أكد الرئيس محمد مرسي حرص كل من مصر وألمانيا علي توسيع العلاقات بينهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأعرب مرسي عن شكره وتقديره خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لدعوته لزيارة ألمانيا. وكذلك حسن الضيافة والاستقبال اللذان يوضحان حرص ألمانيا علي توسيع وتعميق العلاقات مع مصر. وقال الرئيس محمد مرسي: إن لقاءنا اليوم علي مستوي القمة يأتي تتويجا لاتصالات ومشاورات كثيرة وجهود مستمرة ومكثفة بين حكومتي مصر وألمانيا علي جميع المستويات خلال الفترة الماضية, وان هذا يعطي زخما وقوة دفع إضافية للعلاقات الثنائية المستقبلية بين البلدين. وأكد مرسي اعتزاز مصر بهذه العلاقة علي أسس المشاركة الحقيقية والاحترام المتبادل وكذلك المصالح المتبادلة دون تدخل في شأن الآخر الداخلي, كما أن هذه العلاقة المتميزة تعكس مدي محورية مصر وأهميتها بالنسبة للجانب الألماني في جميع المجالات. وأضاف الرئيس مرسي أن ألمانيا كانت من أوائل الدول التي ساهمت ودعمت التحول الديمقراطي في مصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتي الآن. وقال الرئيس محمد مرسي: إن مصر تعتز وتثمن المواقف الألمانية التي اتخذت لدعم التحول الديمقراطي في مصر, مؤكدا في الوقت ذاته علي التزام مصر الراسخ أمام شعبها وأمام العالم بالمضي قدما في استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية. وتابع قائلا: مصر تصل إلي الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها. وأضاف أن لقاء اليوم قد مثل فرصة بناءة ليتعرف الجانب الألماني علي حقيقة تطور الأحداث وحقيقة التحول الديمقراطي في مصر بدء بالاستفتاء علي بعض المواد الدستورية في شهر مارس عام1102 مرورا بالانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية في يونيو عام2102 مرورا بإقرار الدستور بأغلبية قاربت علي الثلثين في شهر ديسمبر الماضي وانتهاء بعقد انتخابات مجلس النواب في غضون شهور قليلة.. وبذلك تنتهي عملية بناء مؤسسات الدولة الدستورية. وأكد حرصه علي إقامة تعددية ديمقراطية سليمة وإقامة حوار وطني مستدام مع جميع الأحزاب والقوي السياسية بدون سقف او شروط. وأعرب مرسي عن سعادته لما لمسه من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل حرص ألمانيا علي الاستقرار والانتقال الديمقراطي في مصر. وأضاف قائلا: لابد وأن تكون لألمانيا دور في دعم الاقتصاد المصري في جميع المجالات وخاصة مجال البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والاستثمار الصناعي والتجاري فضلا عن دعم حركة السياحة إلي مصر. وكانت قد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس مرسي لدي وصوله الي مقر المستشارية رغم هطول الأمطار في الساحة المكشوفة داخل المقر حيث كانت المستشارة ميركل في انتظاره لاستعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف قطاعات القوات المسلحة الألمانية والذي اصطف لتحيتهما, وعزفت الموسيقي العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وألمانيا وصافحت السيدة ميركل أعضاء الوفد المصري. ومن جهتها, أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعم بلادها للديمقراطية في مصر, معربة عن أملها في أن يتم إرساء السلام والديمقراطية بشكل جيد في مصر. وأوضحت ميركل أن مباحثاتها مع الرئيس مرسي تناولت سبل إتاحة فرص للتطوير والتنمية الاقتصادية بين البلدين, وذلك لإتاحة الفرصة لتحسين مستوي الفرد في مصر وإتاحة فرص أفضل من الناحية المعيشية للمصريين. وأضافت قائلة: لقد قمنا بمناقشة الكثير من التطورات التي حدثت خلال العامين الماضيين في مصر وكانت بمثابة فرصة جيدة لأخذ فكرة عما يحدث في مصر حتي نستطيع دعم العديد من القوي السياسية بالإضافة إلي دعمنا لحقوق الانسان وحرية العقيدة والاديان. وأشارت المستشارة الألمانية إلي أنه تمت أيضا مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالحالة السياسية في مصر, إلي جانب تكثيف المحادثات فيما يتعلق بالضربات المتكررة التي حدثت مؤخرا من الجانب الإسرائيلي تجاه قطاع غزة ودور مصر في عملية إرساء السلام بالشرق الأوسط, في ضوء حل قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية. ولفتت ميركل إلي أن مصر أبدت استعدادها الكامل لأن تقوم بالمحادثات تجاه حل الأزمات في الشرق الأوسط وأيضا تجاه الأزمة السورية وأيضا المشكلة في مالي. من ناحيته التقي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ديرك نيبل في برلين أمس لبحث مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والاتفاق علي تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام3102 وتعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية. وقال العربي إن نيبل أكد تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لهذا العام تبلغ قيمتها نحو453 مليون يورو وهي القيمة التي تعد من أعلي المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا, وتم الاتفاق علي توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة والتي تأتي في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتنمية المستدامة.