تصاعد أزمة "المنقبات".. الإخوان يتهمون شيخ الأزهر بشن حرب على الإسلام ويطالبون بعزله .. حقوقيون يعتبرون "النقاب" انتهاكا للحرية الشخصية.. ونبيه الوحش يتضامن مع طالبات القاهرة

تزامن موقف شيخ الأزهر الرافض للنقاب وإجباره إحدى طالبات معهد أحمد الليبى على خلع نقابها ووصفه بأنه عادة ولا علاقة له بالإسلام، وعزمه استصدار قرار يمنع ارتداء النقاب فى المعاهد الأزهرية، مع إعلان الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، منع تسكين الطالبات المنقبات بالمدن الجامعية وهو ما اعتبره الإخوان المسلمون بأنها "حرب على الإسلام" بينما وصف حزب العمل منع النقاب بأنه "اتجاه لعلمنة الدولة"، واتفق حقوقيون على أن النقاب يدخل فى إطار الحريات الشخصية.
حرية شخصية
الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان قال لليوم السابع إنه لا يوجد قانون يمنع الطالبات من ارتداء النقاب، لأنه يدخل فى إطار الحريات الشخصية، ولكن من حق القائمين على المدارس والإدارات الجامعية التحقق من شخصيات الطالبات المنتقبات.
وأضاف رفعت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتضامن مع الحريات الشخصية ضد أى قرار وزارى أو قانون يقيد الحريات، مشيرا إلى أن تصريحات وزير التعليم العالى حول النقاب، ليس لها معنى لأنه يريد تعميم قرار تنظيمى على الجامعات المصرية، فى وقت كان ينبغى أن يترك المسألة لكل جامعة على حدة لتوفر سبل التأكد من شخصيات الطالبات المنقبات.
توجه علمانى
"هى خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة العلمانى" قالها ضياء الصاوى أمين الشباب بحزب العمل، منتقدا القرار، مشيرا إلى تضامن رابطة الطالبات بحزب العمل مع الطالبات المنقبات خلال وقفاتهن الاحتجاجية، خاصة وأن من بينهن متفوقات من محافظات نائية.
النائب الإخوانى السيد عسكر قال لليوم السابع لا يستطيع أحد منع النقاب أو فرضه لأنه من الأمور المختلف فيها، مطالبا المنقبات اللجوء للقضاء حتى تشعر الدولة بالخجل من قراراتها المخالفة للقانون، واصفا قرار هلال بأنه حرب على السلام.
ووصف عسكر قرارى طنطاوى وهلال بأنها "حرب على الإسلام" قائلا "هذه حرب والحرب يلزمها عدد، ويجب على جميع المنقبات وأولياء أمورهن والمحجبات الاحتشاد أمام الأزهر والمدينة الجامعية لإجبار وزير التعليم العالى على منح المنقبات حقهن فى السكن.
بينما أعلن نبيه الوحش المحامى تضامنه مع الطالبات المنقبات فى وقفتهن الاحتجاجية، معلنا تبنيه قضية المنقبات ضد وزير التعليم العالى قائلا "قرار هانى هلال مخالف للقانون وسبق وحصلت المنقبات على أحكام قضائية بحقهن فى ارتداء النقاب".
انتهاك لمبادئ الخصوصية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من جانبها أعلنت تضامنها مع الطالبات المنقبات، واصفة قرارى شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى بأنه يعد انتهاكا لمبادئ الخصوصية والحرية الشخصية وحرية المعتقد الدينى التى ينص عليها الدستور، مهددة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالى فى حال إصرارهما على تطبيق هذه السياسة التعسفية وتعويض الطالبات المتضررات منها.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المسئولين بالتعليم العالى وجامعة القاهرة يعاقبون الطالبات المنقبات وأسرهن بحرمانهن من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن.
بينما اعتبر عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية تصريحات الوزير وإجراءات المدينة الجامعية انتهاكا صريحا للحكم النهائى الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا والصادر فى 9 يونيو 2007، والذى قضى بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق فى المساواة المكفولين بموجب الدستور، مضيفا "نحن أمام وضع عجيب يسمح فيه للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة وحضور المحاضرات، بينما يتم حرمان نفس الطالبات من حقهن فى الإقامة فى السكن الجامعى المخصص لهن".