‏5‏ سنوات لنائب محافظ القاهرة فى حادث الدويقة

بعد جلسة قصيرة استمرت عشر دقائق أعلنت محكمة جنح منشأة ناصر أحكامها في كارثة إنهيار صخرة الدويقة والتي أسفرت عن قتل‏119‏ شخصا وإصابة‏55‏ آخرين. حيث قضت المحكمة بالسجن‏5‏ سنوات مع الشغل والنفاذ لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية اللواء محمود ياسين وكفالة‏5‏ آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بينما قضت ضد المتهمين من الثاني إلي الثامن بالحبس لمدة‏3‏ سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة‏3‏ آلاف جنيه عن تهمتي القتل والاصابة الخطأ وإلزام المتهمين بالمصاريف بالنسبة للدعوي الجنائية وعدم قبول الادعاء المدني المقام ممن لم تشملهم كشوف المجني عليهم من المصابين والقتلي وأقارب المجني عليهم‏.‏
أحمد علي وخيرية فرح ومحمد العطار ومن لم يشملهم الاعلان الشرعي إبراهيم صابر لرفعها من غير ذي صفة والزامهم بالمصاريف وعدم قبول الادعاء المدني المقام من ميادة كمال ورضا عبدالرازق والزامهم بالمصاريف والزام المتهمين أن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ‏5001‏ جنيها علي سبيل التعويض المؤقت‏.‏
صدر القرار برئاسة خالد محجوب رئيس المحكمة وبحضور المستشار خالد عبدالخالق عابد محامي عام غرب القاهرة وياسر زيتون رئيس النيابة وسكرتارية خالد معوض‏.‏
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع من صباح أمس وسط حضور إعلامي مكثف وقد صرح رئيس المحكمة بدخول كاميرات التصوير لتسجيل الحكم وتلا الحكم الصادر ضد المتهمين والذي لم يستغرق سوي‏10‏ دقائق وهلل أهالي المجني عليهم ورددوا هتافات يحيا العدل وتمنوا ان يتم تحديد المنطقة محل الحادث لتكون مقبرة جماعية لشهدائهم‏.‏ وقد شملت حيثيات الحكم‏95‏ ورقة سيتم الاعلان عنها قريبا‏.‏
ترجع أحداث الواقعة إلي شهر سبتمبر من عام‏2008‏ عندما حدث إنهيار لإحدي صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي وعدم اتخاذ الاجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة مما أدي إلي وفاة‏119‏ شخصا وإصابة‏55‏ آخرين واستمرت التحقيقات عدة أشهر بإشراف المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة وكشف تقرير لجنة الخبراء التي أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الإنهيار وقد وضحت اللجنة ان الطبيعة الجيولوجية لموقع الحادث وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلي الهضبة وعلي حوافها مباشرة‏,‏ بالإضافة إلي عدم وجود شبكة للصرف الصحي‏,‏ مما أدي لتسرب مياه الصرف اليها ثم إنهيارها وقرب الحادث من الأتوستراد الذي تمر عليه شاحنات النقل الثقيل بكثافة وما يصاحب ذلك من نتائج‏.‏
وقد أدانت التحقيقات المسئولين بحي منشأة ناصر حيث كانوا علي علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث والتي تم تسليمها إلي حي منطقة ناصر بتاريخ‏14‏ يوليو‏2007‏ أي قبل وقوع الحادث في‏6‏ سبتمبر‏2008‏ وأوصت بإزالة جميع المساكن الموجودة علي حافة الهضبة وإنشاء سور علي مسافة‏15‏ مترا من الحافة بسبب مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت إلي انهيار صخرة الدويقة‏.‏
كما ورد بالتقرير ان تلك المنطقة معرضة للحوادث لوجود عدد من الكتل الصخرية علي وشك الانهيار وأوصت بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة وأشارت التحقيقات الي انه كان علي المسئولين بالحي ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية تنفيذ توصيات التقارير عن طريق قيام الادارة الهندسية ورئيس الحي بعمل حصر علي الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها وإخطارها بإخلاء عن طريق الشرطة وانتهت التحقيقات إلي إحالة المتهمين وهم محمود ياسين إبراهيم السيد نائب المحافظ للجهة الغربية وأحمد محمد علي حسين رئيس حي منشأة ناصر الأسبق وحمادة عبدالفتاح إبراهيم رئيس حي منشأة ناصر السابق وممدوح سعد البكري السويسي مدير منطقة الاسكان بحي منشأة ناصر وجمال عبدالعزيز الهلباوي وكيل منطقة الاسكان بحي منشأة ناصر ومبروك عبدالعظيم محمد الدفراوي مدير منطقة الاسكان بحي منشأة ناصر وسامي سعيد مرشدي قنديل المسئول عن ملف الصخور بحي منشأة ناصر ومحمد حسين جمعة حسن مدير ادارة المباني والأملاك بحي منشأة ناصر إلي محكمة الجنح لأنهم تسببوا خطأ في موت محمد عبدالعزيز محمد وآخرين عددهم‏118‏ شخصا وذلك بسبب إهمالهم وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن أهمل المتهم الأول في اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الواجبة لازالة المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص علي الصخرة الكائنة أعلي شارع السلام عزبة بخيت بمنطقة الجورة وتقاعس عن نقل أصحابها لمساكن بديلة رغم توافر تلك المساكن البديلة لدي المحافظة كما أهمل المتهمون من الثاني حتي السابع في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاخلاء المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص أسفل تلك الصخرة بالطريق الإداري وأهمل المتهم الثامن في اتخاذ اجراءات تنفيذ القرارات الادارية والأحكام القضائية النهائية الصادرة بإزالة بعض تلك المساكن حال كونه المختص قانونا بذلك مع علم المتهمين بالطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة وان صخورها جيرية تنتشر بها الفوالق والفواصل والصدوع الأرضية القديمة وعدم تحمل الصخرة للكثافة السكانية العشوائية وما صاحبها من استخدامات نتج عنها تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف إلي تلك الشقوق والفواصل مما أدي إلي انهيار كتل صخرية من جبل المقطم علي المساكن المقامة أسفله بمنطقة الجورة فحدثت إصابات المجني عليهم والتي أودت بحياتهم وان المتهمين تسببوا خطأ في إصابة لطيفة عويس عثمان وآخرين عددهم أربعة وخمسين شخصا وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم واخلالهم أخلالا جسيما بما تفرضه عليهم اصول وظائفهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة‏,‏ مما ترتب عليه وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم وتداولت الدعوي بالجلسات وبالجلسة الثالثة استمعت المحكمة لشهادة شهود الاثبات بالدعوي وهم سيد شحاتة جعفر خبير جيولوجي بهيئة الثروة المعدنية والعميد طه عوض إسماعيل مدير مكافحة مباحث الرشوة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة‏.‏