رجال الأعمال: عدم تحصين قرارات الهيئة الشرعية في قانون الصكوك الإسلامية

كتب محمد حماد:
طالبت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور بعدد من التوصيات والمقترحات بشأن قانون الصكوك الاسلامية الذي يتم الاعداد لاصداره. وتضمنت التوصيات عدم تحصين قرارات الهيئة الشرعية من الرقابة القضائية التي نص علي تشكيلها القانون, بالاضافة الي ضرورة وضع حد اقصي للعقوبات.
وقال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين, إن هناك مجموعة من الملاحظات التي يجب النظر إليها في مسودة مشروع قانون إصدار الصكوك الصادر من وزارة المالية, ومنها علي سبيل المثال عدم وجود قانون إصدار يوضح إصدار اللائحة التنفيذية للقانون, وإيضا عدم عرضه علي الجهات التشريعية الحكومية مثل قسم التشريع بمجلس الدولة, ولجنة التشريع بوزارة العدل ومستشاري مجلس الوزراء.
وأضاف فهمي, خلال اجتماع لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين امس الاول, أن مسودة القانون لم توضح الحد الأقصي للعقوبات الواردة فيه, بالإضافة إلي أنه أعطي الهيئة التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون سلطات أعلي من سلطات الحكومة, لأن قراراتها ستكون نهائية, وتسائل فهمي هل ستكون الهيئة الجديدة محصنة من الطعن أمام مجلس الدولة, رغم أنها هيئة عامة, مؤكدا أن هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص.
وأشار فهمي إلي أن المسودة الحالية لم تحدد موقف الملكية الخاصة للدولة من إمكانية خضوعها للرهن عند إصدار الصكوك, وأقتصر الحديث فقط عن الملكية العامة مثل قناة السويس.
وقال حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين, ان الهدف من مشروع الصكوك هو توفير الوعاء الإدخاري المناسب لاستيعاب حجم الطلب القائم علي التمويل وفقا للشريعة الإسلامية, مشيرا إلي أنه أداء تمويل إلي جانب الوسائل التمويلية الأخري وليس بديلا عنها.
ومن جانبه, أكد طة خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال, أن العجز الحالي بالموازنة العامة للدولة أدي إلي إقبال البنوك علي تمويل هذا العجز, خاصة أن عوائده مجزية بمخاطر ضعيفة, لافتا إلي أن الصكوك تعتبر أداة غير تقليدية للتمويل إلي جانب القرض, حيث ان البنوك بدات والذي تجري المفاوضات حاليا بخصوصه مع صندوق النقد الدولي.