كتب أحمد العطار: لأول مرة يدخل صناع العشوائيات المعروفة باسم' مصانع بير السلم' إلي قاعات المعهد القومي للجودة.. ويأتي ذلك في إطار الجهود لمعاونة أصحاب هذه المصانع علي الالتزام بالحد الأدني من اشتراطات السلامة والأمن والصحة للسلع التي ينتجونها. وبرغم أن هذا المعهد التابع لوزارة التجارة والصناعة يعتبر أحد أهم المواقع العلمية المتخصصة لتحقيق اعلي مستويات الجودة..إلا أنه حرصا علي حماية المستهلكين المصريين من التعرض لأضرار وأخطار السلع المنتجة بصورة غير سليمة أو مخالفة في المصانع العشوائية, ولضمان الحد الادني من السلامة, فقد نظم المعهد الأسبوع الماضي ندوة حول وسائل معاونة المصانع الصغيرة الموجودة في المناطق العشوائية علي تطبيق نظم الجودة والمطابقة. وقد شارك في الندوة ممثلو الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة التنمية الصناعية وقطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة بوزارة التجارة والصناعة. ويقول الدكتور محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة إن هذه الندوة تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحسين وتطوير الصناعات الصغيرة في كل المناطق بما فيها المناطق العشوائية لحماية المستهلكين من إنتاجها. ويضيف رئيس المعهد ان أهمية الصناعات الصغيرة تنحصر في أن إنتاجها سواء كمنتج نهائي يتداول لدي المستهلك أو وسيط كمستلزم إنتاجي تؤثر جودته علي جودة المنتج النهائي سواء سلبا أو ايجابا, فاذا افتقد اشتراطات الجودة والسلامة فإنه يمثل خطرا علي المستهلك. وهناك عدد ضخم من الصناعات العشوائية.. حيث إن هناك100 منطقة عشوائية صناعية كبيرة في مصر ويصل عدد هذه المنشآت إلي حوالي80 ألف منشأة استثماراتها تصل إلي80 مليار جنيه يعمل بها مايزيد علي800 الف عامل.. وبالتالي فإن الاهتمام بوضع هذه الصناعات علي طريق الجودة يمثل عنصرا مهما للصناعات المصرية, كما ان البحث عن وسائل دعمها وتطويرها وإدخالها في القطاع الرسمي إذا لم تكن ضمن هذا القطاع فإنه أجدي للاقتصاد وأنفع من مطاردتها لان هذه الصناعات لها مثيل في معظم دول العالم كصناعات صغيرة تدعم الصناعات الكبيرة سواء كمنتجات نهائية كما هو موجود في معظم دول شرق آسيا او كمستلزمات إنتاج في كل الدول. ويضيف رئيس المعهد ان مطالب ممثلي المصانع الصغيرة الحاضرين الندوة تركزت علي أهمية وجود جهة مركزية تهتم بشئون الصناعات الصغيرة بشكل عام وصناعات المناطق العشوائية بشكل خاص, وذلك لتسهيل التعامل من خلالها مع مختلف الجهات المعنية بمتطلباتهم كذلك تحفيز المصانع التي تتوافق مع القطاع الرسمي بنقلها إلي المدن الصناعية مع دراسة اوضاع المصانع الموجودة في المناطق العشوائية ومعاونتها علي الانضمام للقطاع الرسمي. كما طالب الحاضرون بضرورة إنشاء قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة لعدم وجود هذه القاعدة حاليا لتشمل كل الصناعات الصغيرة الرسمية وغير الرسمية. أيضا طالب الحاضرون بعمل برامج توعية لمصانع المناطق العشوائية عن إجراءات ومتطلبات الترخيص ليتسني تقنين اوضاعهم. أيضا تضمنت مطالب المشاركين في الندوة وجود دليل مرجعي للإستفادة من خدمات الجهات الحكومية الخاصة بالصناعات الصغيرة وذلك عن طريق ربط شبكات هذه الجهات, حيث توجد اكثر من24 وحدة للصناعات الصغيرة في الوزارات المختلفة تحتاج إلي التنسيق فيما بينها للإستفادة من خدماتها. كذلك اوصي الحاضرون بعمل برامج تدريبية لافراد المنشآت الصغيرة في مجال تطبيق نظم الجودة.