اللجوء للمحاكم الدولية لإلغاء منع النقاب

لاتزال ردود الأفعال مستمرة علي قرار د.محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر بحظر ارتداء النقاب في المدارس والمعاهد الأزهرية وهو ما تزامن مع صدور قرارات مماثلة بمؤسسات وزارتي التعليم والتعليم العالي، وفي خطوة مفاجئة هددت منظمات حقوقية باللجوء إلي المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتأكيد حق المنقبات في الاحتفاظ بنقابهن حتي داخل الأماكن التي لا يعمل فيها إلا النساء، واعتبرت منظمة ماعت للسلام وحقوق الإنسان.
ان قرار منع الطالبات المنقبات من الالتحاق بالمدن الجامعية وقرار المجلس الأعلي للأزهر بمنعهن من دخول المعاهد الأزهرية يتعارض مع المادة "3" من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص، علي أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان، بجانب اعتراض هذه القرارات مع المادة "41" التي تنص علي الحرية الشخصية. وأكد علي رفضه فكرة فرض زي معين علي المواطنين واعتبر أن النقاب لا يمنع الطالبات من أداء عملهن وأن ما يتردد عن الهاجس الأمني وتخفي البعض في زي المنقبات لارتكاب جرائم هو مبرر مردود عليه حيث لا تخلو مؤسسة تعليمية في الأزهر أو التعليم المدني من موظفات وعاملات في قطاع الامن.