طنطاوي أقرها و الطيب منعها: الأفراح تستعد للرحيل من مشيخة الأزهر

بين ليلة وضحاها جاءنا الإعلان التالي‏:‏ الزواج أصبح ممنوعا في مشيخة الأزهر‏!!‏ البعض صفق للقرار‏,‏ والبعض لم يعجبه أن نغلق بابا لفرحة البسطاء‏,‏ ونلغي موردا لمساعدة الايتام والفقراء‏,‏ ودعم المعاهد الأزهرية‏,‏ والعملية التعليمية‏..‏ وبدأت التساؤلات وتوالت علينا ردود الأفعال‏,‏ وأيضا الإعتراضات‏,‏ بمجرد أن كتبنا سطورا عن القرار‏,‏ هناك من يري مشيخة الأزهر مكانا مقدسا لا موضع فيه لفرح أو زواج‏,‏ وهناك من يراه مكانا مباركا تبدأ منه مسيرة السكن والمودة والرحمة‏.‏
وفي الحالتين وجدنا الأمر برغم كونه ليس مصيريا يشغل الجميع فكان لابد من إعادة الطرح مع التوضيح‏,‏ لنري ما إذا كانت السلبيات كافية للمنع والإلغاء‏,‏ أو الإيجابيات داعية للاستمرار مع معالجة الأخطاء‏.‏
قصة عقد القرآن
بدأت مشيخة الأزهر منذ نحو عشر سنوات في إستقبال أول حالات عقد القران في مبناها الجديد‏,‏ الذي أصبح مشتملا علي قاعات متعددة مختلفة السعة‏,‏ وهو مالم يكن موجودا من قبل في مبني المشيخة القديم بمنطقة الحسين‏,‏ وكان القرار لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله والذي جاء مواكبا لقرار من الدكتور أحمد الطيب مفتي الجمهورية وقتها بمنع عقد القران في دار الإفتاء‏,‏ فكان الترحيب في الأزهر مقابلا للرفض في دار الإفتاء‏.‏
ظل الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي متحمسا لمبدأ عقد القران في المشيخة لدرجة أنه كان كثيرا ما يلبي رغبات البعض سواء من كبار الشخصيات‏,‏ أو البسطاء لتلاوة صيغة عقد القران بنفسه‏,‏ ومشاركة الناس فرحتهم‏,‏ ورفض السماح بزيادة تكاليف تأجير القاعات وعقد القران تيسيرا علي البسطاء‏,‏ فظلت المشيخة علي فخامة قاعاتها المكان الأرخص لعقد القران‏,‏ مما كان يشجع الكثير علي الاكتفاء بحفلها البسيط لاتمام الزفاف‏.‏
ومما يذكر أن إصراره هذا جلب عليه الكثير من اللوم والتأنيب من جانب بعض الرافضين لأجواء عقد القران وما يصاحبها من صخب وزغاريد وأحيانا نساء متبرجات‏,‏ كما ثارت الشكوك حول وجود استفادة مالية من عائد ماتدره العقود‏!‏
لمصلحة الفقراء والمعاهد الأزهرية
الحقيقة التي تكشفها الأرقام داخل مشيخة الأزهر وفي حساباتها‏,‏ أن هناك بالفعل عائدا ماديا يتحقق من حصيلة العقود يصل الي مليون جنيه سنويا‏,‏ ولكنه لايوجه لمصلحة أحد من المسئولين ولو كان الإمام الأكبر نفسه‏,‏ الذي أصدر قرارا بأن يكون العائد موجها لمصلحة الفقراء والمساكين ولدعم لجنة الزكاة بالأزهر التي تواجه طلبات كثيرة من أصحاب الأمراض المستعصية والأرامل والأيتام‏,‏ ومنهم من يقف في طابور طويل ليحصل علي عشرين جنيها فقط من لجنة الزكاة في المناسبات الدينية‏..‏ كما تخدم حصة الأزهر من العقود‏,‏ التعليم الأزهري وتدعم معاهده‏,‏ أما العائد المادي فهو ينقص أو يزيد حسب أعداد حالات عقد القران‏,‏ والتي لاتقل عن مائة حالة أسبوعيا‏,‏ وقد تتضاعف الي مائتين في فترات الأعياد‏,‏ وأواخر رمضان واجازات نصف العام‏,‏ وذروة شهور الصيف‏,‏ وتحقق عائدا أسبوعيا يتراوح بين أثني عشر الي خمسة عشر ألف جنيه‏.‏
تجدد الرفض
جدد الدكتور أحمد الطيب بعد أن أصبح شيخا للأزهر موقفه الرافض لأن يعقد أي أحد مهما كان شأنه قرانه داخل أي من قاعات المشيخة‏(‏ أ‏,‏ ب‏,‏ ج‏)‏ التي تحتل الأدوار الثاني والأرضي والأول‏,‏ وتقع في مبني يعتبر مستقلا عن المبني الذي به مكتب شيخ الأزهر‏,‏ ولها مدخل ومصعد خاصان‏,‏ وسارع بإجراء تعديلات في مكتبه وضم القاعة الصغيرة‏(‏ ف‏)‏ وهي القاعة الملحقة بمكتبه لتصبح جزءا من المكتب‏,‏ وبالتالي انقطعت علاقتها بالأفراح‏.‏ وجاء القرار سريعا وحاسما بصورة لاتسمح بإستيفاء العقود المحجوزة فعلا‏,‏ مما أوقع مشيخة الأزهر في حرج شديد‏,‏ وكادت أن تشهد أزمة شديدة قبل أسبوعين إثر تجمع عدد كبير من أسر المتضررين من قرار شيخ الأزهر طالبين مقابلته الشخصية‏,‏ للتوصل الي حل ينقذ زيجات أبنائهم وبناتهم من الفشل علي حد قولهم فلا الوقت يسمح ولا المال بالبحث عن بديل خاصة أن الأرقام في أي مسجد أغلي بكثير‏,‏ بالإضافة لإنهاء ترتيبات الفرح وطبع الكروت‏,‏ والدعوات‏,‏ وبالفعل تم احتواء الموقف‏,‏ وكان موعد نهاية يوليو هو آخر مهلة قرر أن يمنحها الإمام الأكبر‏.‏
وجاءت المهلة لتحل أزمة المتجمعين‏,‏ ولكنها لم تحل أزمة فريق آخر تمتد حجوزاته الي شهر أكتوبر القادم‏!‏
قرار بأثر رجعي
أحمد سليمان مصطفي مهندس كهرباء بإحدي الشركات قال للأهرام في اتصال تليفوني‏:‏ موعد عقد قراني الذي اخترته منذ يناير الماضي يوافق يوم‏12‏ سبتمبر القادم‏,‏ ولم يكن في حساباتي بالطبع قرار شيخ الأزهر الذي ترتب عليه إلغاء الكثير من الحجوزات وأنا من بينها‏,‏ ولما يئست من مقابلة مسئول يساعدني داخل المشيخة بدأت رحلة البحث عن بديل لإنقاذ الموقف‏,‏ خاصة أنني لايمكنني تغيير موعد الزواج لأسباب سفر‏,‏ وكانت الصدمة عندما ذهبت لنادي الشرطة المجاور للمشيخة أن وجدت قيمة حجز أصغر قاعة بالنادي تبلغ ثمانمائة جنيه بخلاف التأمين‏,‏ في حين أن كل ما دفعته بالمشيخة لعقد القران والقاعة والمأذون والصور لايتجاوز ستمائة جنيه‏,‏ وحاليا ومع باقي تكاليف الزواج ليس بإمكاني تكملة المبلغ‏,‏ والأخطر أنني لم أجد موعدا بالنادي في اليوم المحدد إلا الواحدة بعد منتصف الليل‏!‏ أما مسجد النور فلم أجد فيه أية مواعيد‏!‏
ويواجه هشام حسن أحمد مدير محل بويات مشكلة مماثلة فتاريخ عقد قرآنه المفترض بالمشيخة يوافق يوم‏5‏ أغسطس القادم وحفل الزفاف في اليوم التالي مباشرة‏,‏ وهو تساءل كيف يتم إصدار قرار وتطبيقة بأثر رجعي؟ ويضيف إذا كان هناك إصرار علي منع عقد القران في رحاب الأزهر فليكن ذلك بعد إنهاء كل تعاقدات الحاجزين‏,‏ حتي لايتم وضعهم في مأزق كما هو الحال الأن‏.‏
البديل المستحيل
مع الإعلان عن قرار الغاء عقد القرآن لأول مرة كان هناك تأكيد لفكرة البحث عن بديل مناسب لقاعات الأزهر لتكون مكانا لعقد القرآن‏,‏وهو ماجاء علي لسان الدكتور أحمد الدرة كمتحدث عن الأزهر في هذا الشأن إلي وسائل الإعلام‏,‏ مبررا القرار بالحفاظ علي قاعات الأزهر من التلف الذي بدأت تظهر ملامحة علي أثاثها كما لاحظ الإمام الأكبر عند تفقده لها‏,‏ وباحتياج الأزهر لهذه القاعات لعقد اللقاءات بين العلماء‏,‏ وإحداث نوع من الحراك العلمي في مشيخة الأزهر‏,‏ وفقا لعملية التطوير القادمة‏,‏ ماذكره الدرة أيضا من مبررات كان متعلقا بما لاحظه شيخ الأزهر كذلك من زحام شديد في ساحة الأزهر بسبب سيارات المدعوين لعقد القرآن‏,‏ مما اعتبره الدرة كذلك بأنه لايليق بالأزهر وبضيوفة من مختلف دول العالم أن يأتوا للمشيخة ويجدوا ساحتها من الداخل مزدحمة بهذا الشكل‏,‏ لهذا كله أكد الدرة أنه سيكون هناك مكان بديل بمدخل خاص‏,‏ قائلا‏:‏ بذلك نضمن الإبقاء علي هذه الأمور ولكن مع التنظيم ودون أي حرج للمشيخة‏.‏
ذهبنا نتحري عن موقع ومواصفات هذا البديل فلم نجد له وجودا‏,‏ ولاتصورا للوجود علي أرض الواقع‏,‏ فأول البدائل المطروحة كانت كما أكدت لنا إحدي المصادر المطلعة هي دار الضيافة وهي مبني مكون من أربعة أدوار يقع داخل سور المشيخة‏,‏ ولكنه في الجزء الخلفي بعيدا عن المبني الإداري لها‏,‏ هذا المبني مقام كما يشير اسمه لاستضافة ومبيت ضيوف الأزهر‏,‏ ولذا فهو يضم عددا من الغرف الفندقية‏,‏ إلا أنها غير مستغلة فعلا‏,‏ وبالمعاينة الهندسية للمبني الذي قيل أن اقامته تكلفت مليوني جنيه‏,‏ تبين عدم صلاحيته ليكون مكانا لعقد القرآن‏,‏ لأن ذلك يستلزم إجراء عمليات تعديل في التصميم الداخلي‏,‏ وهدم حوائط لإمكانية إنشاء قاعات‏,‏ وبالتالي تم صرف النظر عن هذا المقترح منعا لإهدار المال العام‏,‏ وبدأت دراسة المقترح الثاني المتعلق ببناء مبني مستقل داخل حرم المشيخة يكون له مدخل مستقل‏,‏ ولكن أثبتت المعاينة المبدئية أن بناءه يتكلف أكثر من ستة ملايين جنيه‏,‏ يتحملها الفريق المسئول عن مهمة عقد القرآن‏(‏ المأذون ومساعدوه‏)‏ إلي هنا انتهت المقترحات‏,‏ ونفدت البدائل ولم يتبق سوي الإنذار الأخير بالرحيل‏....‏
الخسارة المالية مرفوضة
بعيدا عن آراء العوام التي تخضع غالبا لوجهات نظر شخصية‏,‏ وضعنا القصة كاملة أمام الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر والعميد الأسبق لأكاديمية السادات‏,‏ فكان رأية أن إيقاف هذا النشاط نهائيا‏,‏ والاستغناء عن مايدره من مورد اقتصادي أمر ليس من الحكمة‏,‏ فكما نعلم أنه مع محدودية الميزانية‏,‏ ومع زيادة نفقات وأعباء العملية التعليمية الأزهرية‏,‏ نكون في أمس الحاجة لكل مليم يذهب عائده لدعم التعليم الأزهري‏,‏ ومعاهده‏,‏ وتنمية الموارد المالية أمر متعارف عليه للتغلب علي الغلاء وضعف الموارد‏,‏ ونفس الأمر فيما يتعلق بتوجيه حصة للفقراء والمساكين‏,‏ فعلي كثرة الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلا أن الفقراء كذلك في إزدياد‏,‏ ومنهم من يبحث عن جنيهات قليلة تأتي له من أي عائد خيري‏.‏
أما عن السلبيات المصاحبة لعقد القرآن‏,‏ فقد اقترح لها الدكتور حمدي عبد العظيم أن تخضع للضوابط التي تضعها المشيخة شأنها شأن أية مؤسسة أخري‏,‏ فيمكن التشديد علي الالتزام بالملابس المحتشمة‏,‏ ومنع غير الملتزمات بزي مناسب من الدخول‏,‏ مشيرا إلي أن هناك ضوابط مماثلة للسائحات عند دخول جامع الأزهر‏,‏ والجميع يلتزمن بها‏,‏ والأمر أصبح من البديهات‏,‏ وكما أن هناك قاعات لبعض دور الاحتفالات تمنع دخول المنتقبات‏,‏ فكل مكان يستطيع أن يضع من الشروط ما يراه ملائما لطبيعته‏,‏ وبالنسبة لتأثير الأفراح علي العمل في المشيخة‏,‏ فيؤكد أن العقود تبدأ بعد انتهاء مواعيد العمل بالمشيخة‏,‏ وأن قاعاتها منفصلة تماما عن الجزء الذي يقع به مكتب شيخ الأزهر‏,‏ ومع ذلك فيمكن تقليل العقود‏,‏ أو تحديد أيام لها لإتاحة الفرصة لاستغلال القاعات في أغراض علمية‏,‏ أما بالنسبة لساحة المشيخة‏,‏ التي يشغلها أصحاب السيارات من المدعوين وأهل العروسين فهذا يمكن أن يخصص له جزء محدد ويكون في مقابل مادي يحقق إضافة في العائد لمصلحة الأزهر‏,‏ ويختم قائلا‏:‏ان تشجيع المسلمين علي الزواج في مشيخة الازهر أفضل من تركهم ليتزوجوا في الملاهي‏,‏ فالأماكن ذات الطابع الديني تحظي بتفضيل وراحة نفسية لدي الشخصية المصرية‏,‏ وإذا نظرنا للدين الإسلامي لوجدناه لايعارض البهجة والاحتفال بالزواج وإشهاره فلماذا لانتعاون علي إدخال البهجة إلي قلوب الناس؟