الطعن على إلغاء ولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف

في تطور مثير لقضية إلغاء ولاية المحافظين علي اراضي هيئة الأوقاف قامت هيئة قضايا الدولة والحكومة بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ. بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏1856‏ لسنة‏2009‏ والخاص بولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف علي مستوي الجمهورية مع اعطاء الهيئة نسبة من ربح هذه الأراضي بصفة سنوية وكان عادل سليمان الشرقاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا قد أقام دعوي قضائية مستعجلة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف والمهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ بصفتهم وكذلك ضد رئيس هيئة الأوقاف المصرية ومدير عام المساحة ووكيل وزارة الشهر العقاري ورئيس الوحدة المحلية لمركز بلطيم بصفتهم جاء فيها أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏1856‏ لسنة‏2009‏ الخاص بولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف قد جاء مخالفا للدستور والقرار الجمهوري رقم‏141‏ لسنة‏1972,‏ كما جاء مخالفا لقانون انشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم‏80‏ لسنة‏1971‏ وقانون الإدارة المحلية رقم‏43‏ لسنة‏1979‏ وتعديلاته حيث إن هذا القرار يؤدي الي تصفية هيئة الأوقاف والاستيلاء علي أموال المسلمين بدون وجه حق في مسابقة لم تحدث من قبل حيث أن هذه الأموال يتم الصرف منها علي جميع فقراء المسلمين في جميع انحاء العالم وكذلك هي المصدر الوحيد للصرف علي وزارة الأوقاف والمساجد والمنشآت التابعة لها علي مستوي الجمهورية‏.‏ وقد قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في جلستها بتاريخ‏24‏ مارس الماضي برئاسة المستشار سيد عبدالله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وإلتزام جميع المختصمين في الدعوي بالمصاريف والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسودته‏.‏ وقبل نهاية الميعاد القانوني بساعات تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن علي هذا الحكم في القضية رقم‏2298‏ لسنة‏56‏ ق أمام المحكمة الأدارية العليا بالقاهرة‏,‏ وحذر المحامي صاحب الدعوي من عدم تنفيذ الحكم لأن الطعن لايوقف التنفيذ وأنه في حالة عدم تنفيذ هذا الحكم سيقدم بلاغا للنائب العام حيث إن هناك بعض الجهات الحكومية ومنها محافظة كفر الشيخ تقوم بالاستيلاء علي اراضي هيئة الأوقاف دون سند من القانون‏,‏ مشيرا إلي أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لمصلحة هيئة الأوقاف حتي يصبح الحكم نهائيا وعنوانا للحقيقة‏.‏