2011 .. مكاسب وخسائر اقتصادية فى مصر

شهد عام 2011 أحداث سياسية واقتصادية مثيرة منذ البداية، فالاقتصاد المصرى قبل الثورة كان ينزف جراء سياسة التهميش والاستخفاف بالمجتمع المصرى، التى كان يتبعها النظام السابق والذى تجاهل بناء اقتصاد وطنه دون استغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل ليحقق العيش الكريم لأبناء هذا البلد.

إهدار المال العام
فالمتابع للمشهد العام بعد الثورة يرى ان هناك خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد المصرى لكن هناك مكاسب كبيرة حققها، بوقف إهدار المال العام والملاحقة القضائية لرموز النظام السابق والإقطاعيين اللذين استحوذوا على آلاف الكيلومترات من الأراضى والمنشآت والمصانع.

فضلا عن بعثرة ثروات هذا البلد وتهريبها الى بنوك بالخارج، دون اعتراف بشعب يرغب فى لقمة عيش بسيطة وأجيال لا ترى للمستقبل ملامح.

بداية قبل سرد واقع الاقتصاد هذا العام يرى محللون اقتصاديون ان الكيان المصرى يتوقع له نهضة اقتصادية وطفرة ستتحقق بعد استقرار الوضع السياسى الذى بدا يلوح فى الأفق بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة ومرور فترة الفترة الانتقالية وتسليم السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية برئيس دولة منتخب.

وبعودة الأمن بقوة إلى الشارع المصري والمدن السياحية والمحافظات سيعود السائح الأجنبي إلى مصر مرة أخرى إضافة إلى عودة عجلة الإنتاج وتشجيع جذب الاستثمارات الدولية والعالمية.

172 مليار جنيه خسائر
وقد كشفت دراسة مصرية قدرت حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد "ثورة 25 يناير" بنحو 172 مليار جنيه (29 مليار دولار) تركزت في معظمها في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والقطاع العقاري والاتصالات وقطاع الترفيه.

وكشفت الدراسة عن أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من 25 يناير إلى 14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية باستثناء البورصة تتراوح بين 250 و310 ملايين جنيه.

فالمديونية المحلية زادت من 888 مليار جنيه الى 1044 مليار جنيه من بعد الثورة حتى اليوم، كما زاد الدين الخارجى من 34,5مليار دولار الى 36مليار دولار.

وكشفت تقارير ان الناتج القومى انخفض من 1,2 تريليون جنيه سنويا الى 680 مليار جنيه سنويا، وبلغت خسائر البورصة المصرية 450 مليار جنيه التى أغلقت 55 يوما بعد اندلاع الثورة مباشرة بسبب نزيف الخسائر، وكذلك إغلاق البنوك 23 يوما.

وانخفض معدل السياحة من 12,5مليون سائح سنويا الى 2,5مليون سائح، وأدى لانخفاض إيرادات السياحة من ( 12مليار دولار ) سنويا الى (2,8مليار دولار) فى نفس الفترة.

وتوالت الأحداث بعد تشكيل حكومة أحمد شفيق ثم د. عصام شرف وحكومة الإنقاذ برئاسة د. كمال الجنزورى مؤخرا.

وعلى أثر تلك الأحداث والاضطرابات فى مصر منذ نهاية يناير وفبراير 2011 تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر 4 مرات ووصل حاليا الي B.B سالب بعد ان كانت B.B موجب وهذا يعني ان الدولة المصرية غير قادرة علي سداد ما عليها من التزامات من وجهة نظر المؤسسات الدولية مما يجعل سعر الفائدة علي أي قروض تطلبها مصر أعلي من سعر الفائدة المتداول.

وذكر تقرير أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد لحقت به خسائر تصل إلى6 مليارات دولار"مدفوعات مباشرة" ليتقلص حجم احتياطه من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 30 مليار دولار فقط خلال شهر أيار (مايو).

كما توقعت دراسة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136 مليار جنيه في مقابل 109 مليارات جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع الثورة.

فيما جاءت الوقفات الاحتجاجية المتكررة لعمال المصانع وقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية فى بعض المدن والمحافظات، أحد عوامل الهدم للاقتصاد ووقف عجلة الإنتاج والتصدير.

حيث كان أخرها إغلاق مصنع موبكو للكيماويات بدمياط مما كلف الخزانة المصرية حوالي 17 مليار جنيه مصري.

وفقدت مصر ما لا يقل عن ( 2 مليون طن يوريا ) وهي قيمه إنتاج مصنع موبكو بدمياط كانت ستغطي الاستخدام المحلي بالإضافة الي التصدير.

وكذلك إغلاق ميناء دمياط وعدم تفريغ حمولة31 سفينة في الميناء و21 سفينة أخرى بالرصيف مما تسبب فى انخفاض إيرادات الرسوم التى تدفعها هذه السفن نتيجة للتأخير.

إضافة الى توقف شحن الغاز لأوروبا وخاصة اسبانيا وعمل هذا علي خسارة مصر ما يعادل 350 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي2.100 مليار جنيه مصري.

وقد أدى إغلاق الميناء الي فقد حوالي ( 15 ألف أسره) لقوت يومهم وهذا يعني خسارة لهؤلاء وللاقتصاد المصري "الناتج الكلي" حوالي مبلغ 150 مليون جنيه مصري خلال فترة الإغلاق التى استمرت أسبوع.

ونجم عن إغلاق الميناء غرامات تأخير سيتم سدادها بمعرفه ميناء دمياط مقدارها (700 ألف يورو ) يوميا أي ما يعادل ( 7 مليون جنيه مصري) أي (50 مليون جنيه) .

وكذلك خسارة البنوك التي تتعامل مع جميع الشركات سواء الاستيراد أو التصدير بحوالي ( 1 مليار دولار) خلال فتره الأزمة.

توقف عدد من الشركات
وكان معهد التخطيط القومي المصري قد رصد الخسائر الإجمالية للاقتصاد حتى منتصف مارس 2011 بنحو 37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبرى في المدن الصناعية، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج والتي تمثل 8% من الناتج القومي المصري.

خفض التصنيف الائتماني
وقد خفضت الوكالات الدولية التصنيف الائتماني السيادي لمصر، في خطوة ستزيد من كلفة الديون.

وقفزت كلفة التأمين ضدّ التخلّف عن تسديد الديون المصرية إلى أعلى مستوى لها في خلال 18 شهراً، إذ ارتفعت كلفة التأمين لخمس سنوات إلى 430 نقطة كحدٍّ أقصى، في مقابل 320 نقطة قبل الانتفاضة قبل أن تنخفض إلى 360 نقطة بسبب عدم وجود خطر فوري للإفلاس.

وتمثِّل الديون الخارجية في مصر نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، معظمها ناجم عن الديون الطويلة الأمد.

وكانت وزارة المالية دعت منذ عدة أشهر مؤسسات مالية دولية لإقراض مصر نحو 60 مليار جنيه لإنقاذها، وأعلنت أيضا فى سبتمبر أن نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للناتج وصل ل 130.4 مليار جنيه يعنى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وان الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى السالب -4.2%، وان الديون الخارجية ارتفعت بنسبة 7.9% و وصلت ل 34.8 مليار دولار.

كما خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصرية وهى البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى، وبنك الإسكندرية، وذلك من منطلق إعادة تقييم تصنيف قدرة البلاد على دعم القطاع المصرفى.

حيث تم تخفيض التصنيف السيادى لمصر درجة واحدة من بى إيه 1 إلى بى إيه 2 وتغيير توقعاتها الائتمانية إلى سلبية.

43 مليار جنيه خرجت من مصر
فيما كشفت دراسة مصرفية حديثة عن أن الانخفاض الفعلى فى الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية لمصر من النقد الأجنبي بلغ 22.9 مليار دولار فى 11 شهرًا.

وأرجعت الدراسة، تراجع الاحتياطي إلى وجود تحويلات تمت لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة بلغت خلال الشهور من يناير وحتى سبتمبر 43 مليار جنيه، وقد خرجت من مصر فى 9أشهر.

وأوضحت الدراسة زيادة إيداعات البنوك المصرية لدى نظيرتها بالخارج رغم التدنى الكبير لأسعار الفائدة خارجيا يأتى كأحد أسباب تراجع الاحتياطى .

وأشارت الدراسة إلى أن المركز المالى الإجمالى لبنوك مصر كشف عن زيادة إيداعاتها لدى البنوك بالخارج خلال الثمانية أشهر الممتدة بين ديسمبر وحتى يوليو الماضى بحوالى 39.4 مليار جنيه، ثم انخفضت بواقع 15.9 مليار جنيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

الحلول المطروحة
وكانت أبرز الحلول المطروحة لدعم الاقتصاد المصرى التى دعت إليها الحكومة والمؤسسات والشركات وطوائف الشعب فى الشهر الأخير من العام 2011 هى دعم وشراء المنتج المحلى، وتشغيل المصانع وإزالة جميع العقبات والقيود الروتينية.

كما سعت الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد العربى وبنوك ومؤسسات مالية دولية فضلا عن طلب الدعم من دول عربية وأوربية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تتمثل الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الحالية، فى إيجاد مصادر حقيقة للدخل القومى، ودخول شرائح جديدة من المجتمع المصرى إلى الوعاء الضريبى، وتجريم التهرب الضريبى وتطبيق الضريبة التصاعدية.
ودفع عجلة الإنتاج، خاصة مع ما تعانى منه البلاد حالياً من ضبابية المشهد السياسى، والتداعيات الاقتصادية السلبية للأوضاع السياسية، وتخوف المستثمرين الأجانب من دخول الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر والانفلات الأمنى.

وتوقع خبراء اقتصاد أن الأولوية ستكون لاستعادة الثقة، حيث تسعى حكومة الجنزورى الى عودة الأمن والأمان بالبلاد وتخاطب المستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تتّجه نحو بيئة أعمال مستقرّة وشفافة وتنافسية.

ومع وجود الثقة سيعود السياح إلى البلاد، ويتوقف تدفّق احتياطات النقد الأجنبي إلى الخارج ويُستأنَف النمو الاقتصادي.

وفي المدى المتوسط، ستكون الحكومة المُنتَخبة في حاجة إلى إعادة التركيز على القضايا الاجتماعية، من خلال محاربة الفقر وعدم المساواة، وإيجاد فرص العمل.

فاليوم، ثمة أكثر من 40% من المصريين يكسبون أقلّ من دولارين يومياً، ويوجد تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء.

النظام الضريبى للخروج من المأزق
وتقول دراسات أن مصر بحاجة إلى تنشيط دعامتين رئيستين، أولاً، تحتاج إلى إصلاح نظامها الضريبي، وشنّ حملة على التهرّب الضريبي.

واعتماد نظام ضرائب تصاعدي يسمح بإعادة توزيع الخيرات بين الأغنياء والفقراء، وعليها، ثانياً، أن تعيد النظر في نظام الدعم الشامل الذي يمتصّ أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من ثلث الإنفاق العام.