الحكومة تطعن على حكم إلغاء ولاية المحافظين على أراضى الأوقاف

قبل المدة بأربع ساعات..

تقدمت الحكومة اليوم الأحد بطعن على حكم إلغاء ولاية المحافظين على أراضى الأوقاف، وذلك قبل انتهاء الطعن بأربع ساعات فقط، حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بولاية المحافظين على أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية.
يأتى ذلك بعد أن صدر حكم المحكمة الإدارية بكفر الشيخ بإلغاء ولاية المحافظين على أراضى الأوقاف وإلغاء قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بولاية المحافظين على أراضى الأوقاف والإصلاح الزراعى وحق المحافظ فى السيطرة على الأراضى، واستغلالها فى النفع العام وتكون حصيلة الاستغلال 60% للأوقاف و 40% للمحافظة.
وأكدت المحكمة بحكمها التاريخى فى مارس الماضى أن قرار رئيس الوزراء السابق ذكره جاء مخالفًا لدستور وللقرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972م، وقانون هيئة الأوقاف رقم 80 لسنة 1971م، كما جاء مخالفًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م. وألزمت المحكمة رئيس الوزراء بإلغاء قراره السابق، وإلزام المختصمين فى الدعوى بأتعاب المحاماة وتنفيذ الحكم بمسودته.
من جانبه، قال عادل الشرقاوى المحامى الذى كسب القضية وهو محامى وأحد المضارين، إن طعن الحكومة برغم أنه كان قبل انتهاء مدة الطعن ولكنه غير مفيد لأن هذه الأموال ليست ملكا لأحد لكى يتصرف فيها ولكنها ملك للجميع وليس للمحافظين الحق فى التصرف فيها لأنها ملك عام للمسلمين.