انسحاب 3 أعضاء من الاجتماع الثانى لقانون تداول المعلومات اعتراضا على كلمة وزير العدل.. "مكى" يصف واقعة سحل حمادة صابر بأنها ليست جريمة النظام..و"بهجت":انسحبنا بعد تمجيد الوزير فى الرئيس ونظامه

أعلن المستشار أحمد مكى وزير العدل خلال الاجتماع الثانى لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات عن طرح المسودة النهائية لمشروع القانون فى 9 مارس المقبل، خلال احتفالية تنظمها الوزارة، مشيرا إلى أن المسودة الثانية التى تم طرحها فى هذا الاجتماع جاءت نتاج للحوار المجتمعى والمناقشات التى دارت فى الاجتماع الأول للجنة تقديم المقترحات حول القانون.
وتطرق وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع إلى الحديث عن قانون الحق فى التظاهر الذى أعدته الوزارة وقانون تجريم التعذيب، قائلا إن قانون التظاهر يحمى حق المواطن فى التظاهر، وأن الوزارة استطلعت فيه أراء منظمة العفو الدولية والمفوضية العالمية لحقوق الإنسان.
وأضاف المستشار أحمد مكى أن واقعة سحل وتعرية المواطن حمادة صابر من قبل أفراد الشرطة منذ أيام أمام قصر الاتحادية، تحمل مرارة لهذا الرجل المسحول إلا أن الأزمة تدل على أن النظام الحاكم لا يتستر على جريمة تعذيب، وأنه فى مرحلة التحول الديمقراطى يجب أن نفرق بين جرائم النظام وجرائم الأفراد، فما حدث ليس جريمة نظام وإنما جريمة أفراد يجب محاسبتهم، مؤكدا على أن النظام الحالى لا يتعامل مع قضايا التعذيب بأسلوب ممنهج، وأنه فى عهد الرئيس الرحل جمال عبد الناصر، كانت عمليات التعذيب تتم بشكل ممنهج، بينما كان الرئيس السادات رافضا لأسلوب التعذيب وشهدت فترة حكمه أقل وقائع تعذيب، وفى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، كانت عمليات التعذيب ممنهجة فى السجون والمعتقلات ضد الجماعات الجهادية، وبعد الثورة فإن التعذيب لا يمكن أن نقول إنه يتم بشكل ممنهج، مشيرا إلى أن جرائم التعذيب لن تنقطع.
وقد تسببت كلمة الوزير عن قضية حمادة صابر فى استياء بعض الحضور، حيث انتقدت هدى عبد المنعم الصاوى إحدى الحضور المستشار مكى معربة عن ذهولها من حديثه والتمجيد فى النظام الحالى، مشيرة إلى أن أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير هو انتشار التعذيب، رافضة تحميله وسائل الإعلام مسئولية تضخيم واقعة "المسحول"، لافتة إلى أن جرائم التعذيب بعد الثورة مستمرة وتتم بشكل ممنهج وليست جرائم فردية.
فيما علق وزير العدل على كلمة هدى الصاوى ونفى قوله بأن الإعلام هو المسئول عن تضخيم جرائم التعذيب، مؤكدا أن التعذيب جريمة بشعة، وأن المشروع الذى أقره مجلس الوزراء وتم إرساله إلى مجلس الشورى الخاص بجرائم التعذيب، تم تشديد عقوبة التعذيب على مرتكب تلك الجريمة، فضلا عن منح الحق لضحية التعذيب فى تحريك الدعوى جنائيا ضد من عذبه.
وأضاف مكى أن النظام ليس جهاز الشرطة أو مؤسسة القضاء أو المؤسسة العسكرية أو رئيس الجمهورية، وإنما النظام أكبر من كل هؤلاء، فكل هذه المؤسسات لا تخلو من عيوب، ولكن إصلاح هذه العيوب يجب أن يأتى من داخلها وليس خارجها، حرصا على استمرارها وعدم هدمها.
الأمر الذى دفع عدد من الحضور من الانسحاب من الاجتماع، وهم: حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وخالد فهمى رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية، والدكتور نجلاء رزق عميد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، اعتراضا على كلمة وزير العدل، وخاصة قوله بأن التعذيب يتم بشكل فردى وليس أسلوبا ممنهجا من النظام الحاكم، ورفضه إصلاح وزارة الداخلية من خارجها.
وقال حسام بهجت فى تصريحات صحفية "فوجئنا بمحاضرة من وزير العدل يروج فيه لقانون التظاهر ويتحدث عن أن التعذيب يتم بشكل فردى، على الرغم من أن جلسة الحوار كانت مخصصة لمناقشة قانون تداول المعلومات، مضيفاك "أن انسحابه من المؤتمر لشعوره بالإهانة له ولأسر الضحايا الذين ماتوا بسبب جرائم التعذيب".