قضت اليوم، الأربعاء، محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1856 لسنة 2009، والخاص بولاية المحافظين على أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية مع إعطاء الهيئة نسبة من ريعها. كان عادل الشرقاوى المحامى بالنقض، قد أقام دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدولة للتنمية المحلية والأوقاف ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة ومركز بلطيم ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ومدير عام المساحة بصفتهم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد انضمت للمستشار الشرقاوى فى دعواه، التى أكد فيها أن قرار مجلس الوزراء جاء مخالفاً للدستور والقرار الجمهورى رقم 141 لعام 1972، ومخالفاً لقانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم 80 لعام 1971 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 وتعديلاته. وقررت محكمة القضاء الإدارى اليوم بجلسة 24 مارس 2010، برئاسة المستشار سيد سلطان وعضوية المستشارين د.عاطف نصر وعبد الغنى قنصوه، وبحضور مفوض الدولة عمرو عرابى، قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وإلزام جميع المختصمين فى الدعوى المصاريف والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسوداته وقبول تدخل هيئة الأوقاف المصرية فى الدعوى. من جانبه قال المحامى عادل الشرقاوى لليوم السابع "الحكم أنقذ هيئة الأوقاف المصرية من التصفية وتشريد أكثر من سبعة آلاف موظف والاستيلاء على أموال فقراء المسلمين، مما يعتبر هذا الحكم حكماً تاريخياً فى تاريخ هيئة الأوقاف المصرية". يذكر أن عادل الشرقاوى هو صاحب أولى دعوى قضائية لإلغاء قانون الضرائب العقارية فى مصر.