خسائر المليونيات والاحتجاجات

من الطبيعي أن نختلف ونتظاهر ونحتج في وقفات ومليونيات ولكن عندما نجد بلادنا في خطر وعلي حافة الانهيار ونتنبأ بمستقبل مظلم ومخيف بعد توقف عجلة الانتاج وغلق4550 مصنعا وارتفاع معدل البطاله ونقص وعجز في ميزانية الخزانة العامه وارتفاع معدل الفقر وتفشي الجريمة في المجتمع المصري وعندما نعلم اننا خلال ايام قد لا نجد رغيف العيش التي قامت الثورة من اجل توفيره ونصر علي عمل وقفات احتجاجية ومليونية كلفت الدوله اكثر من320 مليار جنيه ونرفض الحوار والعمل فاننا بذلك قد تحولنا الي كائنات تدمر انفسها وتنهش لحمها وتخرب بيوتها
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية انه انطلاقا من القاعدة الاساسية التي تقول إن لكل فعل رد فعل فإن تعاظم المليونيات نتيجة لإحساس المواطن المصري بعدم تحقيق أهداف الثورة وإستثمارها وبالتالي كأنها لم تكن وقد إستحوذ فصيل واحد علي كل شئ ولم يفتح عقله وقلبه للحوارات الحقيقيه مع المجتمع ونصب من نفسه حزبا وطنيا جديدا, فكانت المليونيات وخاصة الاخيرة لمحاولة إستعادة الثورة وتحقيق أهدافها وكذلك لاستعادة دولة القانون.
فقد أصبح كل من له حق أو مصلحه أو بالباطل أوليس له أي غرض يدعو لعمل مليونية وقد ساعد في ذلك حالة عدم الانضباط والغياب الامني وكذلك اختفاء هيبة الدولة دون أن يدري الجميع أن هذه المليونيات تتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة للبلاد وفي مقدمتها فقدان ايرادات السياحة من العملات الاجنبية حيث تضرب السياحة في مقتل فالمليونيات أدت إلي إلغاء أكثر من85% من الحجوزات السياحية لعام2013 فإذا علمنا أن السياحة عام2010 قبل الثورة قد أدخلت للبلاد8,12 ملياردولارأي40 مليون دولار يوميا لأدركنا أننا يمكن أن نفقد حوالي5,9 مليار دولار هذا العام أي حوالي ضعف قيمة قرض صندوق النقد الدولي مع العلم بأن قطاع السياحة يعمل به بشكل مباشر حوالي5,2 مليون مواطن و3 ملايين بشكل غير مباشر كما انه يعمل علي تشغيل شركة الطيران الوطنية والفنادق والقري السياحية والمطاعم وشركات النقل السياحي وغيرهما الكثير وبالتالي في حالة إلغاء الحجوزات فإن معظم هذه الجهات التي ذكرت تتخلي عن اعداد كبيرة من العاملين بها ويضطر الكثير منهم الي بيع ممتلكاته للانفاق علي اسرته.
انخفاض الاستثمار الاجنبي
ويستكمل استاذ الاقتصاد سلبيات وخسائر المليونيات التي اثرت علي إنخفاض إيرادات الدوله من الاستثمارات الأجنبية علي سبيل المثال عام2010 بلغت الاستثمارات الاجنبية3,8 مليار دولار وفي عام2009 بلغت1,11 مليار دولار وفي عام الازمة المالية العالمية عام2008 وصلت قيمة الاستثمارات الاجنبية في مصر1,14 مليار دولار وبالنظر الي المليونيات والانفلات في كل شيء عام2013 بلغت صفرا فلم تصل البلاد أي استثمارات اجنبية والأسوء من ذلك ما صرح به رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري قبل مغادرته للوزارة بأن مصر خرجت منها استثمارات أجنبية كانت متوطنه بها بلغت10 مليارات دولار الي الخارج أي اننا تحولنا من دوله جاذبة إلي دولة طاردة للاستثمارات الاجنبية مما ادي الي زيادة معدلات البطاله في مصر.
خسائرخفض التصنيف الائتماني
ويضيف الدكتور رشاد الي الخسائر التي تتسبب فيها المليونيات تأثير الانتاج وما واكبها من مطالب فئويه وتعطيل العمل وعجلة الانتاج مما أدي الي انخفاض الانتاج ومن ثم نقص التصدير وخفض العملات الاجنبية التي كنا نحصل عليها من هذه الصادرات بالاضافة الي خفض العديد من وكالات التصنيف الائتمانية المصرية سواء للديون السياديه للدولة أو للبنوك التي تحول عجز الموازنه بشرائها لأذون الخزانه أو للسندات التي تطرحها الهيئات الحكومية المختلفه حيث أن خفض التصنيف الائتماني يعني عدم قدرة الدولة علي الوفاء بإلتزامتها المالية تجاه الغير أو الاخرين وانخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية للبلاد وهي الاموال التي تستورد منها الدولة السلع الغذائية والاساسية لشعبها ونتيجه لعدم الاستقراروعدم اتفاق السياسات الاقتصادية والمالية وعدم التزام الحكومة بسياسات الشفافية والافصاح بما يمكن أن يؤدي الي
عدم قدوم استثمارات جديدة للدولة وإحجام رغبة الممولين لاقراض الدولة وفي حالة القبول يتم فرض شروط كرفع سعر فائدة القروض والحصول علي وثيقة تأمين لالتزام شركات التأمين بسداد القرض في حالة العجز عن السداد وبالتالي تقوم شركات التأمين برفع قيمة القسط التأميني بشكل ضخم حتي تضمن الحصول علي أكبر قدر ممكن من قيمة الوثيقة الي جانب احداث حالة من عدم الثقة من قبل ابناء الشعب داخل المجتمع ولجوئهم الي ظاهرة الدولره أي تحويل مدخراتهم من الجنيه المصري الي الدولار الامريكي بما يحدث طلبا متزايدا علي الدولار فيرفع من سعره أمام الجنية المصري وتأثير ذلك خطير علي المواطن المصري لان مصر تعتمد علي استيراد اكثر من60% من السلع الغذائية والاساسية من الخارج ليسدد الفاتورة المواطنون الفقراء محدودي الدخل وتتزايد معاناتهم وحرمانهم وترتفع معدلات الفقر
320 مليار جنية خسائر المليونيات
ويري الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد أن استمرار المليونيات عقب ثورة25 يناير اسبوعيا كل جمعه بشكل متتال سواء كان خلال فترة المجلس العسكري أو فترة الرئيس المنتخب الدكتور مرسي والتي بلغت حوالي100 مليونية خلال عامين نتج عنها تعطيل المواصلات والانتاج والمحلات في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية ذلك بخلاف التأثير السلبي علي السياحة والانتاج والاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر ونقص حصيلة الخزانه العامه من الضرائب والرسوم الخاصه بالمبيعات والضرائب علي الارباح خلاف نفقات سيارات الاسعاف وعلاج المصابين وتعويضات القتلي سواء من الامن أومن المتظاهرين الي جانب سرقة التيار الكهربائي بواسطة المعتصمين والباعة الجائلين ولو قمنا بحساب قيمة الخسائر المالية التي تكبدتها مصر خلال عامين من تداعيات المليونيات لتصل حوالي20 مليار جنية بشكل مباشر بالاضافة الي الخسائر الاخري التي تحملها الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته منذ بدء الثورة حتي الان والتي تزيد عن300 مليار جنية بجانب انخفاض وخسائر البورصة مع قرب المليونيات فحركة البيع أكثر من حركة الشراء في البورصة لشعور المتعاملين بالخطر خاصة العرب والاجانب فضلا عن انخفاض الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية وارتفاع الاسعار وزيادة معدل التضخم ونسبة البطاله
خسائر المليونيات
أما عن الخسائر الاقتصادية للوقفات والاحتجاجات والمليونيات قام الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الاوروبية بعمل دراسة تفصيلية وتحليلية عن ما تتكبده مصر من خسائر مالية منذ أن بدأت ثوره25 يناير2011 وحتي انتهت المرحله الاولي منها في يوم الجمعة الموافق2011/2/11 بتنحي رأس النظام السابق وتخليه عن الحكم وخلال ال(18) يوما الاولي من الثورة حدثت مجموعه من الخسائر التي أثرت بشكل مباشر علي الحياة الاقتصادية وما حدث في احداث ماسبيرو من قتل ما لا يقل عن(25 شخص مصري) سواء من المحتجين او المسحيين أو من أفراد القوات المسلحة أو من المتعاطفين مع المظاهرة وما بعدها من وقفات احتجاجية ومليونيات مؤيدة ومعارضة وخاصة بعد يوم( السبت2011/11/19) والتي حدثت بها مجموعة من التداعيات أهمها:- يوم الجمعة2011/7/8
إغلاق مجمع التحرير الخدمي و استمرار التظاهرات والاحتجاجات لمدة أسبوع كامل و اغلاق معظم المحال العامه الموجوده في( ميدان التحرير) بالقاهرة و(ميدان الأربعين) بالسويس و(ميدان القائد أبراهيم) بالاسكندرية.
وما بعدها( أحداث دمياط) و( رأس البر) التي اسفرت عن خسائر منها:
اغلاق ميناء دمياط وعدم تفريغ وشحن(52 سفينة) بالرصيف و في الميناء والرسوم التي تتكبدها هذه السفن بسبب التاخير في الشحن والتفريغ و توقف شحن الغاز لاوروبا وخاصة( اسبانيا) وهذا يعمل علي خسارة مصر ما يعادل(350 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي2.100 مليارجنيه مصري وهذا يعني خسارة للاقتصاد المصري حوالي مبلغ(150 مليون جنيه مصري) خلال الأيام السبعة هذا الي جانب فقد مصر ما لا يقل عن(2 مليون يورو) بالاضافة الي اغلاق الميناء ادي الي فقد حوالي(15 ألف أسرة) لقوت يومهم هناك غرامات تاخير سيتم سدادها بمعرفة ميناء دمياط مقدارها(700 ألف يورو) يوميا أي ما يعادل(7 ملايين جنيه مصري) أي(50 مليون جنيه)الي جانب خسارة البنوك التي تتعامل مع جميع الشركات سواء الاستيراد أو التصدير بحوالي(1 مليار دولار) خلال فترة الازمة في حالة لجوء هذه الشركات الي التحكيم الدولي فان مصر تخسر كثيرا أي أن خسارة مصر خلال الازمة الاخيرة( ميناء دمياط) تبلغ(8.50 مليار جنيه مصري) خلال(7 ايام فقط)
أما مليونية(2011/11/18) يوم الجمعة بمعرفة الشيخ/ حازم ابو اسماعيل وبعض القوي السياسية الاخري وما بعدها19-11/25 أفرزت هذه المليوينات عن الكثير من الخسائر اهمها خسائر البورصة ما يعادل(8 مليار جنيه خلال أيام المليونية)
وخسائر معظم الشركات بالاماكن التي بها مظاهرات بالقاهرة والجيزة والاسكندرية والدقهلية) وبورسعيد وغيرها ذلك قدرت بحوالي(3 مليار جنيه) أي ان هذه المليونية كبدت الاقتصاد المصري خسارة ما لا يقل عن(17 مليار جنيه مصري) ولذلك فإنه يجب ان نضع الحقائق الإقتصادية الأتية أمام المواطن المصري ليعرف انه الخاسر الوحيد من ذلك وهي:-
الناتج القومي المصري حتي(2010/12/31) هو(2,1 تريليون) جنيه سنويا. اي ان المعدل اليومي للناتج القومي هو(5,2 مليار جنيه).
مصر خلال التسعة أشهر الماضية قد تم بها أغلاق(4500 مصنع) وخاصه مصانع برج العرب بمعدل(1200 مصنع) مصانع بمنطقة شبرا الخيمة بمعدل(980 مصنعا) مصانع مناطق سوهاج في المنطقه الصناعية( حي الكوثر) و( حي الاحايوه) بمعدل(122 مصنعا). مصانع في منطقة المحلة الكبري( مصانع غزل ونسيج) ومصانع مكملة لصناعات الغزل والنسيج بمعدل(466 مصنعا) مصانع بطنطا ومحافظة دمياط بمعدل(680 مصنعا) وكذلك مجموعة من المصانع في مختلف انحاء الجمهورية ومعظمها في مدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات بما عدده(1052 مصنعا) وكلها مصانع المواد الغذائية وبتحليل بسيط للأرقام نجد الأتي:-
عدد فرص العمل المفقودة بالنسبه للمصانع المغلقة تبلغ علي أقل تقدير هو(225 الف عامل) اي بمتوسط عدد50 عاملا لكل مصنع.
عدد أفراد الأسر المستفاده من المصانع لا تقل عن(900000 فرد) بمعدل4 أفراد لكل عامل.
إنخفاض معدل الناتج القومي ليصل الي(42%) من قيمه الناتج القومي فنجد ان الناتج القومي المصري خلال التسعة أشهر الماضية وصل الي(525 مليار جنيه)
انخفاض الناتج القومي وخاصه الناتج الصناعي ادي الي الاتي:-
تقوم مصر باستيراد معظم السلع الغذائية لها فبعد ان كانت مصر تستورد ما قيمته(70%) من استهلاك الغذاء السنوي لها اصبحت الان تستورد ماقيمته(86%) من قيمة الغذاء المستهلك
انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر من(36 مليار دولار) يوم الاثنين(24 يناير2011) ليصل الي(22 مليار دولار) في(2011/10/31)
ان يتجه معظم افراد الشعب للعمل و ان تعود جميع المصانع للعمل بطاقه لا تقل عن(90%) من حجم كل مصنع والعمل علي فض الاعتصامات والمظاهرات وقصرها علي يوم الجمعه فقط( وهو يوم الاجازه) وذلك حتي لايتوقف الانتاج
وايضا الترشيد في الاستهلاك بما لايقل عن(50%) من الاستهلاك بالمعدل الطبيعي. وبالنسبه( للوقفات الإحتجاجيه) للسادة( المدرسين) و(المعلمين) فإذا كانت الحكمه تقول( قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا) ويقول الحديث الشريف( العلماء ورثه الأنبياء) ولذلك ما كان يجب أن يقوم الساده الأفاضل( المدرسين) و(المعلمين) بعمل( الوقفات الإحتجاجيه) والتي تعمل علي( تعطيل الدراسه) وعدم استفادة( الأبناء) و(الطلاب) وبالدراسة تبين ان هناك عدة محافظات قامت بعمل المظاهرات و(الوقفات الإحتجاجية) للسادة( المعلمين) وهذا أثر كثيرا علي العملية التعليمية وعلي أقتصاد التعليم فنجد انه بعد مرور( أسبوع واحد) من الدراسة فإنه يتحقق خسائر أقتصادية لا تقل عن(1.2 مليار جنيه) وهذا يرجع الي انه يتم انفاق مبلغ(25 مليار جنيه) سنويا من الموازنة العامة للدولة علي التعليم ومعظم هذا المبلغ عبارة عن مرتبات كما انه هناك انفاق أهلي يبلغ(24 مليار جنيه) من الاهمال علي التعليم.