كتبت حنان بكري: شهدت الجلسة الثانية لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل , غضبا واستياء من قبل بعض الحضور لحقوق الإنسان والشخصيات العامة, وذلك عندما قال مكي: إن النظام الحالي لا يتستر علي جرائم التعذيب, وإنه لا يتعامل معها بشكل ممنهج, مشيرا إلي أن الحادثة الإنسانية التي تعرض لها المواطن حمادة صابر من واقعة السحل في أثناء أحداث الاتحادية, تثير الكثير من المرارة, ولكننا ينبغي أن نفرق بين جرائم الأنظمة وجرائم الأفراد في مرحلة التحول الديمقراطي, أما النظام الحالي, فلا يمكن أن نقول إن التعذيب فيه يتم بشكل ممنهج. وقد انسحب4 أعضاء من الحضور بعد أن أبدوا استياءهم وقرروا أن منظمات وتقارير حقوق الإنسان قد رصدت خلال العامين الماضيين عقب ثورة25 يناير وتولي النظام الحالي مقاليد السلطة, العديد من وقائع التعذيب للمواطنين, ومنها6 حالات تم التحقيق بشأنهما. بينما رد المستشار مكي مؤكدا أن التعذيب جريمة بشعة, وأن المشروع الذي أقره مجلس الوزراء وتم إرساله إلي مجلس الشوري الخاص بجرائم التعذيب, يحمل في طياته تشديدا للعقوبات الجنائية لمن يرتكب جريمة التعذيب, وحق الضحية في تحريك الدعوي الجنائية ضد من عذبه. ولفت مكي إلي أن مشروع قانون التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء وأرسله إلي مجلس الشوري يشدد العقوبة علي مرتكب جريمة التعذيب, ويعطي ضحية التعذيب حق تحريك الدعوي الجنائية, كما يحمي الجريمة من السقوط. وأشار إلي أن مؤسسات الدولة كلها لا تخلو من العيوب, وإصلاحها لابد أن يأتي من داخلها وليس خارجها, مع الحرص علي بقائها واستمرارها. وأكد وزير العدل أن الوزارة أجرت عدة تعديلات جوهرية في مشروع قانون التظاهر وفقا لما أدلي به خبراء وزارة الداخلية.