"رجال الأعمال"تطالب بعدم تحصين قرارات الهيئة الشرعية لإصدار الصكوك من الرقابة الإدارية

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بعدم تحصين قرارات الهيئة الشرعية لإصدار الصكوك من الرقابة الإدارية، والسماح بالطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، ووضع حد أقصى للعقوبات والذي غير منصوص عليه في المادة 26 من المشروع النهائي لقانون الصكوك.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجان المالية والاستثمار والتشريعات الاقتصادية ، اليوم بجمعية رجال الأعمال.
قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية أن هذه الهيئة عامة ومعنى ذلك أن قراراتها إدارية ويمكن التعقيب عليها أمام المحكمة الدستورية، ويجب السماح بالطعن به أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، موضحا أن هذا التحصين غير واضح في المشروع، لافتا إلى أن الثلاث جهات الخاصة بالتشريع وهي قسم التشريع بمجلس الدولة، وإدارة التشريع بوزارة العدل والأمانة التشريعية بمجلس الزراء لم يعرض عليهم قانون الصكوك حتى الآن.
وأوضح فهمي أن المادرة 29 للعقوبات تحتوي ثلاث فقرات متناقضة، لافتا إلى أن الهيئة الشرعيىة المركزية لإصدار الصكوك سلبت دور المحكمة الدستورية، وأن دور المحكمة الدستورية لديه 3ختصاصات وهي معرفة مدى دستورية القوانين، والفصل بين تنازع الاختصاصات بين جهتين، وتفسير النصوص التشريعية تفسير مُلزم.
من جانبه طالب الدكتور طه خالد أن يكون هناك قانون مستقل للصكوك، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت لمشروع الصكوك نتيجة نقص التمويل لدى قطاع الأعمال العام واتجاه الدولة لسد هذا العجز في الموازنة من خلال مشروع الصكوك.