المستشار محمود فهمي: "الصكوك" مطعون على قانونيته لعدم عرضه على "مجلس الدولة"

حمدي رشاد: الهدف من الصكوك توفير الوعاء الادخارى المناسب لاستيعاب حجم الطلب القائم على التمويل وفقا للشريعة الإسلامية

أكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك عدة ملاحظات على مشروع قانون الصكوك المنتظر، وعلى المشَرع والحكومة توضيحها قبل إقرار القانون.
وقال فهمي إن من بين هذه الملاحظات، التى لابد من توضيحها، عدم وجود قانون إصدار يوضح إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، كما أن مشروع القانون لم يعرض على الجهات التشريعية الحكومية مثل قسم التشريع بمجلس الدولة، ولجنة التشريع بوزارة العدل ومستشارى مجلس الوزراء، الأمر الذى قد يجعله عرضه للطعن على قانونيته.
وأضاف فهمى، خلال اجتماع لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن مسودة القانون لم توضح الحد الأقصى للعقوبات الواردة فيه، إضافة إلى أنه أعطى الهيئة التى سيتم تشكيلها للاشراف على تطبيق ومتابعة القانون سلطات أعلى من سلطات الحكومة، لأن قراراتها ستكون نهائية.
وتساءل فهمى "هل ستكون الهيئة الجديدة محصنة من الطعن أمام مجلس الدولة، رغم أنها هيئة عامة؟"، مؤكدا أن هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص، كما أن المسودة الحالية لم تحدد موقف الملكية الخاصة للدولة من إمكانية خضوعها للرهن عند إصدار الصكوك، واقتصر الحديث فقط عن الملكية العامة مثل قناة السويس.
من جانبه، قال حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهدف من مشروع الصكوك هو توفير الوعاء الادخارى المناسب لاستيعاب حجم الطلب القائم على التمويل وفقا للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه أداء تمويل إلى جانب الوسائل التمويلية الأخرى وليس بديلا عنها.
وأضاف رشاد أن قانون الصكوك الجديد الغرض منه هو وجود لجنة للرقابة الشرعية لتبارك المنتجات التى تصدر وفقا للشريعة الإسلامية من عدمه، وتلبى حاجة كل مكن يرغب فى تمويل الصكوك.
من جانبه قال الدكتور طه خالد رئيس المالية والضرائب بالجمعية، إن مشروع الصكوك الإسلامية ما هو إلا وسيلة من وسائل التمويل، ويعتبر وسيطا بين السهم والسند، وهناك حاجة فى مصر للتمويل، لذا فإن الموضوع يحتاج إلى الصكوك، لافتا إلى أن القانون فى إطار الإعداد لم يعرض على مجلس الشورى، وعلى الرغم من صدور الشكل النهائى إلا أنه قابل للتعديل، بخاصة فيما يتعلق بالعقوبات.
ولفت إلى أن الأساس فى الصكوك وجود للجنة للرقابة الشرعية على القطاع الذى يستثمر فى صكوكه، من خلال المرابحة، والمضاربة، معتبرا أن مشروع الصكوك تعتبر أداة جيدة للتغلب على مشاكل الاقتصاد، أسوة بماليزيا التى طبقتها ونهضت باقتصادياتها، إلى جانب بعض الأدوات الأخرى.