا كله وأين المتحدث الرسمي وأين الشفافية؟ اسئلة يطرحها موضوع الوزراء والأرض ولا تزال في انتظار تفسير أو تحليل إلي أن يصدر قانون ينظم العلاقة بين العمل العام والعمل الخاص وتفعيل المادة‏158‏ من الدستور والنماذج كثيرة في دول العالم فلماذا لا نستدعيها بالإنترنت وندرسها ثم نقول كلمتنا‏.‏
‏erefat@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات عصام رفعت