في مؤتمر بالأقصر..عرض التجربة الدنماركية لتحسين بيئة

العمل وأساليب فض الإضرابات والاعتصامات بالتفاوض

تطلق منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات يوم الجمعة المقبل بمدينة الاقصر الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي لمشروع المنظمة الدولية حول المباديء والحقوق الاساسية في العمل بهدف تحسين بيئة العمل والمساعدة في جلب الاستثمارات الوطنية والاجنبية, مع عرض التجارب الناجحة للحوار الاجتماعي الذي تبنته المنظمة الدولية بكل من الدنمارك وايرلندا والمغرب وتونس وتركيا, وسيتم خلال اعمال المؤتمر الذي ستستمر اعماله3 ايام عرض المحاور الاساسية للحوار والتي تركز علي توعية اصحاب الاعمال والعمال بالحقوق والواجبات وكيفية التفاوض فيما بينهما والآليات الواجب تطبيقها والتعاون في مجال التدريب علي التفاوض, ودراسة للاتفاقيات التي التزمت بها مصر والعمل علي ترجمتها الي ارض الواقع من خلال التعرف علي الحقوق والواجبات.
واكد رشيد خديم مدير المشروع ان منظمة العمل تستهدف المساعدة في وضع اطر للحوار بين شركاء منظومة العمل الثلاث وهم الحكومات واصحاب الاعمال والعمال, وتطوير التشريعات لحل المنازعات عن طريق المفاوضات, ووضع الآليات التي تسهم في تفادي الاضرابات والاعتصامات الضارة بالاقتصاد بشكل عام.
واكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد حرص علي تنظيم الجولة الثانية من الحوار بمدينة الاقصر للترويج السياحي بها من خلال احدي المنظمات الدولية والتعريف باستقرار الاوضاع في المناطق السياحية وعدم تأثرها بالاحداث السياسية التي تشهدها بعض المدن بعدد من المحافظات, مشيرا الي ان الحوار اصبح مهما جدا بين طرفي منظومة العمل من اصحاب الاعمال والعمال وضرورة ادارته بشكل محترف علي ضوء تجارب الدول الاخري بالتعاون مع المنظمة الدولية, مشيرا الي اهمية التدريب خاصة في ظل ظروف عدم الاستقرار والكثير من الوقفات الاحتجاجية, وان الغرف تستطيع القيام بدورها في هذا الاطار من خلال الادارات المتخصصة التي تم الاتفاق مع المنظمة الدولية علي انشائها بالغرف بالمحافظات وتدريب اعضائها باعتبارها الممثل الرسمي لاصحاب الاعمال علي المستوي الدولي والمحلي.
ومن جانبه اشار الدكتور علاء عز الامين العام للاتحاد إلي أنه تم الاتفاق علي عقد لقاءات مع ممثلي المنظمة الدولية والغرف التجارية باقاليم الصعيد ووسط الدلتا والقاهرة للتعريف بالبرنامج والتزامات مصر الدولية الموقعة عليها والتي سيتم تعديل التشريعات علي ضوئها في ظل غياب المعرفة الكاملة لهذه الالتزامات وغياب او ندرة اصحاب الخبرة للتوعية بها. علي الجانب الاخر يعقد مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لمجلس الادارة يبحث خلاله الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والتنسيق مع الجهات المعنية بالبلاد لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين في ظل النظام الجديد الذي يتبعه البنك المركزي لتوفير النقد الاجنبي عن طريق العطاءات واثر هذا النظام في تلبية احتياجات العمليات الاستيرادية.