"من يحاكم المسئولين؟" سؤال صعب في قضية أصعب!وزراء لا يدخلون قفص الاتهام!

أزمة المغربي والجبلي ومحيي الدين تعيد الأمل لقانون محاسبة الوزراء
د.سلطان أبو علي: يجب مساءلة أي وزير لضمان سلامة قراراته
د.أحمد جويلي: الوزير ليس له حصانة والنيابة صاحبة الكلمة
المهندس عبدالهادي قنديل: المواءمة السياسية سبب كل المشكلات
د.فؤاد سلطان: نحتاج الشفافية في بعض برامج الحكومة
محمد الشيخ
من يحاسب الوزير إذا أخل بمهام منصبه؟!
هذا السؤال أصبح يتردد كثيراً بعد الكلام الذي أثير مؤخراً حول الفساد في بعض الصفقات التي عقدتها الحكومة فلم تكد تهدأ صفقة أرض جزيرة آمون بأسوان والتي أمر الرئيس مبارك بإلغاء جميع التعاملات عليها بعد التأكد من وجود شبهة لإهدار المال العام شملت أوراقها أسماء لوزراء حاليين منهم المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق لأنه مساهم بالشركة التي تقدمت لشراء الجزيرة وهي "بالم هيلز" وحاليا تلاحقه أزمة أخري مازالت أوراقها داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والتي رفض في اجتماعها ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ما تم في صفقة أرض التحرير والتي كانت بطلتها شركة أكور والذي يعتبر الوزير المغربي المساهم الرئيسي فيها.. بخلاف بطلان عقد أرض مدينتي ومؤخراً أحال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ملف مشروع دار الفؤاد بمدينة نصر الذي تقيمه الشركة الطبية العالمية ويسهم فيها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة.. المغربي والجبلي ليسا الوزيرين الوحيدين التي تشير الأصابع إليهما في شبهة استغلال المنصب العام بل أيضا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي قدم المهندس يحيي حسين مؤخراً بلاغاً ضده للنائب العام لأخطاء شابت التصرف في عقارات وأراض وفروع صفقة عمر أفندي.
ورغم أنه ليس ببعيد أن يطال أحد هؤلاء الوزراء ما حدث للدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية السابق والذي اتهم في قضية الجمارك الكبري وحكم عليه بالسجن 8 سنوات وغرامة 26 مليون جنيه إلا أنه تم تبرئته بعد أن قضي في السجن 25 شهراً.
فهل يمكن أن نطالب في ظل هذه الإشاعات بالعودة إلي ما قبل الوحدة مع سوريا وإخراج قانون محاسبة الوزراء إلي النور؟!
ظاهرة سيئة
بداية يؤكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن الفساد استشري جداً وهو ظاهرة سيئة تحتاج لإعلان الحرب عليها خاصة أنها وصلت لمستويات بعيدة جداً وجذبت الكثير للوقوع فيها.
مشيراً إلي أنه حينما كان وزيراً كان يتخذ قرارات تتسم بالمرونة من أجل الصالح العام رغم أنها كان من الممكن أن تضعه في موضع المساءلة القانونية إلا أنه لم يتراجع لأنه دخل الوزارة نظيفا وخرج منها نظيفا.. علي حد تعبيره.
ويضيف الدكتور سلطان أبو علي أن الوزير مادام أقسم اليمين تتوقف تصرفاته بعد ذلك علي ضميره موضحا أنه من المفترض أن تكون هناك مساءلة لأي وزير لضمان سلامة قراراته في إطار نظام للمساءلة العامة والحوكمة الجيدة وهو ما لا يتوافر في مصر بشكل موضوعي.
ويطالب الدكتور سلطان أبو علي بضرورة إصدار قانون لمحاكمة الوزراء في حالة ارتكابهم للأخطاء.. مؤكداً أن البعض يقول إن هذا القانون موجود بالفعل ولكنه معطل رغم أنه لا يخالف الدستور.
ويؤكد وزير الاقتصاد السابق أن الذي يملك حق تحويل الوزراء للنيابة في حالة مخالفتهم لمسئولياتهم العامة والتي أقسموا علي أدائها هو رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء.