«جمعية رجال الأعمال» تنتقد التعديلات المقترحة لإصدار «صكوك التمويل»

انتقد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، التعديلات المقترحة لإصدار صكوك التمويل، مشيرًا إلى أن إصدار صكوك التمويل يحتاج إلي إعداد مشروع قانون مستقل بذاته وليس إضافة تعديلات إلي القانون القديم، حتى تكون قابلة للتطبيق.
وقال فهمي، إن إصدار الصكوك سوف يترتب عليه تعديل بعض أحكام القانون المدني، فيما يتعلق بالملكية وحق الانتفاع وقانون الميراث، كما أن القانون لا يعدل بلوائح.
وتابع خلال الاجتماع المشترك للجنة التشريعات والمالية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال، الخميس، أن هناك ثلاث جهات قانونية يجب أن يعرض عليها مشروعات القوانين التي تعدها الأحزاب السياسية قبل عرضها علي مجلس الشعب، ومنها مشروع القانون الذي يعده حزب الحرية والعدالة، والخاص بسوق المال، وهذه الجهات هي إدارة التشريع بوزارة العدل، والأمانة التشريعية في مجلس الوزراء.
من جانبه قال طه خالد، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، إن إصدار الصكوك لا يجب أن يتم من خلال «ترقيع» القوانين، ولكنه يتطلب إعداد صياغة قانون جديد يتناول كل الأمور المنظمة للصكوك دون تدخل من أي جهة إدارية، وإعداد منظومة قانونية كاملة مثل التجربة الماليزية بما يضمن حقوق أصحاب الصكوك.
وأكد حمدي رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن الاقتصاد المبني علي الشريعة الإسلامية كان عاملًا قويًا في تنمية ماليزيا خلال السنوات الماضية، لافتا إلي أن ماليزيا تمكنت من عمل منظومة قانونية كاملة لإصدار الصكوك راعت فيها عددًا من النواحي المالية الذي أدى إلى نجاح التجربة.