الأعلي للجامعات يبحث تقديم مساعدات لدارفور ودول حوض النيل ويتجاهل السنة الفراغ

التعليم العالي لم تحدد حتي الآن مصير الطلبة الحاصلين علي الثانوية العامة من الدول العربية والأجنبية
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لبحث تقديم مساعدات لدول حوض النيل
انتقلت حمي الاهتمام بدول حوض النيل التي التفتت إليها مصر مؤخراً إلي المجلس الأعلي للجامعات الذي خصص واحدة من الجلسات التي عقدها علي مدي اليومين الماضيين بالإسكندرية لمناقشة وبحث طرق مد جسور الثقة والتواصل مع الدول الأفريقية عامة ودول حوض النيل علي وجه الخصوص .
وأشار البيان الصادر أمس الأحد عن المجلس عقب انتهاء الاجتماع الذي حضره وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي إلي موافقة المجلس علي تشكيل لجنة لبحث المساعدات التي يمكن تقديمها لمختلف الدول الأفريقية ولإقليم دارفور بالسودان .
وصرحت د. سلوي الغريب- أمين عام المجلس- بأنه تم استعراض المساعدات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والجامعات لدول حوض النيل في إطار دعم العلاقات بين مصر وهذه الدول وتشمل إنشاء فروع لبعض الجامعات في دول حوض النيل، وإجراء دراسات مشتركة بين الجامعات المصرية وجامعات هذه الدول، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتدريب الأطباء من دول حوض النيل علي إدارة المستشفيات، وكذلك التعاون في مجال تشخيص الأمراض المعدية في أفريقيا، وتقديم منح من وزارة التعليم العالي لعدد من الطلاب من مختلف دول حوض النيل.
من ناحية أخري واصلت وزارة التعليم العالي التعتيم علي القواعد التي سيتم بموجبها التعامل مع طلاب سنة الفراغ الحاصلين علي الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها، واكتفت البيانات الصادرة عن مكتب وزير التعليم العالي «هاني هلال» بتأكيد علي تطبيق نفس قواعد الأعوام الخمسة السابقة وهي التصريحات التي تزيد من حيرة الطلاب وأولياء الأمور حيث لم توضح حتي الآن كيف ستواجه الانخفاض الحاد المتوقع في مجاميع الناجحين هذا العام في الثانوية العامة، وهل سيؤدي ذلك إلي انخفاض كبير وحاد في الحد الأدني للقبول بقطاعات الكليات الجامعية خاصة كليات القطاعين الطبي والهندسي إذا ما تم تطبيق نفس قواعد التنسيق المتعارف عليها، أم أن تطبيق نظام النسبة والتناسب بين أعداد المقبولين بالجامعات في الخمسة أعوام الماضية، ومراعاة الحد الأدني لمجاميع القبول بالكليات في تلك الأعوام، سيؤدي إلي الحفاظ علي حد أدني للقبول بالكليات يقترب من الحدالأدني في السنوات الماضية حفاظاً علي تكافؤ الفرص بين طلاب الدفعة الحالية والدفعات السابقة وضماناً لعدم إغلاق الجامعات الخاصة في هذا العام، وهو ما قد يؤدي إلي عدم قبول طلاب ببعض كليات الطب والهندسة إذا ما لم يتم إجراء التنسيق بشكل عادي .
كما لم تقم الوزارة بتوضيح طريقة التعامل مع طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة والطلاب المصريين الحاصلين علي شهادة الثانوية من الدول العربية والأجنبية والذين يخصص لهم سنوياً نسبة 5% من إجمالي المقبولين بالكليات الجامعية حيث لم توضح الوزارة بشكل واضح هل سيتم قبول هؤلاء الطلاب وفقاً لنفس الأعداد المقبولة بالأعوام الماضية أم سيتم احتساب الأعداد وفقاً لنسبة ال5% من المقبولين هذا العام الذين لن يزيدوا بحال من الأحوال علي 50 ألف طالب في مقابل 280 ألفاً في الأعوام الخمس الماضية.
أما علامة الاستفهام الثالثة التي لم توضحها وزارة التعليم العالي رغم بدء العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة واقتراب عودة طلاب الشهادات المعادلة فيتعلق بالقرار الذي أصدره المجلس وينص علي عدم قبول أي طالب بالجامعات المصرية ما لم يكمل 12 سنة في مراحل التعليم الأساسي وهو القرارالذي يهدد بعض الحاصلين علي شهادات دولية أوالطلاب الذين قضوا جزءاً من تعليمهم الأساسي خارج مصر واستكملوا دراسته في مدارس مصرية دون أن يستوفوا شرط ال12 عاماً.
الحكومة تطعن علي حكم إلغاء ولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف أمام الإدارية العليا
في تطور جديد لقضية إلغاء قرار رئيس الوزراء بولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف، قامت الحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار رئيس الوزراء أمام الإدارية العليا وذلك قبل انتهاء الموعد القانوني للطعون بساعات قليلة .
وكان عادل الشرقاوي- المحامي بالنقض- قد أقام دعوي مستعجلة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية المحلية ووزير الأوقاف ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ومدير عام المساحة بصفتهم جاء فيها أن قرار مجلس الوزراء جاء مخالفًا للدستور والقرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1972، وكذلك جاء مخالفًا لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
وذكر الشرقاوي في دعواه أن قرار الرئيس سيؤدي إلي تصفية هيئة الأوقاف والاستيلاء علي أموال المصريين دون وجه حق، وهي سابقة لم تحدث من قبل حيث إن هذه الأموال تعتبر المصدر الوحيد للصرف علي وزارة الأوقاف كما أنها ستؤدي إلي تصفية 7 آلاف عامل بهيئة الأوقاف وتشريد مئات الآلاف من الأسر التي تعيش علي زراعة هذه الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار سيد عبد الله سلطان قد قضت بقبول الدعوي شكلاً في الموضوع بإلغاء قرار رئيس الوزراء وإلزام جميع المعتصمين في الدعوي بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أكد عادل الشرقاوي أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ وحذر المسئولين من عدم تنفيذ الحكم لأنها جريمة عقوبتها الحبس، وأكد أنه تقدم ببلاغ إلي النائب العام نظرًا لاستيلاء الجهات الحكومية ومنها محافظة كفر الشيخ علي أراضي الأوقاف دون سند من القانون.