وزارة المالية تضم مقترح انشاء وحدة رقابية للاشراف على اصدارات الصكوك ضمن المسودة الاولية

وافقت وزارة المالية على ضم مقترح انشاء وحدة رقابية للاشراف على اصدار وثيقة الصك ومتابعة عملية الطرح والاكتتاب ، وذلك ضمن المسودة الأولية الخاصة بمشروع قانون الصكوك المعدة بواسطة عدد من الاحزاب السياسية ومنها حزب النور والحرية والعدالة والوسط .
يأتي ذلك وفقا لما نشرته "اموال الغد " حول ابرز ملامح المسودة الاولية لذلك المشروع ، والتي تضمنت ابرزها انشاء تلك الوحدة المركزية والتي تتلخص مهماها في الاشراف على اصدار الصكوك وعلى كافة القرارات الخاصة بها .
قال أيمن فاروق ، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور أن تلك الوحدة الرقابية من المقرر أن تكون هيئة شرعية مستقلة ملزمة لجميع الاطراف بتنفيذ قراراتها ، ومتابعة كافة القرارات المتعلقة بإصدار الصكوك والتأكد من مدى مطابقتها الشريعة الاسلامية .
ومن المتوقع ان يتم ارسال مسودة القانون الى البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية لمناقشتها قبل عرضها على مجلس الشعب حال الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة .
في سياق متصل قال أحمد النجار ، مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة علي ضرورة التوافق وإشراك كل الجهات المختصة في المناقشات الدائرة حاليا حول قانون الصكوك الإسلامية والذي يشمل كافة الإصدارات سواء كانت إصدارات حكومية (سيادية) أو صكوك لهيئات وشركات القطاع العام الخاص أو البنوك .
وأشار النجار إلي أن هناك خطوة أخري وهي إشراك الجهات ذات الاختصاص في صكوك القطاع الخاص والبنوك من خلال إشراك وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك وجمعية الأوراق المالية وغيرها من الجهات في الجزء الخاص بصكوك الشركات والبنوك وذلك بغرض وضع تصور شامل ومتكامل للإطار التشريعي الحاكم لإصدارات الصكوك يراعي كل الضوابط الشرعية والقانونية والفنية لهذه الإصدارات وأيضا يراعي وبشكل خاص التطبيق العملي لهذه الإصدارات حتي لا تكرر مصر تجارب دول أخري أفرطت في التطبيق دون وجود إطار قانوني أو شرعي متكامل، أو دول أخري وضعت إطارا قانونيا وشرعيا لكنه اصطدم مع التطبيقات العملية مما أادي إلي وجود ممارسات شرعية خاطئة في بعض هذه الإصدارات أو وجود معوقات واضحة عند التطبيق العملي لهذه القوانين .