أكدت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور علي أهمية الصكوك الاسلامية كأحد وسائل التمويل غير التقليدية التي تحتاج إليها مصر في هذه المرحلة للتغلب علي المشاكل الاقتصادية التي تواجهها، خاصة لعلاج العجز الكبير بالموازنة العامة للدولة والذي ارتفع ليصل الي 081 مليار جنيه وأوضحت الجمعية ان الصكوك الاسلامية نموذج ناجح طبقته ماليزيا كأحد الوسائل التي استطاعت من خلالها النهوض باقتصادها. جاء ذلك في اجتماع مشترك عقدته لجنتيا التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بالجمعية. وطالب اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين خلال اللقاء بعدم تحصين قرارات الهيئة الشرعية في قانون الصكوك الاسلامية الذي يتم الاعداد لإصداره حيث أكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ان مشروع القانون الجديد اعطي الهيئة التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون سلطات أعلي من سلطات الحكومة لان قراراتها ستكون نهائية وهي بذلك تكون محصنة من الطعن امام مجلس الدولة رغم انها هيئة عامة مؤكدا ان هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص.