كتب أحمد سامي متولي: وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري, بصفتها اللجنة المختصة بالاقتراحات والشكاوي من حيث المبدأ أمس , علي4 اقتراحات بمشروعات قوانين تقدم بها نواب أحزاب الوسط والنور والجيل واللجنة الاقتصادية بالمجلس, والخاصة بتعديل قانون الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني, وتتضمن الاقتراحات ألا يقل الحد الأدني للدخل الشهري عن0021 الي0051 جنيه, وألا يزيد الحد الأقصي علي أكثر من05 ألف جنيه أو53 مثل الحد الأدني. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة أن ترسل الحكومة لها قاعدة بيانات بالأجور تشمل جميع الفئات, وانتقد البعض عدم تطبيق حدود الأجور المقررة في القانون القائم, كما طالب البعض الآخر بضرورة رفع الأجور البينية بين الحدين الأدني والأقصي حتي تتناسب مع الزيادة في الحد الأدني. ومن جانبه, أكد الدكتور نصر فريد واصل عضو المجلس والمفتي الأسبق, ضرورة تطبيق حد الكفاية الذي يوفر الحياة الكريمة للمواطن, وأشار الي أن هذا الحد هو المتفق عليه في الشريعة الإسلامية, وفي حالة عدم تطبيقه سيعد ذلك مخالفة للمادة الثانية للدستور. كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ علي اقتراحين بمشروعي قانونين مقدمين من النائبين طاهر عبدالمحسن وأسامة فكري, بشأن إلغاء القانون الخاص بلجان فض المنازعات الايجارية.