بعد أموال المعاشات:خطة حكومية للاستيلاء علي أموال الأوقاف

في تطور جديد لقضية إلغاء قرار رئيس الوزراء بولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف، قامت الحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار رئيس الوزراء أمام الإدارية العليا وذلك قبل انتهاء الموعد القانوني للطعون بساعات قليلة .
كان عادل الشرقاوي- المحامي بالنقض- قد أقام دعوي مستعجلة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية المحلية ووزير الأوقاف ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ومدير عام المساحة بصفتهم، جاء فيها أن قرار مجلس الوزراء جاء مخالفًا للدستور والقرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1972، وكذلك جاء مخالفًا لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
وذكر الشرقاوي في دعواه أن قرار الرئيس سيؤدي إلي تصفية هيئة الأوقاف والاستيلاء علي أموال المصريين دون وجه حق، وهي سابقة لم تحدث من قبل، حيث إن هذه الأموال تعتبر المصدر الوحيد للصرف علي وزارة الأوقاف كما أنها ستؤدي إلي تصفية 7 آلاف عامل بهيئة الأوقاف وتشريد مئات الآلاف من الأسر التي تعيش علي زراعة هذه الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار سيد عبد الله سلطان قد قضت بقبول الدعوي شكلاً في الموضوع بإلغاء قرار رئيس الوزراء وإلزام جميع المختصمين في الدعوي بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أكد عادل الشرقاوي أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ وحذر المسئولين من عدم تنفيذ الحكم لأنها جريمة عقوبتها الحبس، وأكد أنه تقدم ببلاغ إلي النائب العام نظرًا لاستيلاء الجهات الحكومية ومنها محافظة كفر الشيخ علي أراضي الأوقاف دون سند من القانون.