فهمي: مسودة قانون الصكوك لم تعرض علي الجهات التشريعية بالدولة

قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مجموعة من الملاحظات التي يجب النظر إليها في مسودة مشروع قانون إصدار الصكوك الصادر من وزارة المالية، ومنها علي سبيل المثال عدم وجود قانون إصدار يوضح إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإيضا عدم عرضه علي الجهات التشريعية الحكومية مثل قسم التشريع بمجلس الدولة، ولجنة التشريع بوزارة العدل ومستشاري مجلس الوزراء.
وأضاف فهمي، خلال اجتماع لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء، أن مسودة القانون لم توضح الحد الأقصي للعقوبات الواردة فيه، بالإضافة إلي أنه أعطي الهيئة التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون سلطات أعلي من سلطات الحكومة، لأن قراراتها ستكون نهائية، وتسائل فهمي هل ستكون الهيئة الجديدة محصنة من الطعن أمام مجلس الدولة، رغم أنها هيئة عامة، مؤكدا أن هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص.
وأشار فهمي إلي أن المسودة الحالية لم تحدد موقف الملكية الخاصة للدولة من إمكانية خضوعها للرهن عند إصدار الصكوك، وأقتصر الحديث فقط عن الملكية العامة مثل قناة السويس.