الوزير‏...‏ والدستور

تثير واقعة بيع أراضي جزيرة آمون السياحية القابعة بوسط النيل بأسوان لاحدي الشركات المملوكة لوزير الإسكان الحالي عن غير طريق المزاد العلني بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏1998‏. التي الغيت جميع التعاقدات التي تمت بشأنها مع إعادة طرح هذه الجزيرة للبيع بطريق المزاد العلني وبنظام الانتفاع بناء علي أوامر الرئيس مبارك الحاسمة حرصا منه علي تحقيق الشفافية والمصلحة العامة‏..‏ أقول تثير هذه الواقعة تساؤلا في غاية الأهمية ألا هو‏.‏ هل من حق من يشغل منصبا وزاريا ان يشتري اراضي مملوكة للدولة مثل عامة الناس؟ للاجابة عليه أقول بأن المادة‏158‏ من الدستور تحظر علي أي وزير في اثناء توليه منصبه أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو ان يقايضها عليه‏,‏ وكذلك تنص المادة‏155‏ منه علي أن يلتزم أي وزير باحترام الدستور ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ومن ثم فإن قيام أي وزير باستغلال وانتهاز منصبه في شراء اراض مملوكة للدولة بأبخس الاثمان يعد حنثا بالقسم الذي اقسمه علي نفسه قبل توليه مهام عمله الوزاري باحترامه لدستور البلاد ودافعا له علي ان يقدم استقالته حفظا لماء الوجه قبل ان يقال‏!!‏
عماد عجبان عبدالمسيح
مدير عام شئون قانونية إدارة طما الصحية