الحصاد السنوي للاقتصاد المصري

استقبلت مصر العام الجديد (2011) علي كارثة كبيرة روعت المجتمع المصري كله، وهو حادث (كنيسة القديسين) بالإسكندرية الذي راح ضحيته عدد كبير من المصريين (مسلمين ومسيحيين) ولكنه كان حادثاً مؤسفاً وحتي الآن تجري التحقيقات ولا نتيجة ظهرت، وتوالت الأحداث بعد ذلك حيث قامت ثورة (25يناير 2011) وما تبعتها من أحداث لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة ومنذ ثورة (1919) حيث نزل الشباب لميدان التحرير يوم الثلاثاء (25يناير 2011) وهو (عيد الشرطة) وظل الشباب لمدة (18يوماً) متواصلة حتي يوم الجمعة (11/2/2011) حيث تنحي رأس النظام السابق عن الحكم وتمت ملاحقته قضائياً هو ورموز حكمه بالكامل ورأي الشعب المصري لأول مرة يوم (3/8/2011) رئيس الدولة و(نجليه) و(وزير داخليته) و(كبار رجال الشرطة) في قفص الاتهام وتم النداء عليهم كأي متهم، وكانت هناك أيضاً مجموعة من (الوقفات الاحتجاجية) وكذلك (المطالب الفئوية) لبعض الأفراد وعدد من (المليونيات) التي تطالب بمزيد من الحرية أو بتفعيل الثورة.. كل هذه الأحداث كانت خلال عام (2011) منذ (يناير) حتي (ديسمبر) وقبل مراجعة الحصاد الاقتصادي لمصر
علينا أن نتعرف علي الآتي :-
عدد رؤساء الوزارات خلال عام (2011) 4 رؤساء وزراء:
1- (1/1 – 30/1/2011) رئيس الوزراء (د/ أحمد نظيف).
2-(31/1 – 2/3/2011) رئيس الوزراء (د/ أحمد شفيق).
3- (3/3- 22/11/2011) رئيس الوزراء (د/ عصام شرف).
4- (23/11 – 31/12/2011) رئيس الوزراء (د/ كمال الجنزوري..
وزراء المالية خلال عام (2011) 4 وزراء وهم:-
1- (1/1 – 30/1/2011) وزير المالية (د/ يوسف بطرس غالي).
2-(31/1 – 4/7/2011) وزير المالية (د/ سمير رضوان).
3- (5/7 – 22/11/2011) وزير المالية (د/ حازم الببلاوي).
4- (22/11 – 31/12/2011) وزير المالية ( د/ ممتاز السعيد).
- إغلاق البورصة كان لمدة (55 يوماً) منذ يوم (الجمعة) (28/1/2011).
- إغلاق البنوك كان لمدة (23يوماً) اعتبارا من (30/1/2011).
-حظر التجوال كان لمدة (42يوماً) اعتبارا من يوم (الجمعة) (28/1/2011).
-المديونية المحلية زادت من (888 مليار جنيه) الي (1044مليار جنيه) خلال الفترة من (25يناير– 31/12/2011).
-الدين الخارجي زاد من (34,5 مليار دولار) الي (36مليار دولار) خلال الفترة من (25يناير – 31/12/2011).
-الناتج القومي انخفض من (1,2تريليون جنيه) سنوياً إلي (680مليار جنيه) سنويا خلال الفترة من (25يناير – 31/12/2011).
-خسائر البورصة المصرية بلغت (650مليار جنيه ) خلال الفترة من (25/1 – 31/12/2011).
-انخفاض حجم السياحة من (12,5مليون سائح ) سنوياً إلي (2,5مليون سائح ) خلال الفترة من (25/1 – 31/12/2011) بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق.
- انخفاض ايرادات السياحة من (12مليار دولار) سنوياً إلي (2.8مليار دولار) بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
- ارتفاع نسبة التضخم خلال العام (2011) من (15% - 27%) بالمقارنة لذات النسبة من العام الماضي.
التصنيف الائتماني
خلال عام (2011) تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر (4 مرات) ووصل حاليا إلي B.B ( سالب) بعد أن كان B.B (موجب)، وهذا يعني ان الدولة المصرية غير قادرة علي سداد ما عليها من التزامات - هذا من وجهة نظر المؤسسات الدولية - مما يجعل سعر الفائدة علي اي قروض تطلبها مصر أعلي من سعر الفائدة المتداول
_ الوقفات الاحتجاجية
طوال عام (2011) واعتبارا من يوم السبت الموافق ( 12/2/2011) كان هناك عدد من (الوقفات الاحتجاجية) و(المطالب الفئوية) والاعتراضات علي بعض القرارات ،مما كلف الخزانة المصرية (نحو 17 مليار جنيه مصري) وهذه الوقفات كانت كالتالي:-
1 - (يوم الجمعة 8/7/2011):
-إغلاق مجمع التحرير وهو مجمع خدمي.
-استمرار التظاهرات والاحتجاجات لمدة أسبوع كامل.
-إغلاق معظم المحال العامة الموجودة في (ميدان التحرير) بالقاهرة و(ميدان الأربعين) بالسويس و(ميدان القائد إبراهيم) بالاسكندرية.
2- (يوم الأربعاء 19/10/2011).
- أحداث ماسبيرو حيث تم قتل ما لا يقل عن (25 شخصاً مصرياً) سواء من المحتجين أو المسيحيين أو من أفراد القوات المسلحة أو من المتعاطفين مع المظاهرة.
3- إنه في (يوم السبت 5/11/2011)
وما بعدها (أحداث دمياط) و(رأس البر) والقيام بقطع الطريق بسبب مصنع موبوكو للأسمدة فنجد ان الخسائر المترتبة علي ذلك هي:-
- إغلاق ميناء دمياط وعدم تفريغ وشحن (21 سفينة) بالرصيف.
2 - عدم تفريغ حمولة (31 سفينة) في الميناء.
3- الرسوم التي تتكبدها هذه السفن بسبب التأخير في الشحن والتفريغ.
4- توقف شحن الغاز لأوروبا خاصة (إسبانيا) وهذا يعمل علي خسارة مصر ما يعادل (350 مليون دولار) أي ما يعادل نحو ( 2.100 مليار جنيه مصري).
5- إغلاق الميناء أدي إلي فقد نحو (15 ألف أسرة) لقوت يومهم وهذا يعني خسارة لهؤلاء وللاقتصاد المصري (الناتج الكلي) نحو مبلغ (150 مليون جنيه مصري) خلال السبعة أيام.
- هذا إلي فقد مصر ما لا يقل عن (2 مليون طن يوريا) وهي قيمة انتاج المصنع كانت ستغطي الاستخدام المحلي بالإضافة إلي التصدير.
-هناك غرامات تأخير سيتم سدادها بمعرفة ميناء دمياط مقدارها (700 ألف يورو) يومياً أي ما يعادل (7 ملايين جنيه مصري) أي (50 مليون جنيه) خلال فترة اغلاق الميناء (7 أيام).
- خسارة البنوك التي تتعامل مع جميع الشركات سواء الاستيراد أو التصدير نحو (مليار دولار) خلال فترة الازمة.
-في حالة لجوء هذه الشركات الي التحكيم الدولي فإن مصر تخسر كثيرا أي أن خسارة مصر خلال الأزمة الأخيرة (ميناء دمياط) تبلغ (8.50 مليار جنيه مصري) خلال (7 ايام فقط).