دورات تدريبية للصناع بالمناطق العشوائية

في خطوة مهمة لمواجهة الصناعات العشوائية وحماية المستهلكين من أضرارها قرر المعهد القومي للجودة عمل دورات توعيه لصناع المناطق العشوائية. للتوجيه والتدريب والالتزام بالحد الأدني من معايير الجودة والسلامة في السلع والمنتجات‏.
‏ ويقول الدكتور محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة أن قرار المعهد بعقد دورات التوعية يأتي في إطار التعامل بواقعية مع هذه الصناعات حيث أثبتت الدراسات أنه توجد أكثر من‏100‏ منطقة عشوائية علي مستوي الجمهورية يعمل بها ما يزيد علي‏800‏ ألف عامل يمثلون حوالي‏250‏ ألف أسرة‏..‏ وقد أوضحت الدراسة أن هناك‏80‏ ألف منشأة عشوائية في مجال الصناعة بإجمالي استثمارت‏80‏ مليار جنيه برأسمال يتراوح بين‏5‏ الاف و‏15‏مليون جنيه‏..‏ وبالتالي فإن منتجات هذه العشوائيات تطرح في العديد من المواقع بأنحاء مصر ومن المهم العمل علي تفادي أي أضرار ناتجة عنها بأكبر قدر ممكن خاصة أن الدراسات أوضحت أن كثيرا من هذه الصناعات العشوائيه تفتقد للمعلومات الصحيحه للقائمين عليها دون تعمد في إحداث الضرر الصحي أو الامني للمواطن بل يأتي سببه الأساسي من عدم توافر المقومات الأساسية لهذه الصناعات من مواصفات قياسية ومعايير جودة وأجهزة إختبارات معمليه للتحقق من جودة وسلامة هذه المنتجات كما أثبتت هذه الدراسة أن كثيرا من هؤلاء الصناع لديهم من رؤوس الأموال ما يمكنهم من تحقيق هذه المتطلبات علي أرض الواقع ويحتاجون إلي توجيه وتدريب وتوعية عن الطرق التي تحقق لصناعاتهم الجودة والسلامة المطلوبة‏.‏خصوصا أنهم بحجم كبير لا يمكن إهماله حيث قدرت الدراسة المشار إليها‏.‏
وأكد رئيس المعهد القومي للجودة أن عقد هذه الدورات التدريبية‏..‏ يأتي في إطار سياسة وزارة التجارة والصناعة وتوجيهات المهندس رشيد محمد رشيد بأهمية الاهتمام بجميع عناصر منظومة الجودة المصرية والتي تتشكل من الصناع والتجار ومفتشي الرقابة والمستهلكين وصناع الصناعات العشوائية حيث يقوم المعهد حاليا بمراجعة نظم الجودة بالمصانع وتدريب الصناع كما يجري تنفيذ برنامج تدريبي لجميع مفتشي الرقابة ويتم الترتيب مع إتحاد الغرف التجارية لتدريب التجار كما ستعقد دورات تدريبية مع المستهلكين ويعتبر صناع العشوائيات من ضمن هذه العناصر وبما يحقق إكتمال منظومة التدريب لمنظومة الجودة‏.‏ ويؤكد رئيس المعهد أن إنتقال اعداد من هؤلاء الصناع من صناعات خطرة إلي صناعات آمنه حتي ولو في منتجات قليلة فإنه مما لاشك فيه سوف يمثل تقليل في حجم المخاطر المعرض لها المستهلك من وجهة النظر العلمية والعملية‏.‏ كما أن مساعدتهم لا تعني الاعتراف بهم في ظل أوضاعهم غير الشرعية ومن المهم أيضا تشجيع صناع العشوائيات علي توفيق أوضاعهم والدخول في النظام الرسمي للعمل والإنتاج من خلال التعاون مع كل الجهات المختصة في هذا المجال‏.‏