القضاء الإداري تلغي قرار رئيس الوزراء بولاية المحافظين علي أراضي أملاك الأوقاف

صاحب الدعوي: الحكم أنقذ أكثر من سبعة آلاف موظف بالأوقاف من التشرد ومنع الاستيلاء علي أموال الفقراء
نظيف
قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1856 لسنة 2009، والخاص بولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف علي مستوي الجمهورية، مع إعطاء الهيئة نسبة من ريعها، وكان «عادل الشرقاوي» المحامي بالنقض قد أقام دعوي مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدولة للتنمية المحلية والأوقاف ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة ومركز بلطيم ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووكيل وزارة الشهر العقاري بكفر الشيخ ومدير عام المساحة بصفتهم، وقد انضمت هيئة الأوقاف للدعوي المقامة من «الشرقاوي»، حيث أكد أن قرار مجلس الوزراء جاء مخالفاً للدستور والقرار الجمهوري رقم 141 لعام 1972، كما أنه جاء مخالفاً لقانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم 80 لعام 1971، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 وتعديلاته، وقررت محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 مارس 2010 برئاسة المستشار «سيد سلطان» وعضوية المستشارين «د.عاطف نصر» و«عبدالغني قنصوة»، وبحضور مفوض الدولة «عمرو عرابي» قبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وإلزام جميع المختصمين في الدعوي بالمصاريف والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسوداته وقبول تدخل هيئة الأوقاف المصرية في الدعوي.
وقال «عادل الشرقاوي» إن هذا الحكم أنقذ هيئة الأوقاف المصرية من التصفية وتشريد أكثر من سبعة آلاف موظف والاستيلاء علي أموال فقراء المسلمين في جميع أنحاء العالم، مما يعتبر هذا الحكم حكماً تاريخياً في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية.
وبصدور القرار يكون قد ألغي قرار رئيس الوزراء وهو الرجوع للجنة الوزارية المختصة برئاسة وزير العدل في حالة وجود نزاع بين الجهات الحكومية مع بعضها.