قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النطق بالحكم في دعوي إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بولاية المحافظين علي أراضي هيئة الأوقاف مع إعطاء الهيئة نسبة من ريعها للحكم لجلسة 27 يناير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار «سيد سلطان» رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور «عاطف نصر» و«عبدالغني قنصوة» وبحضور مفوض الدولة «عمرو عرابي». وكان «عادل سليمان الشرقاوي» المحامي بالنقض قد أقام دعوي مستعجلة أمام القضاء الإداري بكفرالشيخ ضد رئيس الوزراء ووزيري الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ووكيل وزارة العدل ومدير عام المساحة بصفتهم، طالب فيها بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1856 لسنة 2009 بشأن فض المنازعات الخاصة بهيئة الأوقاف. وقال المحامي في دعواه إن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء مخالفاً للدستور والقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972، كما أنه يخالف قانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم 80 لسنة 1971 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، مؤكداً أن هذا القرار يؤدي في النهاية إلي تصفية أراضي هيئة الأوقاف التي يتم الإنفاق منها علي فقراء المسلمين.