غالى: توقعات بارتفاع معدلات الادخار المحلي إلي 18 %‏

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن إقبال المستثمر الأجنبي علي السندات التي طرحتها مصر في الأسواق العالمية مؤخرا دليل ثقة في الاقتصاد المصري‏.‏ وأضاف أن مصر من بين‏7‏ دول نامية علي مستوي العالم قادرة علي طرح سندات مدتها‏30‏ عاما‏,‏ وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد‏، وأعرب عن توقعاته بارتفاع معدل الادخار المحلي بشكل تدريجي من‏14%‏ إلي‏18%‏ بما يعني قدرة الاقتصاد المصري الذاتية علي توليد معدلات نمو تصل إلي‏8.5%.‏
جاء ذلك في لقاء وزير المالية مع مجلس الأعمال المصري الكندي بحضور الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والسيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان وعدد كبير من المسئولين والسفراء العرب والأجانب ورجال الأعمال ورؤساء البنوك‏.‏
وتحدث الوزير عن الأزمة اليونانية والدروس المستفادة منها بالنسبة للاقتصاد المصري‏,‏ حيث أكد أن هذه الأزمة في الأساس أزمة ثقة بالرغم من عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي مما أدي إلي إنخفاض التقييم السيادي لها من‏'‏ أيه أيه‏'‏ إلي لا شيء بالرغم من أن اليونان ليست أول بلد في العالم يصل بها عجز الموازنة إلي‏13%‏ ونسبة الديون إلي‏150%‏ من الناتج المحلي‏.‏
وقال إن ما حدث لليونان جاء بالرغم من انتمائها لتجمع اقتصادي قوي يضم‏15‏ دولة وعملة موحدة قوية منافسة للدولار‏,‏ فما الأسباب التي دعت الأسواق إلي هذا القلق الشديد؟ وأوضح وزير المالية أن اليونان انضمت للاتحاد الأوروبي منذ‏10‏ سنزات وليست بالدولة الغنية ولا يزيد حجم الناتج اليوناني عن‏2%‏ من إجمالي ناتج الاتحاد الأوروبي‏,‏ فقد أثر إنضمامها لكيان قوي في ارتفاع مستويات الأسعار والأجور‏,‏ مما أدي إلي زيادة الاقتراض والدين الخارجي وعجز الموازنة‏.‏
وقال إن اليونان افتقدت إلي أداتين أساسيتين‏,‏ الأولي عدم القدرة علي الإصدار النقدي والثانية عدم قدرتها علي تحديد سعر صرف لعملتها‏,‏ وكان الطريق الوحيد هو تخفيض تكلفة الانتاج عن طريق تخفيض الأجور بنسبة‏20%‏ ورفع ضريبة المبيعات من‏17‏ إلي‏22%‏ ورفع سن الإحالة للمعاش من‏53‏ سنة إلي‏60‏ سنة‏,‏ والأزمة الحقيقية تمثلت في إدراك المقرضين من السوق بعدم قدرة اليونان علي خدمة مديونياتها في القريب العاجل أو الأجل المتوسط وتوقف السوق عن شراء السندات اليونانية‏.‏
وأكد الوزير أن هناك ثلاثة دروس مستفادة من الأزمة اليونانية‏,‏ الأول هو المحافظة علي أدوات السياسة النقدية واستخدامها عند اللزوم والاهتمام بالتوازن بين عجز الموازنة والايرادات المتولدة باعتبارها مؤشرات ينظر إليها العالم الخارجي‏,‏ والدرس الثالث هو أن ثقة الأسواق العالمية عنصرا مهما في السياسة المالية والاقتصادية‏.‏
وقارن وزير المالية ذلك بما يحدث في مصر‏,‏ مؤكدا ثقة السوق العالمية في الاقتصاد المصري والتي تأكدت من تغطية إصدار سندين الشهر الماضي بقيمة‏1.5‏ مليار دولار في السوق العالمية وتم تغطية الاكتتاب بهما بنحو‏10.6‏ مليار دولار‏,‏ إضافة إلي قبول المستثمر الأجنبي لإصدار مصر لسندات تستحق علي‏30‏ سنة‏,‏ إضافة إلي ذلك إقبال المستثمر المحلي والعالمي علي سندات مصرية بالجنيه المصري علي‏10‏ سنوات‏,‏ بالرغم من مخاطر سعر الصرف‏.‏
وقال إن مصر حققت معدلات نمو ملموسة قبل الأزمة المالية وصلت إلي‏7.5%‏ وحصلت علي استثمارات تصل إلي‏13.6‏ مليار دولار قبل الأزمة العالمية‏.‏ وتوقع أن تتجاوز معدلات النمو المصرية‏6%‏ العام القادم‏,‏ وتقليل عجز الموازنة ومعدلات الدين المحلي‏.‏وشارك في اللقاء محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية الذي تحدث عن دور الدكتور يوسف بطرس غالي المساند للإصلاح الاقتصادي وبرنامج الخصخصة الناجح لبنك الاسكندرية‏,‏ مؤكدا مواصلة دوره الاصلاحي في السياسات المالية‏.‏
وأشاد معتز رسلان بجهود الدكتور يوسف بطرس غالي في ضبط السياسة المالية والإصلاح الضريبي والجمركي وعودة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب‏.‏